اسدالله کاوه – کارشناس مسائل شرق آسیا

پس از گذشت یک دهه مخالفت دولت چین با قرار گرفتن نام مسعود اظهر، رهبر گروه تروریستی جیش محمد در لیست گروه‌های تروریستی شورای امنیت سازمان ملل (کمیته فرعی موسوم به 1267)، روز چهارشنبه اول می 2019 (11 اردیبهشت ماه 1398)، با عقب نشینی دولت چین، با تصویب کمیته فرعی شورا، جیش محمد و رهبر آن در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفت. تلاش‌های مستقیم و با واسطه هند از سال 2009 میلادی برای به ثمر رسیدن این هدف آغاز شده بود که با چهار مرتبه مخالفت دولت چین مواجه شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در توجیه این تغییر رفتار اظهار داشت: «چین با مشارکت فعال با کشورهای مربوطه، نظر مخالفی نسبت به بازنگری در لیست و فهرست پیشنهادی ندارد. حل مسالمت آمیز این موضوع نشان می‌دهد که در همکاری‌های بین‌المللی ضد تروریسم، باید قوانین و رویه‌های سازمان ملل مورد حمایت قرار گیرد و اصل احترام متقابل، حل اختلافات و ایجاد توافق از طریق گفتگو و جلوگیری از سیاسی شدن مسائل فنی مورد توجه همگان باشد».

براساس شواهد موجود، رفتار ده سال گذشته چین به دلیل درخواست پاکستان و روابط استراتژیک بین پکن و اسلام آباد صورت می‌گرفت و با توجه به اینکه چین طی این مدت، کمترین صدمه را از اقدامات تروریستی دیده است، تلاش داشت در مسائل مرتبط با تروریسم در آسیای جنوبی کمترین مداخله را داشته باشد. اما گسترش تروریسم در آسیای جنوبی و آسیای مرکزی و نگرانی چین از ورود آن به منطقه سین کیانگ و همچنین به خطر افتادن امنیت در منطقه پیرامونی به عنوان شرط لازم تحقق ایده کمربند- راه، موجبات این تغییر رویه را فراهم کرده است. برای تغییر رفتار چین سه دلیل عمده احتمالی را می‌توان برشمرد:

• ایده کمربند- راه: سیاست خارجی چین براساس توسعه اقتصادی بنا شده و ایده کمربند- راه به عنوان موتور محرکه برای حصول به این هدف در دستور کار پکن قرار دارد. دولت چین طی دو سال گذشته، شاهد هجمه‌های بسیاری از سوی مخالفان این ایده از جمله ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش (ژاپن، هند و برخی کشورهای اروپایی) به دلیل ابعاد نظامی و پنهانی در قالب این ایده بوده است. تله بدهی، دخالت چین در امور داخلی کشورهای مسیر ایده و حضور نظامی در برخی از کشورها مانند پاکستان و جیبوتی از جمله اتهامات مطرح شده است. لذا پکن تلاش می‌کند بلافاصله پس از برگزاری دومین مجمع بین‌المللی همکاری کمربند- راه از تاریخ 5 تا 7 اردیبهشت ماه 98، در همراهی با سایر اعضای شورای امنیت، چهره‌ای حامی و متعهد به قوانین بین‌المللی از خود به نمایش بگذارد. از سوی دیگر، همان طور که اشاره شد، امنیت پروژه‌های تعریف شده در ایده کمربند- راه در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، مقامات چینی را مصمم به محدود کردن فعالیت تروریست‌ها در منطقه پیرامونی کرده است.
• موضوعات حقوق بشری و معامله با آمریکا: طی سال گذشته و نشر اخباری در مورد وضعیت مسلمانان در استان سین کیانگ چین و وجود کمپ‌های تغییر عقیده در این استان، فشارها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به چین برای بازدید از این مناطق و بهبود شرایط مسلمانان وارد می‌شود. این احتمال وجود دارد که چین قبل از موافقت با اضافه شدن نام اظهر به لیست تروریستی شورای امنیت، توافقی پنهانی با دولت آمریکا به انجام رسانده باشد.
• شرایط سیپک و فشار بر پاکستان: گزارش‌های داخلی از پاکستان حاکی از بروز مخالفت‌هایی با پروژه سیپک- کریدور اقتصادی چین و پاکستان- در ایالت‌های مختلف به ویژه بلوچستان است. علاوه بر آن مقامات دولتی پاکستان نیز خواهان تغییر در برخی از پروژه‌های این طرح و حتی ورود طرف سوم به این کریدور را مطرح می‌کنند. عمران خان نیز در سفر اخیر به چین، طراحی مرحله دوم کریدور سیپک با تمرکز بر بخش‌های کشاورزی، بهداشت و آموزش (مبتنی بر مبارزه با فقر به عنوان شعار اصلی عمران خان) را اعلام کرد. پکن تمایل چندانی به تغییر در سیپک ندارد و انتظار دارد این پروژه به عنوان مهم‌ترین بخش ایده کمربند- راه، هر چه سریع‌تر به طور کامل نهایی شود. لذا احتمال دارد چین با تغییر رویه در قبال پرونده اظهر، وابستگی اسلام آباد به پکن را بیش از گذشته حفظ نماید.

این تغییر عملگرایانه در مواضع چین، به این مفهوم نیست که پکن، به دنبال تجدیدنظر در شراکت راهبردی با پاکستان است. کما اینکه طبق اعلام منابع آگاه، در جریان سفر نخست وزیر پاکستان به چین طی چند روز گذشته، این موضوع به اطلاع وی رسیده است. وارد شدن اظهر به لیست مذکور، ناشی از رایزنی فشرده بین چهار بازیگر اصلی، یعنی چین، آمریکا، هند و پاکستان است؛ همان طور که برخی از منابع هندی اعلام کرده‌اند واشنگتن با شرط رعایت مقررات آمریکا در واردات نفت از ایران از سوی دهلی نو، حاضر به مذاکره با چین در موضوع جیش محمد شده است. به هر ترتیب نتایج رایزنی‌ها و بده بستان‌های صورت گرفته، در روابط بین هند- پاکستان و مسائل افغانستان در آینده نزدیک قابل مشاهده است. توجه ویژه به این نکته ضروری است که همکاری (و یا عدم همکاری) پاکستان با قواعد ایجاد شده ناشی از این تصمیم کمیته فرعی شورای امنیت، مانند منع رفت و آمد، منع معامله، رهگیری گروه تروریستی و غیره، اثر مستقیم بر وضعیت این کشور در لیست خاکستری FATF خواهد داشت.