داود احمدزاده در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: پیمودن این مسیر برای کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس چندان آسان نیست؛ زیرا برای تحقق آن، کشورهای شورا باید در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری به یک یکپارچگی نسبی برسند که به نظر می‌رسد فعلا در ابتدای این مسیر قرار دارند.»

احمدزاده در ادامه در واکاوی این ایده به چگونگی شکل‌گیری شورای همکاری خلیج فارس پرداخت و تاکید کرد: «این شورا یک سازمان منطقه‌ای است که در سال۱۹۸۱ تشکیل شد و اهدافی را در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه سیاسی و اقتصادی برای خود تدوین کرد.»

وی اشاره کرد: «اگر دهه‌های مختلف را برای اجرایی شدن این اهداف بررسی کنیم،  در ابتدا اهداف این شورا بیشتر در حوزه سیاسی و شاید امنیتی تعریف شده بود و تلاش‌های کشورهای عضو شورا این بود که به‌نوعی به یک هماهنگی در سیاست منطقه‌ای و بحث‌های نظامی و امنیتی دست پیدا کنند.»

این کارشناس توضیح داد: «یکی از اهداف اولیه شورا در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، مقابله با اهداف انقلاب اسلامی ایران و صدور آن بود. در دهه‌های بعد از پایان جنگ ایران و عراق و آرامش نسبی در منطقه، شورای همکاری خلیج فارس تلاش کرد که پایاپای بحث‌های سیاسی و امنیتی، مسائل اقتصادی را نیز در راس اولویت‌های همکاری این شورا قرار دهد.»

به گفته این کارشناس، در دهه‌های گذشته به دلایل مختلف از جمله تضاد منافع و اختلافات سیاسی و برخی اختلافات امنیتی، این تلاش‌ها برای رسیدن به یکپارچگی و همگنی در حوزه اقتصادی خیلی موفقیت‌آمیز نبود و رقابت‌هایی بین کشورهای عربی به‌خصوص عربستان و قطر و حتی امارات درخصوص بهره‌برداری‌های نفتی و بحث‌های اقتصادی و جذب سرمایه از کشورهای خارجی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی، این شورا را به محلی برای رقابت بین خود اعضا تبدیل کرده بود و این تلاش‌ها به یک ساماندهی خاص منتج نشد.

کارشناس مسائل غرب آسیا با تاکید بر این موضوع که این شورا تلاش کرده در حوزه اقتصادی از الگوی اتحادیه اروپا پیروی کند، افزود: «از سال ۲۰۱۹ به بعد که صلح و ثبات نسبی در منطقه ایجاد شد، بحث‌های ثبات اقتصادی به‌عنوان اولویت اصلی شورا مطرح شد. مولفه اثرگذار در این رابطه نیز کمرنگ شدن اختلافات بین اعضای این شورا است.»

وی ادامه داد: «به عنوان مثال قطر بعد از آنکه مدتی به دلیل ارتباطاتی که با اخوانی‌ها و همچنین با ایران و برخی گروه‌های مقاومت داشت از شورا اخراج شد، به دنبال حل برخی اختلافات سیاسی و امنیتی، دوباره به شورای همکاری خلیج‌فارس بازگشت.»

احمدزاده تبیین کرد: «به نظر می‌رسد امروز این شورا تلاش خواهد کرد در کنار بحث‌های سیاسی و امنیتی، موضوعات اقتصادی را نیز به‌عنوان یک مولفه تاثیرگذار پیگیری کند. طرح بحث شینگن در شورای همکاری خلیج‌فارس نیز نشات گرفته از این رویکرد اقتصادی است.»

این کارشناس توضیح داد: «شورای همکاری خلیج‌فارس تلاش دارد تا داشتن ویزای یکپارچه را به منزله مجوز سفر به تمامی کشورهای این شورا تعریف کند و یک هماهنگی در حوزه اقتصادی با هدف ایجاد ثبات و جذب سرمایه‌های کلان از اتحادیه اروپا و برخی کشورهای سرمایه‌گذار مانند چین و برخی دیگر از کشورهای شرق اروپا داشته باشند.»

احمدزاده در نهایت در پاسخ به اینکه آیا این الگوبرداری ویزایی از اتحادیه اروپا توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس موفق خواهد بود یا خیر، گفت: «باید با صبر و تامل به این موضوع نگاه کرد؛ زیرا به نظر می‌رسد بسترهای لازم برای ویزای یکپارچه شورای همکاری و اجرایی کردن آن به سادگی فراهم نمی‌شود. زیرا برای تحقق آن، کشورهای شورا باید در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری به یک یکپارچگی نسبی برسند که به نظر می‌رسد فعلا در ابتدای این مسیر قرار دارند.»