رکود اقتصادی آمریکا و بازتاب جهانی آن

دکتر سامان نیک‌پی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «رکود اقتصادی آمریکا به دلیل جایگاه محوری دلار و نقش این کشور در زنجیره تأمین جهانی، ابعادی فراتر از مرزهای داخلی دارد». او توضیح می‌دهد: «وقتی نرخ بیکاری در آمریکا بالا می‌رود و تولید صنعتی کاهش پیدا می‌کند، این پیام نه‌تنها بازارهای مالی بلکه تجارت جهانی را هم دچار شوک می‌سازد. سرمایه‌گذاران در چنین فضایی به‌سرعت از دارایی‌های پرریسک خارج می‌شوند و به سمت طلا، دلار و اوراق قرضه حرکت می‌کنند. این جابه‌جایی سرمایه موجب افت بازارهای نوظهور و کاهش حجم تجارت بین‌المللی می‌شود.»

این کارشناس تأکید می‌کند که «کشورهای وابسته به صادرات مواد خام و کالاهای صنعتی آمریکا نخستین قربانیان این روند خواهند بود؛ چین، برخی کشورهای نفت‌خیز خلیج فارس و حتی اقتصادهای صنعتی اروپا از جمله بازیگرانی هستند که رکود در تقاضای آمریکا می‌تواند رشد اقتصادی آن‌ها را به شدت کند سازد. در این شرایط، نه تنها تورم جهانی تشدید می‌شود، بلکه رقابت برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بازارهای مالی هم بالا می‌گیرد.»

تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیک در خدمت اهداف اقتصادی

به اعتقاد نیک‌پی، «دولت ترامپ تلاش دارد با تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیک، فشارهای داخلی را مهار کند؛ نمونه اخیر تهدید اروپا پس از جریمه گوگل، پیام روشنی داشت که واشنگتن آماده است از ابزارهای ژئوپلیتیکی و حتی تهدیدات تجاری برای گرفتن امتیاز اقتصادی استفاده کند. ترامپ تصور می‌کند با ایجاد بحران‌های کنترل‌شده در روابط خارجی، می‌تواند هم افکار عمومی داخلی را از مشکلات اقتصادی منحرف کند و هم امتیازهای مالی و تجاری از رقبا و شرکا بگیرد.»

این تحلیلگر مسائل آمریکا باور دارد که «چنین رویکردی پیامدهای دوگانه دارد: در کوتاه‌مدت ممکن است برخی امتیازهای تجاری نصیب واشنگتن شود، اما در بلندمدت بی‌اعتمادی شرکای سنتی آمریکا را افزایش می‌دهد. اروپا، چین و حتی برخی دولت‌های منطقه‌ای اکنون به دنبال کاهش وابستگی به دلار و نظام مالی آمریکا هستند؛ روندی که اگر سرعت بگیرد، می‌تواند موقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایالات متحده را به چالش بکشد.»

پیامدهای راهبردی برای اقتصاد جهانی

نیک‌پی در پاسخ به این پرسش که این روند چه اثری بر اقتصاد جهانی خواهد داشت،  توضیح داد: «اگر آمریکا نتواند رکود داخلی را مهار کند و هم‌زمان فشارهای ژئوپلیتیکی بر اروپا و شرق آسیا را ادامه دهد، اقتصاد جهانی با چنددستگی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. شکل‌گیری بلوک‌های تجاری مستقل از آمریکا سرعت خواهند گرفت و این موضوع می‌تواند به تضعیف نظام اقتصادی مبتنی بر دلار بینجامد.»

تحلیلگر مسائل آمریکا می‌افزاید: «در واقع، ترامپ می‌خواهد با سیاست‌های تهاجمی در خارج، هزینه‌های رکود را توزیع کند، اما خطر اصلی اینجاست که این روند می‌تواند رکود را جهانی کند و یک چرخه منفی در تجارت و سرمایه‌گذاری ایجاد نماید. چنین چرخه‌ای به‌ویژه برای اقتصادهای درحال‌توسعه بسیار پرهزینه خواهد بود، زیرا این کشورها هم با افت تقاضا در بازارهای جهانی مواجه می‌شوند و هم با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی.»

این تحلیلگر هشدار می‌دهد: «اگر دولت ترامپ نتواند میان سیاست‌های اقتصادی داخلی و اهداف ژئوپلیتیکی خود توازن برقرار کند، جهان شاهد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود؛ مرحله‌ای که نه‌تنها رکود را تعمیق می‌بخشد، بلکه می‌تواند معادلات قدرت در نظام بین‌الملل را نیز تغییر دهد.»