سیامک کاکایی در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: «با وجودی که رئیس مجلس به رغم برخی از شائبه‌ها و بحث‌های مطرح شده در اولین نشست پارلمان جدید انتخاب شد، اما انتخاب رئیس‌جمهور وارد یک گردونه ملاحظات حزبی-قومی شده است.»

کاکایی درخصوص چالش‌های انتخاب رئیس‌جمهور در عراق با اشاره به اینکه بر اساس یک سری تقسیمات قدرت در عراق، ریاست‌جمهوری در اختیار کُردها قرار دارد، گفت: «کُردها این بار نیز بر سر معرفی نامزد برای ریاست جمهوری دچار چالش شده‌اند و این چالش از آنجا آغاز شد که اتحادیه میهنی که ریاست جمهوری را سهم خود می‌داند، بر نامزدی برهم صالح اصرار دارد، اما حزب دمکرات این خواسته اتحادیه میهنی را قبول نکرده و خود نامزدی جداگانه معرفی کرد و آن هوشیار زیباری، وزیر خارجه اسبق عراق است.»

کارشناس مسائل عراق با بیان اینکه این گزینه حزب دمکرات مورد انتقاد برخی از جریان‌های سیاسی قرار گرفت، ادامه داد: «لذا مسئله تایید صلاحیت هوشیار زیباری به دادگاه فدرال کشید و چندی پیش دادگاه با صدور رای اعلام کرد که زیباری نمی‌تواند نامزد ریاست جمهوری باشد، چرا که در دوره وزارت خارجه وی، بحث‌هایی در حوزه مالی مطرح شده بود.»

وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق، دو جریان اصلی کُرد اعلام کردند که نماینده‌های جداگانه‌ای معرفی خواهند کرد، توضیح داد: «انتقاد اتحادیه از حزب دمکرات آن است که این حزب، ریاست اقلیم را به عهده دارد؛ این در حالی است که بر اساس یک توافق میان دو طرف مقرر شده بود که ریاست جمهوری در اختیار اتحادیه میهنی باشد؛ اما ظاهرا حزب دمکرات می‌گوید که می‌خواهد شانس خود را برای در اختیار گرفتن ریاست‌جمهوری نیز امتحان کند.»

به گفته کاکایی، این مسئله بر پیچیدگی فضای سیاسی در عراق افزوده است و لذا دیگر جریان‌های سیاسی از کُرد‌ها خواسته‌اند که هر چه زودتر بر سر یک نامزد واحد به توافق برسند.

این کارشناس در ادامه به مسئله انتخاب نخست‌وزیر در عراق پرداخت و گفت که تعیین تکلیف این سمت نیز با ابهامات و چالش‌هایی روبرو شده است.

کاکایی با بیان این که این امر پیچیده و بحث انگیز به جریان‌های شیعی مربوط می‌شود، گفت که آن‌ها بر سر دو موضوع دچار اختلاف شده‌اند؛ وی توضیح داد: «اختلاف اول بین شیعیان آن است که فراکسیون اکثریت به کدامین گروه اطلاق می‌شود؛ جریان هماهنگی شیعیان یا ائتلاف وابسته به گروه صدر.»

به گفته کارشناس مسائل عراق، اختلاف دوم به چگونگی اتفاق‌نظر شیعیان دررابطه با انتخاب نامزد نخست‌وزیری بازمی‌گردد. باید توجه داشت که در ساختار سیاسی عراق، نخست وزیر جایگاه کلیدی و مهمی دارد، اما در این باره تاکنون وحدت نظری حاصل نشده است.

وی در ادامه گفت: «اما با این حال آمدوشدهایی میان گروه‌های اصلی شیعه در جریان است تا اینکه بر سر نامزد نخست‌وزیری به اجماع برسند.»

کاکایی تاکید کرد که مجموعه این اختلافات سبب شده که دولت جدید عراق پس از گذشت بیش از سه ماه از انتخابات همچنان بلاتکلیف بماند.

این کارشناس درباره چشم‌انداز وضعیت سیاسی عراق نیز گفت: «روش و تجربه سیاسی عراق پس از دو دهه از سرنگونی رژیم بعث نشان داده است که راه برون‌رفت گروه‌ها از بن‌بست‌ها بر سر تقسیم پست‌ها همان شیوه توافقی یا به اصطلاح «دموکراسی توافقی» است. یعنی لازم است که میان همه گروه‌ها خارج از پارلمان، اجماعی به دست آید و آنگاه به توافق میان آنها برای تقسیم پست‌های اصلی منجر شود.»

وی در نهایت گفت:«در غیر این صورت ادامه کشمکش‌ بر سر پست‌ها منجر به دلسردی مردم و همچنین ایجاد خلاء سیاسی و امنیتی در عراق خواهد شد. این در حالی است که تجربه دوره‌های پیشین این مسئله را نمایان کرده است. به همین دلیل است که باید گفتگوهای سازنده میان جریان‌های اصلی به منظور تشکیل دولت جدید هرچه زودتر به سرانجام برسد.»