مرتضی مکی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به تصویب کلیات طرح نخست‌وزیر انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد: با توجه نتایج انتخابات پارلمانی انگلیس و برتری مطلق حزب محافظه‌کار عملاً موانع بوریس جانسون برداشته شد و او اولین گام را برای خروج از اتحادیه اروپا در 31 ژانویه 2020 برداشت.

وی با بیان اینکه پارلمان انگلیس در اولین جلسه به طرح جانسون رأی مثبت داد و انگلیس یک گام دیگر به خروج از اتحادیه اروپا نزدیک‌تر شد، ادامه داد: با این اقدام تقریباً همه سناریوهایی که پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام درباره خروج از اتحادیه اروپا مطرح بود دیگر کان لم یکن شده و انگلیس 31 ژانویه از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد؛ اما این به آن معنا نیست که خروج از اتحادیه اروپا پایان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های انگلیس در یکصد سال گذشته باشد؛ چراکه هنوز این کشور با چالش‌های عمیقی مواجه است.

این کارشناس مسائل اروپا افزود: مهم‌ترین این چالش‌ها این است که انگلیس باید در یک دوره یک‌ماهه روابط جدید خود را با اتحادیه اروپا تبیین کند و با در نظر گرفتن اینکه نیمی از تجارت انگلیس با اتحادیه اروپا است تبیین این روابط جدید با توجه به اینکه انگلیس به دنبال روابط گسترده تجاری با دیگر قطب‌های اقتصادی جهان به‌خصوص آمریکا است با دشواری‌های زیادی روبرو است.

وی افزود: از سوی دیگر انتخابات انگلیس به معنای پایان چالش‌ها در عرصه سیاسی و داخلی انگلیس نیست و این کشور همچنان با یک شکاف سیاسی و نسلی عمیقی مواجه است که این هم می‌تواند برای آقای جانسون دردسرساز شود؛ اما به جهت اینکه پس از سه سال کشمکش در عرصه سیاسی او به یک موفقیت بزرگ برای خروج از اتحادیه اروپا، هم در عرصه داخلی و هم در نوع مناسبات با اتحادیه اروپا دست یافته و این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت به پیشبرد اهداف او کمک کند.

مکی با اشاره به اینکه بر اساس طرح بوریس جانسون تمدید دوره انتقالی یک‌ساله ممنوع است، گفت: اتحادیه اروپا نیز مذاکرات بسیار سختی را با جانسون که خود رهبری جریان جدایی انگلیس را داشت و اکنون خود هدایت این خروج را در دست گرفته پیش رو دارد تا بتواند به یک توافقنامه تجاری جدیدی با انگلیس دست پیدا کند؛ اما از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که موضوع جدایی اسکاتلند از انگلیس و ایرلند شمالی پس از خروج از اتحادیه اروپا با جدیت بیشتری مطرح خواهد شد به‌طوری‌که روزنامه ایندیپندنت چندی پیش با تیتری نوشت که احتمال دارد بوریس جانسون آخرین نخست‌وزیر بریتانیای کبیر باشد و این چالش جدی برای دولت محافظه‌کار انگلیس در جریان خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود.

وی با اشاره به کسب 358 رأی موافق طرح جانسون در مقابل 234 رأی مخالف در مجلس و تأثیر این حمایت بر همراهی افکار عمومی اسکاتلند با خروج از اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این پیروزی که حزب محافظه‌کار در انتخابات انگلیس به دست آورد پیروزی تاریخی بود و به‌واسطه آن آقای جانسون پشتوانه بزرگی را برای پیشبرد مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا در دست دارد و از طرف دیگر این پیروزی می‌تواند برای کوتاه‌مدت موضوع جدایی اسکاتلند از بریتانیا را به تأخیر بیندازد ازاین‌جهت که اگر اسکاتلند بخواهد همه‌پرسی درباره جدایی از اتحادیه اروپا برگزار کند نیازمند حمایت نصف به‌علاوه یک مجلس عوام است و به دست آوردن چنین حمایتی از سوی مجلس عوام حداقل در کوتاه‌مدت دور از ذهن به نظر می‌رسد.

مکی درعین‌حال افزود: اما اگر فشارها از سوی افکار عمومی اسکاتلند بالا بگیرد به‌خصوص اینکه اسکاتلند در سال 2021 انتخابات محلی را در پیش دارد و حزب ملی اسکاتلند به رهبری نیکلا استرجن موفق به پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی اسکاتلند شود این فشار افکار عمومی اسکاتلند می‌تواند حزب محافظه‌کار و آقای بوریس جانسون را به مقدار زیادی در تنگنا قرار دهد. همان شرایطی که در سال 2013 دیوید کمرون را مجبور به قبول برگزاری همه‌پرسی در سال 2014 کرد، آن‌هم در شرایطی که آن زمان‌برتری مطلق را در مجلس عوام داشت.

وی گفت: به نظر نمی‌رسد صرف پیروزی حزب محافظه‌کار در مجلس عوام برای آقای جانسون به‌اندازه‌ای کفایت کند که بتواند از فشار اسکاتلندی‌ها برای برگزاری همه‌پرسی دوم جلوگیری کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که مرزهای دو ایرلند یکی از چالش‌های جدی انگلیس و اتحادیه اروپا است. اگر جانسون بخواهد موانعی را در مسیر رفت‌وآمد بین ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی ایجاد کند می‌تواند توافقنامه صلحی را که ثبات نسبی در ایرلند شمالی ایجاد کرده بود مخدوش و آتش تنش‌ها را دوباره شعله‌ور کند و حتی می‌تواند موجب بحث جدی‌تر شدن درخواست کاتولیک‌های ایرلند شمالی برای وحدت دو ایرلند باشد؛ که این موضوع از چالش‌های جدی انگلیس است.