رضا نصری در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درخصوص ابعاد حقوقی و اقتصادی رای دیوان بین‌المللی دادگستری در غیرقانونی خواندن اشغال اراضی فلسطینی توسط رژیم اسرائیل، اظهار داشت: این رای مشورتی دیوان یک رای تاریخی و بسیار مهم است. پیش از این، دیوان در قضیه «دیوار حائل» به بسیاری از جوانب حقوقی مورد مناقشه در مورد اسرائيل پرداخته بود. اما این بار بسیار فراتر از آن رفته و نکات بسیار کلیدی و قابل ملاحظه‌ای را مطرح کرده است.

وی‌ در ادامه به چند نکته موثر بر کنش‌های سیاسی و دیپلماتیک این رای برای ایران – به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: نکته محوری این رای این است که اِشغال و تداوم حضور رژیم اسرائيل در اراضی اشغالی غیرقانونی است و یک «وظیفه و الزام» (Obligation) برای پایان بخشیدن به آن «در اسراع وقت (As rapidly as possible) وجود دارد.» نکته بعدی این است که رژیم اسرائيل موظف است به تمام فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌سازی پایان بخشد، شهرک‌نشین‌ها را فوراً اخراج کند و خسارت پرداخت نماید.

این کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل افزود: نکته دیگر اینکه، در این رای مشورتی، فهرستی از وظایف رژیم اسرائيل ارائه شده که یکی از آن‌ها احقاق حق تعیین‌ سرنوشت مردم فلسطین و اجازه دادن به بازگشت آوارگان و پناهندگان است.

نصری اظهار داشت: دیوان برای سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز وظایفی تعیین کرده که بسیار حائز اهمیت است. در این باره، رای دیوان دو پاراگراف بسیاری مهم دارد (پاراگراف ۲۷۸ و ۲۷۹) که می‌توان عملاً از آن به عنوان یک «نقشه‌راه» برای کنش‌های دیپلماتیک و سیاسی در سطح بین‌المللی نام برد. در پاراگراف ۲۷۸ می‌گوید، نه تنها دولت‌ها وظیفه دارند هیچ‌یک از اقدامات رژیم اسرائيل را که موجب تثبیت اِشغال و تداوم حضور این رژیم می‌شود، به‌رسمیت نشناسند، بلکه باید از ورود به هرگونه معاهده یا پیمانی که رژیم اسرائيل مدعی است به نمایندگی از قلمرواشغالی فلسطین (OPT) یا بخشی از آن مذاکره می‌کند، خودداری نمایند. این وظیفه شامل معاهدات و قراردادهای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری و همچنین تاسیس و استقرار نمایندگی‌های دیپلماتیک (از قبیل سفارتخانه و کنسولگری) در اراضی اشغالی نیز می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، طبق رای دیوان، کشورهای ثالث موظف هستند برای ممانعت از تثبیت وضعیت غیرقانونی‌ای که رژیم اسرائيل به وجود آورده، اقدامات ایجابی – مانند پیش‌گیری از سرمایه‌گذاری – انجام دهند. به عبارت دیگر، یک عنصر «تحریمی» در رای وجود دارد که نه تنها پایه معاهداتی از قبیل «توافقنامه اتحاد (و همكاري) اسرائيل و اتحادیه اروپا»   (EU-Israel Association Agreement)را سُست می‌کند، بلکه در عمل به اقدامات محدودکننده اقتصادی از سوی دولت‌ها و همچنین جنبش‌هایی مدنی مانند (کمپین بایکوت، سرمایه‌زدایی و تحریم اسرائيل) (BDS) نیز مشروعیت می‌بخشد. جالب است که این رای می‌تواند تلاش برخی از پارلمان‌های غربی – از جمله کنگره آمریکا – برای ممنوع کردن کمپین BDS را به چالش بکشد.

نصری گفت: در واقع، این رای یک زمینه حقوقی ایجاد می‌کند تا برخوردی که با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از سوی جامعه جهانی صورت گرفت، عیناً در مورد رژیم اسرائيل نیز اجرا شود. از‌ آنجا که رای مشورتی دیوان در پاراگراف‌‌های ۲۲۵ و ۲۲۹ به موضوع «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی» و نقض ماده ۳ آن توسط رژیم اسرائيل پرداخته، این اقدامات بین‌‌المللی می‌تواند موضوع «آپارتاید» را نیز شامل شود. به عنوان مثال، با اتکاء به این رای اکنون مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌تواند با قاطعیت و مشروعیت مضاعفی به اقداماتی مانند احیای کمیته ویژه علیه آپارتاید (United Nations Special Committee Against Apartheid) – که در سال ۱۹۶۲ علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی تاسیس شده بود – برای مقابله با آپارتاید رژیم اسرائيل مبادرت کند.

وی در پاسخ به اینکه چقدر این رای می‌تواند موثر باشد؟ تصریح کرد: با توجه به اینکه از ظرفیت‌های رای مشورتی پیشین دیوان در قضیه «دیوار حائل» نیز استفاده نشد، در این مورد هم می‌توان پیش‌بینی کرد که برای خنثی‌سازی این رای اخیر هم مقاومت زیادی از سوی حامیان رژیم اسرائيل برای ممانعت از اجماع‌سازی جهانی علیه این رژیم صورت خواهد گرفت. البته، امروز افکار عمومی جهان – برخلاف دفعه قبل- به‌شدت در مقابل اقدامات رژیم اسرائيل ایستاده و دولت‌های غربی نیز برای مقابله با این رژیم تحت فشار قرار دارند. مضاف براینکه برای دولت‌های مخالف رژیم اسرائيل نیز بستر مناسب‌تری برای همکاری و اجماع‌سازی علیه این رژیم آپارتاید اشغالگر وجود دارد.

این حقوقدان گفت: درواقع، ترکیبی از آنچه امروز در غزه در جریان است، اقداماتی که در سطح دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) علیه مقامات ارشد اسرائيلی صورت گرفته و آنچه دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی اخیر عنوان کرده، در عمل وزنه ترازو را به نفع مخالفان رژیم اسرائيل سنگین کرده و زمینه مناسبی برای همکاری‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

نصری خاطرنشان کرد: در این راستا، دولت جدید ایران می‌تواند – در چارچوب برنامه‌ای که برای تحکیم همکاری با کشورهای منطقه حول محور مقوله «منطقه قوی» دارد – به این مسئله نیز با جدیت بپردازد. درواقع، ظرفیت‌های حقوقی بدون اراده و کنش سیاسی و دیپلماتیک، قابلیت بهره‌برداری ندارند و از این رو لازم است همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی «حول محور رای مشورتی اخیر دیوان» در دستور کار دستگاه دیپلماسی دولت جدید قرار گیرد.