محسن روحی صفت در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی، لغو وضعیت اضطراری در جامو و کشمیر را تحولی مهم دانست و تصریح کرد: حدود چهار سال پیش، ناراندا مودی از طریق پارلمان خودمختاری جامو و کشمیر را که بندی از قانون اساسی بود، حذف کرد. آن زمان، شاهد اعتراضات بسیار وسیع در منطقه کشمیر و درگیری‌های طولانی بودیم تا جایی که یک ماه اینترنت تمام کشمیر قطع شد و مجامع بین‌المللی حقوق بشری در این باره به هند فشار آوردند.

وی افزود: با این حال، هند هیچ تغییری در رویه خود نداد. در نهایت حزب بی.جی.پی. به عنوان حزبی هندوگرا با کمک ارتش، تظاهرات را سرکوب کرد و مقابل خواست مردم کشمیر ایستاد. این اقدام تحول مهمی در تاریخ پس از استقلال هند بود که در نتیجه آن خودمختاری نسبی که به سرزمین کشمیر داده شده بود، پس گرفته شد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل یادآور شد: برخی احزاب هند، از جمله احزاب کشمیر، معتقد بودند تشریفات قانونی چنین کاری رعایت نشده و این اقدام مودی، مطابق با رویه قانونی نبوده، از این جهت حدود سه سال پیش، آنها به دادگاه شکایت کردند و در تمام این مدت، دادگاه از تائید این موضوع خودداری می کرد؛ چرا که به دلیل شرایط داخلی هند، نمی خواست وارد موضوعی مناقشه برانگیز شود که حکومت در یک طرف آن قرار داشت.

روحی صفت توضیح داد: با توجه به استقلال قوه قضائیه هند که در طول تاریخ، موضوع بسیار مهمی بوده است، دادگاه عالی هند در برابر خواست دولت هند مقاومت کرد. اما در شرایط فعلی با توجه به ضعف احزاب مخالف در هند رای دادگاه عالی صادر شد. نکته قابل توجه اینکه در همین مدت اخیر، حزب کنگره اکثریت را در چهار ایالت از دست داده و آرایش سیاسی در آنها به نفع بی.جی.چی. تغییر کرده است. در واقع ، در زمانی که این کشور فاقد گروه‌های سیاسی مخالف  فعال و قوی است، حاکمیت هند توانست دادگاه عالی را متقاعد کند به نفع نظر دولت رای صادر کند.

وی اضافه کرد: این تاخیر در صدور رای از سوی دادگاه، به این دلیل بود که آنها نگران عواقب موضوع بودند و تصور می کردند این رای با واکنش مردمی روبرو شود. بنابراین در زمان اعلام رای، ارتش هند در منطقه کشمیر به حالت آماده باش درآمده بود تا هر گونه واکنش احتمالی از سوی مردم کنترل شود.

روحی صفت خاطرنشان کرد: البته از نظر داخلی حزب حاکم در هند توانسته به یک حزب منسجم تبدیل شود که و در این راستا، کارتل‌های بزرگ اقتصادی مانند «تاتا» و «امبانی» و دیگر شرکت‌های غول پیکر نیز، برنامه‌ها و روند کاری خود را با دولت حاکم هماهنگ کرده اند و این هماهنگی هم، پشتوانه قوی هم برای دولت شده است. بنابراین وضعیت اقتصادی و سیاسی در هند و همچنین جایگاه و نفوذ روبه‌رشدش در سطح منطقه و جهان به شکلی است که ایجاد این تغییر در قانون اساسی با وجود برخی مخالفت‌ها، چندان مشکلی برای این کشور ایجاد نمی کند.

به گفته این کارشناس مسائل بین‌الملل به نظر می‌رسد در انتخابات آتی، به دلیل ضعیف بودن گروه‌های سیاسی مخالف ، حزب بی. جی. پی. به عنوان حزب حاکم همچنان بتواند دولت را در دست خود نگه دارد.

وی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه پاکستان مبنی بر اینکه کشمیر به عنوان مناقشه‌ای بین‌المللی برای بیش از هفت دهه در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل باقی مانده و اسلام‌آباد صلاحیت قانون اساسی هند بر کشمیر را به رسمیت نمی‌شناسد، ادامه داد: البته پاکستان در وضعیت مناسبی نیست که بتواند مواجهه ای با این تصمیم هند داشته باشد. علاوه بر این با توجه به جایگاه مهمی که هند در مناسبات جهانی با آمریکا، روسیه و اروپا و دیگر کشورهای تاثیرگذار دارد آنها هم در موقعیتی نیستند که بتوانند حمایتی از کشمیر داشته باشند.

روحی صفت با تاکید بر اینکه اکنون با این اقدام، دولت هند به طور رسمی، کشمیر را به خاک خود ملحق کرده است و بعد از آن دستور داده تا انتخابات در منطقه کشمیر، به عنوان یکی از ایالت‌های هند، تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شود، افزود: براساس آنچه پیش از این در قانون اساسی هند بود، غیرکشمیری‌ها نمی توانستند در منطقه جامو و کشمیر دارای مالکیت زمین باشند و فقط همان مردم بومی که در آنجا ساکن بودند، می تواستند مالکیت زمین را در اختیار داشته باشند؛ چرا که هدف این بود که هویت اسلامی منطقه کشمیر حفظ شود؛ اما با لغو این بند از قانون اساسی، اکنون دیگر این محدودیت از بین رفته و هندی‌ها هم می توانند در این منطقه ساکن شوند و زمین بخرند و با این اقدام، هویت کشمیر نیز از هویت یکپارچه اسلامی خارج خواهد شد.

نکته پایانی اینکه الحاق رسمی کشمیر به هند، به‌عنوان موضوعی مناقشه‌آمیز در روابط هند و پاکستان باقی خواهد ماند. همچنین درصورتیکه در عمل مسلمانان کشمیر از نظر برخورداری از حقوق شهروندی برابر با هندوها با تبعیض مواجه شوند، این امر می‌تواند به یک چالش بالقوه برای دولت هند تبدیل گردد.