آنچه در ادامه می‌خوانید، متن کامل گفتگوی ژاک ساپیر، مدیر مطالعات در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی فرانسه و رئیس مرکز مطالعات در خصوص طرزهای صنعت گرائی با بخش فرانسه زبان خبرگزاری و شبکه تلویزیونی راشاتودی است.

سئوال: اولین موج تحریم‌های ضد ایرانی که آمریکا به دلیل خروج از توافق هسته ای با ایران وضع کرد، به اجراء درآمد. با این کار، واشنگتن چه پیامی برای جهان ارسال می‌کند؟

پاسخ: به طور واضح، هدف این است که به سایر کشورها بگویند «خود را جلوی سیاست و منافع ما قرار ندهید»، اما در عمل آمریکا علیه آنچه در مقابلش می‌ایستد، خود را در جایگاه دادستان و قاضی و جلاد قرار می‌دهد. این نفی نظام قانونی بین‌المللی است. این نفی‌گرائی البته سابقه‌دار است، زیرا در زمان جرج بوش در سال 2003 آغاز شد و در دوره اوباما هم ادامه یافت. این عمل «یکجانبه‌گرائی» آمریکا نامیده می‌شود. در حقیقت این اصطلاح تمام ابعاد آنچه را در حال وقوع است، پوشش نمی‌دهد. آمریکا به دنبال آن است که دیدگاه خود را به تمام کشورهای جهان تحمیل کند. این خیلی بیشتر از یکجانبه‌گرائی است. نه تنها آمریکایی‌ها از هرگونه قانون بین‌المللی خارج شده‌اند، بلکه می‌خواهند که اصل «آمریکا فرای قوانین است» تبدیل به پایه قانون نوین بین‌المللی شود. این اصل، رابطه میان کشورهای غیر برابر است، یعنی رابطه میان غالب و مغلوب.

سئوال: اتحادیه اروپا اعلام کرد که از هفتم اوت قوانین بازدارنده علیه تحریم‌های ضدایرانی آمریکا را برای حفظ فعالیت شرکت‌های خود در ایران به اجراء در می‌آورد. آیا واقعا اتحادیه اروپا می‌تواند مانع از تحریم‌های آمریکا شود؟

پاسخ: اتحادیه اروپا می‌تواند مانع شود، ولی به شرط ورود به یک جنگ اقتصادی تمام عیار با آمریکا؛ اما بسیاری از کشورهای اروپائی خواستار چنین چیزی نیستند، زیرا برای برخی مثل آلمان، آمریکا بازاری مهم است؛ برای برخی دیگر مثل لهستان آمریکا، حال درست یا غلط، به عنوان ضامن امنیت‌شان محسوب می‌شود؛ و نهایتا برای برخی دیگر مثل ایتالیا در مقابل آلمان، آمریکا قدرتی برای حفاظت از آن‌ها در مقابل سایر کشورها به حساب می‌آید. در نتیجه تصمیمات اتحاذ شده طی هفته‌های اخیر و یا تصمیماتی که طی هفته‌های آینده اتخاذ شود، خصوصا اقدامات ظاهری است. اروپا به مقدار کافی منافع آمریکا را به خطر نمی اندازد تا این کشور به فکر بیفتد و یا سیاست خود را تغییر دهد. در نتیجه به دلیل اختلافات درونی خود، اتحادیه اروپا به هیچ عنوان نمی‌تواند در مقابل آمریکا قد علم کند.

سئوال: اتحادیه اروپا از «حاکمیت اقتصادی اروپا» در مقابل تحریم‌های آمریکا سخن می‌گوید. این به اصطلاح حاکمیت تا چه حد به جلو می‌رود؟ آیا این یک ظاهر سازی بروکسل است یا جنبه واقعی دارد؟

پاسخ: معنای «حاکمیت اقتصادی اروپا» چیست؟ برای اینکه حاکمیت چه اقتصادی و چه سیاسی وجود داشته باشد، شرط اولیه آن وجود یک ملت است؛ اما اختلاف‌های کشورهای اروپائی اثبات می‌کند که در اتحادیه اروپا یک ملت اروپائی وجود ندارد. به این دلیل، تصمیمات اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا فقط ظاهرسازی است. آلمان که به طور دوجانبه با آمریکا مذاکره می‌نماید. این را به خوبی می‌دانیم و تجربه آن را نشان داده است، ولی باید مجددا آن را مورد مداقه قرار داد. وقتی یک بحران بزرگ بین‌المللی به وجود می‌آید و یا وقتی با آمریکا مشکلی وجود دارد، دیگر اتحادیه اروپا وجود ندارد، زیرا در داخل اروپا اختلاف وجود دارد و در عین حال دیدگاه عقیدتی حاکم بر کمیسیون اروپا، اصول ملموس مثل «تبادل آزاد» را به همه چیز اولویت می‌دهد. تصور اینکه اتحادیه اروپا در آینده به دولتی فدرال تبدیل شود یک سراب عمیق است و بحران با آمریکا آن را مجددا نشان می‌دهد.

سئوال: پس از لغو تحریم‌ها علیه تهران، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط فرانسوی، همکاری با ایران را شروع کردند یا مجددا از سر گرفتند. این شرکت‌های از یکسو میان مجازات‌های آمریکا و از سوی دیگر مجازات‌های اروپایی که اگر از تحریم‌های آمریکا پیروی نمایند، برسر آن‌ها می‌آید؛ گیر افتاده‌اند. آیا برای برخی از این شرکت‌های کوچک و توسط خطر یک ضربه اقتصادی وجود دارد؟

پاسخ: این سئوال بیشتر به شرکت‌های بزرگ همانند پژو، ایرباس و … مربوط است تا شرکت‌های کوچک و متوسط. شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان پیمانکار گروه‌های بزرگ وارد بازار ایران می‌شدند، ولی حقیقت است که برخی از این شرکت‌ها ممکن است میان دو معضل گیر بیفتند. آنچه در حال حاضر می‌توان گفت این است که وضعیت تا حد زیادی به اعمال و یا عدم اعمال مقررات تصمیم گرفته شده توسط اتحادیه اروپا بستگی دارد. فرای آن باید از خود سئوال کرد که چرا دولت فرانسه؟ پاسخ این است که زیرا این فرانسه است که به طور خاص هدف تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد؛ اما آیا فرانسه هیچ اقدام دیگری را پیش‌بینی نکرده است؟ اگر دولت فرانسه شرکت‌های دولتی تاسیس نموده بود تا ابتکارات صنعتی گروه‌های فرانسوی و یا اروپائی را مورد استفاده قرار دهند، چنین کاری عملا این گروه‌های بزرگ را خارج از حیطه قانون آمریکا قرار می‌داد (البته این شرکت دولتی باید به گروه‌های بزرگ بخشی از مبلغ قراردادها را به عنوان «لیسانس بهره‌برداری» پرداخت کند): چنین شیوه‌ای آمریکا را در مقابل یک معضل قرار می‌داد: این شرکت‌های دولتی هیچ فعالیتی در آمریکا نمی‌داشتند و در نتیجه خطر پیگرد قانونی برعلیه آن‌ها وجود نداشت و اگر آمریکا قصد پیگرد دولت فرانسه را می‌داشت، به سوی یک بحران بین المللی می‌رفت که اثرات غیر قابل تصور دارد. چنین طرز عملی یک راه‌حل زیبا در مقابل تحریم‌های آمریکاست. اما برای عملی کردن چنین راه حلی، می‌بایست یک اراده جدی دولتی در فرانسه برای ممانعت از اجرای تصمیمات آمریکا وجود داشته باشد. این نکته ما را به معضل کلیدی برمی‌گرداند: آیا دولت فرانسه و رئیس جمهور این کشور واقعا اراده جدی برای دفاع از حاکمیت فرانسه دارند؟