پل گادالا در یادداشتی که وب سایت اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک آمریکا منتشر کرد، نوشت: در اوایل ماه اوت سال جاری با وقوع انفجاری در بندر بیروت که نزدیک به ۲۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت، وضعیت در لبنان به اوج خود رسید. آن انفجار برای کشوری که قبل از آن هم با بحران اقتصادی و فلج سیاسی دست به گریبان بود، نقطه عطفی بود که لبنان را به یک وضعیت خطرناک سیاسی وارد کرد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه می‌کوشد تا قطعات شکسته شده را کنار یکدیگر قرار دهد و آن‌ها را دوباره به هم پیوند بزند، اما مادامی که همان نیروهای پیشین در لبنان بر مسند قدرت تکیه زده باشند، اصلاحات پیشنهادی او محکوم به شکست خواهد بود.

رئیس جمهور فرانسه بلافاصله بعد از انفجار ششم اوت در بیروت بود و با قربانیان و رهبران سیاسی لبنان دیدار و به سازمان‌های مردم‌نهاد به‌طور مستقیم پیشنهاد کمک کرد. وقتی مشخص شد که انفجار بیروت به دلیل غفلت طبقه سیاسی لبنان بوده است، مکرون آن‌ها را سرزنش کرد و این امر باعث شد از تحسین مردم لبنان برخوردار شود. برخی از مردم پا را فراتر گذاشته و به طنز خواستار آن شدند که لبنان بار دیگر تحت کنترل فرانسه قرار گیرد.

پاریس حتی بعد از استقلال لبنان از فرانسه در سال ۱۹۴۸ نیز روابط نزدیکی با رهبران سیاسی این کشور برقرار کرد. این کشور اروپایی بعد از پایان جنگ داخلی لبنان به‌طور معمول کنفرانس‌های خیریه‌ای را برای لبنان برگزار کرد. مکرون در حال حاضر برای جلب نظر سیاستمداران لبنان، بازی چماق و هویج به راه انداخته است؛ با وجودی که می‌داند نخبگان حاکم بر این کشور به دلیل بحران اقتصادی در شرایطی سختی به سر می‌برند، اما ارائه هرگونه کمک جدید به لبنان را تا زمانی که اصلاحاتی ملموس را شاهد باشد، به تعویق انداخته است. به علاوه، اگر دولت لبنان از اصلاحات پیشنهادی مکرون پیروی نکند، رئیس جمهور فرانسه جامعه بین‌الملل را برای تحریم این کشور تحت فشار قرار خواهد داد، زیرا می‌داند بسیاری از سیاستمداران لبنانی، سرمایه‌هایی در خارج از این کشور دارند.

رئیس جمهور فرانسه اصلاحاتی ازجمله حسابرسی کامل بانک مرکزی لبنان، تشکیل کابینه جدید متشکل از تکنوکرات‌های مستقل، تغییراتی در بخش دولتی و قضایی و برگزاری انتخابات یک سال پس از تصویب قانون جدید انتخاباتی را پیشنهاد داده است.

اما قمار پیشنهادی او ممکن است بسیار پرهزینه باشد؛ زیرا نظام سیاسی لبنان که بخشی از آن توسط فرانسه ایجاد شده، به حفظ نخبگان فرقه‌ای خود تمایل دارد. رهبران سیاسی لبنان به جای سازماندهی هرگونه دوره گذار یا بسیج نیروها برای حمایت از قربانیان این فاجعه، به کارهای معمول خود ادامه دادند؛ درگیری در خصوص اینکه کدام فرقه باید وزارت دارایی را در اختیار بگیرد و این‌که کابینه جدید همچنان باید شامل سیاستمداران باشد، نه اینکه فقط تکنوکرات‌ها را شامل شود. گروهی از نخست وزیران سابق در تلاش برای آن که به نظر برسد پیشرفتی در زمینه اصطلاحات ایجاد شده و قبل از سفر دوم مکرون از او دلجویی کرده باشند، کوشیدند ساعاتی قبل از دومین ورود مکرون به بیروت یک دیپلمات نسبتا ناشناخته و یکی از مشاوران سابق خودشان، یعنی مصطفی ادیب را برای نخست وزیری معرفی کنند.

یک نشانه واضح‌تر که تمایل اندک سیاستمداران لبنانی به انجام اصلاحات را نشان می‌دهد، مذاکرات آن‌ها با صندوق بین‌المللی پول است. این نهاد بین‌المللی اصلاحات پیشنهادی لبنان را چون برای رفع مشکلات اقتصادی این کشور کافی نیست، نپذیرفت. تورم در لبنان نزدیک به ۹۰ درصد است و ارز رایج این کشور ۶۰ درصد از ارزش خود را از دست داده. به علاوه سه مذاکره کننده ارشد لبنان با صندوق بین‌المللی پول با اشاره به فقدان اراده سیاستمداران این کشور برای اجرای اصلاحات، کارشان را رها کردند.

الیگارش‌های فرقه‌ای لبنان چند دهه است که قدرت را به دست گرفته‌اند. آن‌ها از هر لحاظ به غیر از نام‌شان مانند لردهای فئودال هستند که از حوزه‌های خودشان حمایت می‌کنند. این مسئله تا اتحادیه‌ها، قوه قضاییه، پلیس و ارتش هم که همگی با حامیان سیاسی پر شده و هدایت می‎شوند‌، کشیده شده است. این سیستم، یک دستگاه دولتی توخالی را شکل داده که در آن هر بخش کوچک‌تر، به جای آنکه در کل به کشور وفادار باشد، به رئیس، حزب یا هم‌کیشان خود وفادار است. این حامیان با توجه به اینکه وضعیت معاش و جایگاه آن‌ها در اجتماع به حمایت فرقه‌شان بستگی دارد، در برخی موارد تمایل دارند برای حزب خود جان بدهند یا معترضانی که قدرت‌شان را به چالش می‌کشند، مورد خشونت قرار دهند.

به علاوه مسئله حزب‌الله نیز مطرح است که چیزی بیش از یک حزب سیاسی است.

اساساً نخبگان سیاسی لبنان می‌گویند که یا ما یا هرج و مرج.

مکرون با این ذهنیت کنار آمده است. او به جای حمایت از یک شخصیت مستقل مانند نواف سلام، قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری که محبوب جنبش اعتراضی است، انتخاب لبنان را به این دلیل که ادیب از حمایت پارلمانی برخوردار است، پذیرفت. حتی از اپوزیسیون لبنان به دلیل تشکیل ندادن حزب و معرفی نکردن نماینده انتقاد کرد؛ اما این مغایر با واقعیت‌های موجود در لبنان است. در آخرین انتخابات شورای شهر و قانون‌گذاری، سازمان‌های جامعه معدنی برای به چالش کشیدن احزاب حاکم نامزدهایی را معرفی کردند که البته ناموفق بودند.

در هر صورت مکرون نمی‌تواند انتظار داشته باشد که احزاب سیاسی جدید به راحتی طبقه حاکم را که چندین دهه بر مسند سیاست جاخوش کرده‌، برکنار کنند. حتی آخرین دولت لبنان در تلاش برای راضی کردن مردم خشمگین و صندوق بین‌المللی پول ادعا کرد که تکنوکرات است، اما در واقع متشکل از مشاوران روسای سیاسی لبنان بود. این امر نشان‌دهنده خاصیت ارتجاعی نظام فرقه‌ای است.

با این وجود همه امیدها به باد نرفته است. جامعه مدنی لبنان می‌تواند به پیروزی‌های قابل‌توجه کوچکی از جمله انتخاب ملحم خلف اشاره کند. اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ نیز باعث اختلال در کل کشور و استعفای سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان شد.

اگر مکرون واقعا می‌خواهد یک میثاق سیاسی جدید در این کشور منعقد شود، باید با شخصیت‌های مستقل و گروه‌های جامعه مدنی که قادر به تدوین قانون جدید انتخابات و ایجاد تغییرات موثر در بخش‌های دولتی و مالی هستند، همکاری کند. رهبران لبنان نشان داده‌اند که تمایل دارند همان سیستم را با تغییراتی حداقلی به اجرا در آورند تا جایگاهشان بر قدرت حفظ شود. آن‌ها همچنین برای خاموش کردن هر گونه مخالفت، به تدابیر سرکوب کننده از جمله از طریق برقراری حکومت نظامی متوسل می‌شوند. بنابراین اگر مکرون واقعا درباره تسهیل یک قرارداد سیاسی جدید برای لبنان جدی است، باید از اهرم خود برای فراهم کردن فضا برای صداهای جدیدی استفاده کند که به تداوم آن سیستم فاسد تمایلی ندارند.