مرتضی مکی، در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به اینکه روند تحولات میدانی و سیاسی اوکراین طی چند ماه اخیر با فراز و‌ نشیب‌هایی در چگونگی و میزان حمایت‌های مالی و نظامی از این کشور مواجه بوده است، گفت: «پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، در کنار اعمال تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی، سیاسی و نظامی، یکی دیگر از ابزارهای اتحادیه اروپا و آمریکا در فشار به روسیه، توقیف دارایی‌های روسیه در بانک‌های کشورهای غربی بود.»

وی افزود: «طی بیش از دو سال گذشته، ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، همواره خواستار استفاده از این دارایی‌ها برای پرداخت هزینه‌های جنگ اوکراین با روسیه بوده است؛ اما کشورهای غربی و اتحادیه اروپا در این زمینه ملاحظات سیاسی خاصی داشتند.»

به گفته این کارشناس، یکی از این ملاحظات این بود که جنگ اوکراین در یک نقطه‌ای به پایان خواهد رسید و روسیه و اوکراین تحت نظارت همه‌جانبه ناتو به شکلی مجبور به یک مصالحه‌ برای آتش‌بس موقت و یا دائم خواهند بود. در این صورت، توقیف دارایی‌های روسیه می‌تواند مواضع این کشور در قبال دولت‌های اروپایی و آمریکا در خصوص چگونگی مصالحه جنگ اوکراین را سخت‌تر کند.

مکی تاکید کرد: «به هر حال، دولت‌های اروپایی همواره نیم‌نگاهی به روابط مجدد با روسیه و استفاده از قدرت نرم در کنار تحریم‌های اقتصادی و نظامی با مسکو داشته و دارند. مواضع متفاوتی که دولت‌های اروپایی درخصوص چگونگی مواجهه با بحران اوکراین طی‌ هفته‌های اخیر اتخاذ کرده‌اند، گویای همین اختلاف‌نظر بر سر جنگ اوکراین است.»

کارشناس مسائل اروپا در ادامه گفت: «اگر گزارش گاردین درخصوص استفاده از دارایی‌های روسیه در بانک‌های اروپایی برای هزینه‌های تسلیحاتی داده شده به اوکراین درست باشد، در یک نقطه عطف جدیدی در رویکرد اتحادیه اروپا در قبال روسیه قرار داریم.»

مکی به واکنش روسیه نسبت به این اقدام نیز اشاره کرد و گفت: «واکنش روسیه می‌تواند ابعاد برخورد سیاسی و نظامی روسیه با اوکراین و حامیان غربی آن را پیچیده‌تر کند. لذا باید منتظر باشیم تا ببینیم روسیه از چه راهکارهایی برای مقابله با این اقدام اتحادیه اروپا استفاده خواهد کرد.»

وی افزود: « پیش از این، روسیه تهدید به مصادره اموال دولت‌های غربی در این کشور را کرده بود. البته هنوز درباره دارایی‌های کشورهای غربی در روسیه و میزان آن آمار دقیقی در دسترس نیست که با توجه به این آمار بتوان گفت دولت‌های اروپایی با چه هزینه‌ای می‌خواهند از دارایی‌های توقیف شده روسیه در اروپا برای جنگ در اوکراین استفاده کنند.»

این کارشناس مسائل اروپا معتقد است: مواضعی که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه طی هفته‌های اخیر درباره اتخاذ مواضع شدیدتر و سخت‌تر در قبال روسیه با انعقاد توافق‌نامه‌های امنیتی میان اتحادیه اروپا و اوکراین با محوریت زرادخانه‌های هسته‌ای فرانسه گرفته، گویای این واقعیت است که هر چقدر در داخل آمریکا شاهد انشقاق و شکاف در چگونگی حمایت از اوکراین هستیم، در داخل اتحادیه اروپا برخی مواضع دولت‌های اروپایی از جمله فرانسه و برخی کشورهای شرق اروپا نشان از جدیت برخورد شدیدتر با روسیه دارد.»

وی توضیح داد: «دولت‌های اروپایی به‌شدت نگران بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ماه نوامبر و اتخاذ مواضع متفاوت از دمکرات‌ها در قبال جنگ اوکراین هستند. اگر این اتفاق بیفتد، دولت‌های اروپایی با توجه به شکافی که میان آنها وجود دارد، شاید چاره‌ای جز همسویی با آمریکا در قبال اوکراین نداشته باشند. البته برخی دولت‌ها مانند آلمان که مخالف برتری سیاسی و نظامی فرانسه در اروپا هستند با مکرون همسویی نکرده‌اند.»

مکی تاکید کرد: با توجه به این عدم انسجام و وحدت میان دولت‌های اروپایی، بازگشت ترامپ به کاخ سفید برای آنها چاره‌ای جز پیروی از سیاست‌های کاخ سفید در قبال روسیه باقی نمی‌گذارد. ترامپ اعلام کرده که طرح‌هایی برای پایان جنگ اوکراین دارد. با توجه به اینکه او در 4 سال دوره ریاست‌جمهوری‌اش تلاش می‌کرد مواضع منعطفی در قبال روسیه داشته باشد، این بار نیز بعید به نظر نمی‌رسد که او به دنبال مصالحه با روسیه بر سر جنگ اوکراین باشد. از آنجایی که حدود 70 درصد کمک‌های نظامی به اوکراین را آمریکا انجام می‌دهد، اگر آمریکا کمک‌هایش را قطع کند در تعیین مسیر جنگ بسیار اثرگذار است.

وی در نهایت گفت: «ابهامی که درخصوص پایان جنگ اوکراین وجود دارد، باعث می‌شود که نسبت به استفاده از دارایی‌های روسیه در بانک‌های اروپایی برای تامین هزینه در جنگ اوکراین تردیدهایی در میان برخی دولت‌های اروپایی ایجاد شده باشد. زیرا نمی‌خواهند شدت تنش با روسیه را آنقدر بالا ببرند که ارائه راه‌حل برای توقف جنگ در اوکراین را با دشواری‌هایی روبرو کند.»