مارک هیبز در تحلیلی که اندیشکده صلح کارنگی منتشر کرد، نوشت: استرالیا به دلایل بسیار از جمله در عرصه سیاست هسته ای، یک کشور استثنائی محسوب می شود: تسلیحات هسته ای در خاک استرالیا آزمایش شده اند، استرالیا مالکیت معنوی غنی سازی اورانیوم را در اختیار دارد و اورانیومی که در استرالیا استخراج می شود، سوخت برنامه های هسته ای صلح آمیز سراسر جهان را تامین می کند، اما این کشور تسلیحات هسته ای ندارد، برق هسته ای تولید نمی کند و تا کنون فاقد زیردریایی هسته ای بوده است.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تاریخ سوم ژوئیه در گزارشی به اظهارات تونی ابوت، عضو پارلمان استرالیا که از سال 2013 تا 2015 نخست وزیر دولت لیبرال بود، پرداخت. ابوت در تاریخ 29 ژوئن و پس از آن اعلام کرد که استرالیا در تلاش برای ارتقای دفاع دریایی خود باید به طور جدی به ساخت زیردریایی های هسته ای فکر کند. احتمالا چنین اقدامی به زودی رخ نخواهد داد، اما تصمیم استرالیا درباره زیردریایی هایش باید به هر کسی که فراموش کرده یادآوری کند که راکتورهای شکافت هسته ای یک فن آوری “راهبردی” هستند و یک تغییر در فضای ژئواستراتژیک می تواند سیاست های منع اشاعه را تحت فشار قرار دهد.

روزنامه “فرانکفورترآلگماینه سایتونگ” در گزارش خود به اظهارات ابوت پرداخت زیرا در آوریل 2016 شرکت تیسن کراپ مارین سرویسز (TKMS) در رقابتی برای انعقاد قرارداد با استرالیا از گروه دریایی DCNS فرانسه شکست خورد؛ دولت استرالیا شرکت فرانسوی را برای ساخت 12 زیردریایی به ارزش 50 میلیارد دلار انتخاب کرد.

استرالیا فرانسه را برای ساخت زیردریایی های متعارف برای این کشور برگزید. اما به نوشته فرانکفورترآلگماینه “احتمال دارد این تصمیم در هر زمانی مورد بازتعریف قرار گیرد” تا زیردریایی های هسته ای را نیز شامل شود. وقتی شرکت آلمانی از رقابت ساخت زیردریایی برای استرالیا خارج شد عنوان کرد که “در پشت صحنه این ظن وجود دارد که علت این اتفاق اشاره نکردن آلمان ها به گزینه هسته ای بوده است.”

در عوض ابوت در سخنانی که با تردید همراه بود بیان کرد که استرالیا “زیردریایی هسته ای فرانسه را دریافت خواهد کرد و به طور کامل آن را بازطراحی می کند تا با پیشران متعارف کار کند.” او از استرالیا خواست در راستای منافع بلند مدت این کشور، با توجه به توسعه فن آوری محیطی و دریایی در چین، هند، ژاپن، روسیه و آمریکا؛ به تجدید نظر در خصوص زیردریایی های هسته ای بپردازد.”

مذاکرات درباره نیروی دریایی هسته ای احتمالی استرالیا در پی بحث های طولانی مدت درباره تولید برق هسته ای در استرالیا انجام گرفت. ابوت در جای دیگری درباره این موضوع توضیح داده و ابراز تاسف کرده است که استرالیا از جمله در دوره نخست وزیری خودش بارها برق هسته ای را نادیده گرفته و عنوان کرد که “استرالیا می تواند ظرف حدود 15 سال یک صنعت خدمات هسته ای را از ابتدا بنا کند” تا زیردریایی های هسته ای را که فرانسه یا آمریکا برای این کشور خواهند ساخت، راه اندازی کند. این امر این پرسش را به دنبال دارد که آیا استرالیا در نهایت برای غنی سازی اورانیوم مورد نیاز برای تامین سوخت زیردریایی های آتی این کشور که سوخت شان از طریق شکافت تامین می شود، بالاخره از طرح های سانتریفیوژ گازی خود استفاده خواهد کرد که بیش از نیم قرن از عمرشان میگذرد یا این که از فن آوری لیرز کمک می گیرد که به تازگی در آن پیشگام شده است؟ این سوال نیز مطرح می شود که آیا سوخت زیردریایی ها تحت پادمان های 24 ساعته آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ (این استرالیا بود که در سال 1978 مدیر کل آژانس را به چنین کاری ترغیب کرد تا دولتی که تحت تعهدات پادمانی قرار می گیرد نتواند درباره این مسئله حساس به تنهایی تصمیم گیری کند.)

در سال های اخیر دولت فدرال و دولت های ایالتی استرالیا تحقیقاتی بسیار شفاف را درباره گزینه های هسته ای مختلف برای این کشور از جمله تولید برق هسته ای، غنی سازی تجاری اورانیوم، دفن زباله ها و سوخت مصرف شده هسته ای انجام دادند. استرالیا بزرگ ترین ذخائر اورانیوم جهان را در اختیار دارد و بعد از قزاقستان و کانادا سومین تولید کننده بزرگ اورانیوم در جهان است اما ظاهرا استرالیایی ها در خصوص استفاده از اورانیومی که در خاک خود تولید می کنند به شدت اکراه دارند.

پرسشی که ابوت مطرح کرد باردیگر بحثی را به راه انداخت که حدود یک دهه قبل و حتی پیش از آن که استرالیا برای ارتقای دفاع دریایی خود آماده شود مطرح شده بود. گزارش دولت در سال 2006 درباره انرژی هسته ای، شامل بیانیه ای از جانب موسسه زیردریایی استرالیا است. وقتی استرالیا مقدمات تقویت قدرت دریایی خود را در سال 2013 آغاز کرد، مخالفان هسته ای درباره مخاطرات داشتن یک نیروی دریایی هسته ای برای استرالیا هشدار دادند، در حالی که استراتژیست های دفاعی در مقابله با آنها عنوان کردند که زیردریایی های هسته ای می توانند به شکل بهتری از استرالیا دفاع کنند. در واقع دولت ابوت در سال 2015 آمادگی نداشت از نیروی دریایی هسته ای دفاع کند و این نکته ای است که در حال حاضر منتقدان ابوت درباره سخنان او مطرح می کنند.

ابوت در تاریخ 29 ژوئن گفت “در حالی که زیردریایی های متعارف اغلب باید برای شارژ مجدد باتری های خود به سطح آب بروند، هر 70 روز یک بار سوخت شان تعویض شود و این که فقط زمان کوتاهی می توانند با حداکثر سرعت حدود 20 گره دریایی حرکت کنند؛ زیردریایی های هسته ای مادامی که خدمه تحمل کنند می توانند زیر آب بمانند، هرگز نیاز به سوخت گیری مجدد ندارند و می توانند با سرعتی حدود 40 گره دریایی حرکت کنند.” حتی اگر مقامات نیروی نظامی استرالیا که از پیامدهای آتی تقویت نیروی دریایی چین نگرانند به این نتیجه برسند که این ها مزایایی کلیدی و مهم هستند، باز هم عدم اشتیاق ابوت به گزینه هسته ای در گذشته نشان می دهد که مسیری که به سمت نیروی دریایی هسته ای می رود احتمالا با مخاطرات سیاسی از جمله برای جامعه راهبردی استرالیا روبرو خواهد شد؛ گزارشات نشان می دهد که احتمالا در خصوص این مسئله اجماع داخلی حاصل نخواهد شد.  باتوجه به تعهد قطعی و بلند مدت کانبرا در زمینه منع اشاعه هسته ای، همان طور که تعاملش با آژانس در سال 1978 نشان داد، این کشور از خروج  نیروی دریایی مجهز به اورانیوم از نظارت آژانس استقبال نخواهد کرد. در نهایت دشوار می توان باور کرد که استرالیایی هایی که تاکنون علاقه ای به حضور راکتورهای هسته ای در خاک خود نداشته اند در آینده نزدیک به استفاده از همان فن آوری برای پیشبرد نیروی دریایی خود در دریاهای آزاد اشتیاقی نشان بدهند.