شکاف عمیق در اروپا؛ از مخالفت مجارستان تا تغییر معادلات جنگ

روح‌الله مدبر در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: «مخالفت جدی ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، با بسته حمایتی ۱۳۵ میلیارد یورویی کمیسیون اروپا از اوکراین فقط یک مخالفت ساده بودجه‌ای نیست، بلکه نشانه‌ای از یک شکاف بنیان‌برانداز در ساختار اتحادیه اروپاست.» او گفت: «اوربان به طور کاملاً شفاف اعلام کرده است که هیچ‌یک از سه گزینه پیشنهادی کمیسیون اروپا – اعم از بهره‌گیری از دارایی‌های مسدود شده روسیه، برداشت از بودجه اعضا یا وام مشترک – قابل‌پذیرش نیستند و هشدار داده است که ضبط اموال روسیه می‌تواند به کل نظام اقتصادی جهان ضربه بزند.» مدبر افزود: «این مخالفت‌ها بخشی از روند گسترده‌تری است که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و امروز علنی‌تر از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.»

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل افزود: «محور آنگلوساکسونی تحت رهبری بریتانیا، فرانسه و آلمان تلاش کرده بود پس از نشست آلاسکا میان رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، شکافی در توافقات پنهانی واشنگتن – مسکو ایجاد کند.» او تصریح کرد: «اروپایی‌ها تصور می‌کردند که موفق شده‌اند نشست دوم را که قرار بود در بوداپست برگزار شود، به تعویق بیندازند، اما اعلام طرح جدید صلح از سوی ترامپ و ارائه معافیت‌های خرید نفت روسیه برای مجارستان همه چیز را تغییر داد.»

این تحلیلگر اظهار داشت: «این اقدام آمریکا اروپایی‌ها را شگفت‌زده کرد و نشان داد که واشنگتن بدون اطلاع بروکسل، در حال پیشبرد توافقات مستقیم و پنهانی با کرملین است.» او تشریح کرد: «همین روند باعث شده است تا کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی که مواضع معتدل‌تری در برابر روسیه دارند، از محور آنگلوساکسونی فاصله بگیرند و عملاً به پرچم‌داران شکاف در ناتو و اتحادیه اروپا تبدیل شوند.» مدبر گفت: «امروز عمیق‌ترین انشقاق چند دهه اخیر در ساختار پیمان آتلانتیک شمالی ایجاد شده است؛ انشقاقی که ریشه آن فقط در اختلافات بودجه‌ای نیست، بلکه در اختلافات راهبردی درباره آینده اوکراین نهفته است.»

چرخش راهبردی آمریکا در قبال اوکراین و پیامدهای آن

مدبر در ادامه اظهار داشت: «مهم‌ترین تحول اخیر، تغییر صریح رویکرد آمریکا نسبت به اوکراین است.» او گفت: «واشنگتن اکنون به طور علنی بخش‌های شرقی اوکراین از جمله دونباس و کریمه را به‌عنوان شرایط پایه‌ای صلح به رسمیت می‌شناسد.» او افزود: «این همان کلیدواژه‌ای است که ولادیمیر پوتین طی سال‌های گذشته درباره حل ریشه‌ای بحران اوکراین بر آن تأکید کرده بود.» مدبر خاطرنشان کرد: «این تغییر یک تغییر تاکتیکی نیست، بلکه یک تغییر راهبردی است.»

او افزود: «ریشه بحران کنونی اوکراین به تصمیم سال ۱۹۹۱ در ویلای ویسکولی بلاروس بازمی‌گردد؛ جایی که یلتسین، کراوچوک و شوشکویچ با جداسازی شرق اوکراین از روسیه، زمینه یک بحران ساختاری را بنا گذاشتند که سپس در ۲۰۱۴ آشکار شد.» این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: «زمانی که آمریکا عقب‌نشینی می‌کند و پذیرش این مناطق را به‌عنوان بخشی از صلح مطرح می‌کند، در واقع پیروزی راهبردی قابل‌توجهی برای روسیه رقم خورده است.» او گفت: «حتی اگر محور آنگلوساکسونی با همه توان اجازه ندهد زلنسکی این طرح را بپذیرد، همین اقدام آمریکا شکاف در ناتو را تشدید خواهد کرد، زیرا کشورهای معتدل‌تر مایل نیستند وارد مسیر تنش‌آفرینی مستمر لندن، برلین و پاریس با روسیه شوند.»

مدبر تشریح کرد: «واشنگتن به طور غیرمستقیم اعلام کرده است که اگر اوکراین طرح صلح آمریکا را نپذیرد، باید ادامه جنگ را خودش مدیریت کند.» او افزود: «این پیام بسیار روشن است و برای مجارستان، اسلواکی و حتی کشورهایی مانند ایتالیا این پیام را دارد  که اروپا نباید هزینه جدید جنگ را بپردازد.» او گفت: «در کنار این روند، برخی دولت‌های بسیار تندرو در ناتو مانند دولت فعلی کشورهای حوزه بالتیک حتی جلوتر از بریتانیا به سمت تشدید تقابل با روسیه حرکت می‌کنند، درحالی‌که بخش‌های معتدل‌تر به‌وضوح از این مسیر فاصله گرفته‌اند.»

فساد ساختاری، بحران مشروعیت و کاهش حمایت غرب از زلنسکی

در بخش پایانی گفتگو، روح‌الله مدبر درباره بحران فساد ساختاری در اوکراین توضیح داد: «گزارش‌های جدید درباره فساد گسترده در سطوح بالای حاکمیت اوکراین، شکاف در اتحادیه اروپا و ناتو را تشدید کرده است.» او یادآور شد: «حدود یک دهه پیش، اتحادیه اروپا کمیته مبارزه با فساد را در اوکراین مستقر کرد، زیرا پس از انقلاب رنگی ۲۰۱۴ و سرنگونی دولت قانونی یانوکویچ، شبکه‌ای گسترده از فساد، قدرت را در کی‌یف به دست گرفت.» او گفت: «در دولت‌های پس از آن، به‌ویژه با روی کار آمدن حلقه نزدیک به زلنسکی، این فساد به‌شدت گسترش یافت.»

مدبر تشریح کرد: «گزارش اخیر اف‌بی‌آی درباره پرونده توالت طلایی و نقش افراد نزدیک به رستم اومروف، وزیر دفاع اوکراین، و تیمور میندیچ، شریک تجاری سابق و دیرینه زلنسکی، نشان می‌دهد حتی آمریکا نیز در حال فاصله‌گذاری رسمی از دولت زلنسکی است.» او افزود: «این افشاگری‌ها اعتراضات گسترده‌ای در اروپا ایجاد کرده و نگاه بروکسل به کی‌یف را تغییر داده است.»

روح‌الله مدبر توضیح داد: «بحران اوکراین فقط یک بحران جنگی نیست، بلکه بحران مشروعیت سیاسی است.» او یادآور شد: «طبق قانون اساسی اوکراین، دوره ریاست‌جمهوری زلنسکی در ۲۰ می ۲۰۲۴ پایان یافته و او بدون مشروعیت قانونی و با اتکا به وضعیت جنگی از برگزاری انتخابات آزاد جلوگیری کرده است.» به گفته تحلیلگر مسائل بین‌الملل، «این مسئله در کنار اختلافات ساختاری داخل ناتو و نگاه لهستان به مناطق غربی اوکراین شکاف‌ها را گسترده‌تر کرده و هماهنگی گذشته جبهه غرب را از بین برده است.»

او در پایان تأکید کرد: « امروز، اوکراین با مجموعه‌ای از فساد ساختاری، اختلافات درون اروپایی، تغییر رویکرد آمریکا، و بحران مشروعیت زلنسکی مواجه است که مسیر جنگ و آینده اتحادیه اروپا و ناتو را وارد مرحله‌ای کاملاً جدید کرده است.»