منصور براتی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درباره محتوای پرونده قضایی نتانیاهو اظهار داشت: «پرونده‌های قضایی بنیامین نتانیاهو که به پرونده‌های “هزاران” پرونده‌های فساد مالی معروف هستند، دریافت و پرداخت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی و قدرت را شامل می‌شود که در حال پیگیری هستند. این روند از سال 2016 شروع شد و در سال 2019 دادستان کل وقت، رسما علیه نتانیاهو اعلام جرم کرد و پس از آن رسیدگی به پرونده‌ها به صورت جدی‌تر در دستورکار قرار گرفت.»

براتی ادامه داد: «با وجود تحولات مختلف، اما این پرونده‌ها در حال رسیدگی بوده و برخی از آنها حتی به صدور احکام نیز نزدیک شده‌اند. طی ماه‌های گذشته نتانیاهو بیش از 20 مرتبه برای شهادت به دادگاه منطقه‌ای قدس احضار شده که بسیاری از آنها با درگیری‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی همزمان بوده است.»

این کارشناس با اشاره به اینکه طی یکی دو ماه گذشته بحث حمله به ایران مطرح بود و در نهایت این حملات تجاوزکارانه از 13 ژوئن آغاز شد و بعد از 12 روز توقف آن اعلام شد، تشریح کرد: «نتانیاهو به دلیل مسائل امنیتی درخواست کرده که جلسه بعدی دادگاه  او دو هفته به تعویق بیفتد که دادگاه در نهایت این درخواست را قبول کرد. نتانیاهو اعلام کرده بود که برنامه کاری‌اش بسیار فشرده است و به دلیل مسائل ناشی از احتمال درگیری مجدد با ایران خواستار تعویق برگزاری جلسه بعدی شهادتش در دادگاه شده بود.»

وی ادامه داد: «در همین حال، در ماه‌های اخیر و به ویژه در زمان درگیری با ایران نیز، یکی از وکلای نتانیاهو دیداری با آهارون باراک، رئیس سابق دیوان عالی رژیم اسرائیل داشت و از وی خواسته بود وساطت کند تا نتانیاهو و دستگاه قضایی این رژیم به یک مصالحه دست پیدا کنند.»

به گفته براتی، رسیدن به مصالحه در نظام‌های حقوقی اسرائیلی امری بسیار رایج است؛ به خصوص وقتی یک مقام سیاسی پرونده‌ای دارد و به آن رسیدگی می‌شود. برخی مواقع آن مقام سیاسی پیشنهادی  با هدف عدم رسیدگی به پرونده مذکور می‌دهد به این صورت که جریمه‌ای را تحمل کند و در ازای آن پرونده مختومه اعلام شود.

کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی تاکید کرد: «پیشنهادی که باراک داده بود این بود که در ازای صدور حکم 6 سال انفصال نتانیاهو از خدمات دولتی، این مصالحه انجام شود؛ اما وکیل نتانیاهو نپذیرفته و تاکید کرده است یا این زمان باید خیلی کوتاه‌تر باشد یا صرفا به جریمه مالی محدود شود.»

براتی در ادامه گفت: «همزمان با این اتفاق، دو اتفاق دیگر هم افتاد که یکی از آنها، پیامی است که دونالد ترامپ در سوشال تروث منتشر کرد تحت عنوان اینکه ما در جنگ با ایران، اسرائیل را نجات دادیم و من الان می‌خواهم نتانیاهو را نیز از دستگاه قضایی اسرائیل نجات دهم. همچنین ترامپ درخواست کرده بود که پرونده‌های نخست وزیر اسرائیل مختومه و او تبرئه شود. این گفته‌های ترامپ، مداخله در امور داخلی به حساب آمد و بسیاری از سیاستمداران در اسرائیل به این امر اعتراض کردند.»

او با تاکید بر این موضوع که در ماه‌های اخیر بحث عفو نتانیاهو توسط رئیس جمهور نیز در دستورکار قرار گرفت، تشریح کرد: «در هر نظام سیاسی شخص اول آن، اصولا از قدرت عفو برخوردار است. در رژیم اسرائیل نیز مقام رئیس‌جمهور اختیار عفو برخی از محکومین را دارد. لذا از اسحاق هرتزوگ که رئیس‌ دولت است درخواست عفو کردند تا در ازای آن، نتانیاهو نیز امتیازاتی بدهند و این موضوع خاتمه پیدا کند. اما آقای هرتزوگ گفت که رویه قضایی رسیدگی به پرونده‌های نتانیاهو تکمیل نشده و او نمی‌تواند زمانی که دادگستری در حال رسیدگی به پرونده است، دست به چنین اقدامی بزند.»

براتی ادامه داد: «لذا این مسیر نیز به نتیجه نرسید و رسیدگی به جرایم نتانیاهو و همسر وی در دستگاه قضایی رژیم اسرائیل همچنان ادامه دارد.»

وی تاکید کرد: «در کنار این،‌ در دو پرونده قطرگیت و هفتم اکتبر که هنوز پرونده آن تشکیل نشده  نیز نتانیاهو متهم است. به گفته دادستان کل رژیم اسرائیل، تحقیقات پیرامون پرونده قطرگیت در حال نزدیک شدن به نتایج مهمی است و قرار است که به زودی برای یکی از همکارای سابق دفتر نخست‌وزیر رژیم اسرائیل یعنی یکی از دستیاران سابق نتانیاهو حکم پیگرد صادر و اعلام جرم شود. اگر این پرونده‌ها به پرونده قضایی نتانیاهو اضافه شود کار او خیلی سخت‌تر می‌شود.»

براتی در نهایت گفت که به طور کلی نمی‌توان انتظار داشت پرونده‌های قضایی نتانیاهو پیرامون فساد قضایی و رشوه، سرنوشت سیاسی او را خیلی تحت تاثیر قرار دهند. اما پرونده‌های قطرگیت و مسئولیت شکست هفتم اکتبر احتمالا اهمیت و وزن بیشتری در این راستا خواهند داشت.