ماشا کاتکین در  تحلیلی که در وب سایت موسسه «استیمسون» منتشر شد، نوشت: حملات دفاعی (تلافی‌جویانه) ایران به عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین و عمان، زیرساخت‌های انرژی، مالی و فناوری این کشورها را هدف قرار داد. بازسازی این زیرساخت‌ها نیازمند صرف هزینه از محل صندوق‌های ثروت ملی و خطوط اعتباری است، اما احیای اعتبار منطقه به‌عنوان یک مقصد امن و مدرن کاری بس دشوارتر است.

این جنگ با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و به ایجاد اختلال در تنگه هرمز انجامید. حدود ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت خام جهان و ۲۰ درصد گاز طبیعی مایع (عمدتاً از قطر) از این تنگه عبور می‌کند. عربستان و امارات جایگزین‌های بسیار محدودی دارند؛ قطر، کویت و بحرین هیچ جایگزینی ندارند. ایجاد اختلال در تنگه، انعطاف‌پذیری بازارهای جهانی انرژی را کاهش داده است.

در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۲۶ منطقه را بازبینی کرد: قطر ۱۴.۷درصد، کویت ۴.۲درصد، بحرین ۳.۸درصد، امارات ۱.۹درصد، عربستان ۱.۴درصد و عمان ۰.۰۵درصد. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند که هزینه بازسازی آسیب وارده به بیش از ۸۰ تأسیسات انرژی، حدود ۵۸ میلیارد دلار است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند طی پنج سال، تولید انباشته منطقه خلیج (فارس) ۷ درصد کاهش یابد و اثرات منفی تا ۱۰ سال باقی بماند.

تأثیرات کلان اقتصادی و مالی

عربستان، امارات، قطر و کویت در ماه مارس، ابزارهای مالی را برای حمایت از کسب‌وکارها و تأمین ارز به کار گرفتند. امارات ۵.۴ میلیارد دلار تسهیلات مبادله ارزی برای تثبیت اقتصاد بحرین اختصاص داد. قیمت‌ها در امارات سریع‌ترین رشد ۱۵ سال اخیر را نشان می‌دهد. در عربستان، هزینه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی و ایجاد اختلال در تنگه هرمز، بزرگ‌ترین کسری بودجه از سال ۲۰۱۸ را ایجاد کرده است.

«اس اند پی گلوبال» پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی قطر ۵ درصد کاهش یابد. اختلال در تنگه هرمز صادرات نفت و آلومینیوم بحرین (دو سوم درآمد دولت) را متوقف کرده است. تولید نفت کویت بیش از یک سوم کاهش یافته (از ۱.۲۷ به ۰.۸ میلیون بشکه در روز) و دسترسی به  گاز طبیعی مایع قطر را از دست داده که خطر خاموشی‌های تابستان را افزایش می‌دهد.

خروج امارات از اوپک، درخواست تسهیلات ارزی از «فدرال رزرو» آمریکا، و اندیشه ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دفاعی، نشانه‌های اولیه تغییر اولویت ملی است. بانک مرکزی امارات ۸.۲ میلیارد دلار به سیستم مالی تزریق و اوراق قرضه خود را بازگشایی کرد . دبی ۲۷۲ میلیون دلار بسته حمایت اقتصادی منتشر کرد. مراکز انرژی، بانکداری و فناوری امارات هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند.

عربستان پس از بازبینی چشم‌انداز ۲۰۳۰، قصد دارد به سرمایه‌گذاری داخلی روی آورد و سهام خود را در لیگ گلف و اپرای نیویورک واگذار کند. این کشور از توقف پروژه‌های عظیم و تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هوش مصنوعی و گردشگری خبر داد. تغییر فضای سرمایه‌گذاری باعث افزایش پرونده‌های ورشکستگی در سه ماهه اول ۲۰۲۶ شد (دو سوم مربوط به خرده‌فروشی و ساختمان).

قطر نیز بسته حمایت اقتصادی شامل انعطاف نظارتی، خدمات مشاوره‌ای و کاهش بدهی ارائه کرد. مستأجران مرکز مالی و مناطق آزاد قطر از معافیت اجاره و تعویق پرداخت بهره‌مند شدند.

صندوق‌های ثروت ملی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با مدیریت حدود ۵ هزار میلیارد دلار دارایی، می‌توانند به‌عنوان سپر مالی عمل کنند.

زیرساخت‌های آسیب‌دیده

هنگام اعلام آتش‌بس در هفتم آوریل، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ۵۸ میلیارد دلار هزینه تعمیر پالایشگاه‌ها، میدان‌های نفتی و تأسیسات ال.ان.جی روبرو بودند.

تولید نفت عربستان ۱۰ درصد کاهش یافته است. عربستان صادرات خود را از طریق دریای سرخ به ۵ میلیون بشکه در روز رساند (کاهش از ۷ میلیون).

در امارات، مجتمع الرویس، حبشان و تأسیسات فجیره نیاز به بازسازی دارند. تعمیر مجتمع راس لفان قطر (تولید ۵ درصد گاز و ۲۰ درصد ال.ان.جی جهان) تا پنج سال طول می‌کشد و قطر سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی از دست می‌دهد. همچنین آسیب به کارخانه GTL پرل در قطر و پالایشگاه‌های کویت و ساتورپ عربستان، هزینه سوخت جت را ۹۵ درصد افزایش داد.

تأسیسات آلومینیوم امارات (EGA)، بحرین (Alba) و قطر (Qatalum) آسیب دیدند. این سه مرکز ۹ درصد آلومینیوم اولیه جهان را تولید می‌کنند. تعمیر تاسیسات EGA حداقل ۱۲ ماه طول می‌کشد.

آسیب به مراکز داده و گردشگری

حمله به مراکز داده در امارات و بحرین، خدمات مالی و مصرفی را مختل کرد. آمازون برآورد کرده تعمیرات چند ماه طول می‌کشد و به مشتریان توصیه کرده خدمات را به مناطق دیگر منتقل کنند.

در سال ۲۰۲۵، گردشگری ۱۷۸ میلیارد دلار به تولید ناخالص عربستان، ۷۰ میلیارد به امارات، ۱۶ میلیارد به قطر و ۳ میلیارد به عمان کمک کرد. برآورد می‌شود منطقه ۲۳ تا ۳۸ میلیون گردشگر را از دست بدهد و درآمدی بین ۳۴ تا ۵۶ میلیارد دلار کاهش یابد. تعداد پروازها ۵۰ درصد کاهش یافته است. ورودی گردشگران در عربستان ۳۵ درصد، امارات ۳۰ درصد، کویت و قطر ۲۵درصد، عمان ۲۰ درصد کاهش داشته است.

حق بیمه خطوط هوایی از ۲۰-۳۵ هزار دلار به ۷۵ هزار دلار افزایش یافته است.

نرخ اشغال هتل در دبی از ۸۱.۱ به ۲۲.۸ درصد رسید و دبی ۲۷۲ میلیون دلار حمایت مالی برای گردشگری منتشر کرد. در بحرین، اشغال هتل ۷۰ درصد کاهش یافت. رویدادهایی مانند نمایشگاه انرژی خاورمیانه، نشست مجمع جهانی اقتصاد و مسابقات فرمول یک به تعویق افتادند یا لغو شدند.

در جنبه مثبت، شرکت‌های کامیوندار در عربستان، عمان و امارات فرصت‌های جدیدی برای توزیع غذا، نفت خام و تجهیزات پیدا کردند و عمان که بنادرش خارج از تنگه هرمز قرار دارد، یک بسته مشوق‌ را برای تسهیل جابجایی کالا به سوی همسایگانش منتشر کرد.

در نتیجه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس احتمالا  برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به داخل روی خواهند آورد. کسب‌وکارها با کاهش درآمدهای صادراتی، نوسانات بازار و چالش‌های زنجیره تأمین و لجستیک و قیمت‌های بالا دست و پنجه نرم خواهند کرد. این کشورها می‌توانند بخشی از سرمایه صندوق‌های ثروت ملی را برای تأمین هزینه ۲۰۰ میلیارد دلاری این درگیری هدایت کنند. با این حال، ترمیم آسیب واردشده به اعتبار ثباتی که برای اجرای موفق برنامه‌های توسعه اقتصادی حیاتی است، بسیار دشوارتر خواهد بود.