پایگاه اینترنتی روزنامه «الجمهوریة» لبنان با انتشار مقاله ای به قلم «مرلین وهبه» با عنوان «گزینه هایی که میشل عون پیش رو دارد»، نوشت: در سایه تحولات سریع لبنان پس از اعلام استعفای سعد حریری نخست وزیر این کشور، از ریاض، و ادامه اقامت وی در عربستان، لبنانی ها منتظرند ببینند موضع میشل عون رئیس جمهور لبنان درباره این استعفا، که فصل الخطاب خواهد بود، چیست؟ اما باید دید در این حال و هوای متشنج رئیس جمهور چه گزینه هایی پیش رو دارد؟

نخست اینکه: براساس قانون اساسی رئیس جمهور نمی تواند نخست وزیر را مستعفی بداند زیرا استعفانامه وی را به صورت مکتوب دریافت نکرده است و ممکن است نخست وزیر در آینده از تصمیم خود منصرف شود، از همین رو باید استعفایش را به طور مکتوب تقدیم کند. کارشناسان قوانین می گویند حتی یک کارگر استعفایش را مکتوب می کند چه رسد به نخست وزیر! معمولا حکومت استعفای شفاهی صرف را نمی پذیرد زیرا این احتمال وجود دارد که مشاوران یا همپیمانان فرد استعفا کننده، وی را منصرف کنند.
دوم: شرایط اجباری: اگر نخست وزیر از لحاظ امنیتی نتواند حضور یابد. در این صورت مسئولین امر متوجه این مسئله می شوند و نمی توان او را مجبور به بازگشت کرد. رئیس جمهور نیز می تواند با استعفای وی موافقت نکند.
ناظران در همین رابطه، می گویند: رئیس جمهور تا به امروز با این استعفا استعفا برخورد خوبی داشته و هوشمندانه با آن تعامل کرده است. زیرا اگر او به رایزنی با نمایندگان پارلمانی می پرداخت و حریری پس از بازگشت می گفت در شرایطی بوده که مجبور به استعفا شده است، آن وقت چه کار می کرد؟
لازم به ذکر است حکومت به این روش قانونی عمل نخواهد کرد، زیرا اگر پاسخی مثبتی از خارج داده نشود و اگر قرار باشد، بویژه در صورت طولانی شدن بحران، اوضاع سیاسی روند طبیعی خود را داشته باشد و کابینه تشکیل شود، رئیس جمهور می تواند طبق ماده 69 قانون اساسی به گزینه های دیگری متوسل شود که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- استعفای 11 وزیر یا بیشتر؛ در این صورت دولت مستعفی خواهد بود و اگر نخست وزیر به طور قانونی استعفای خود را تقدیم نکند، رئیس جمهور می تواند بر اساس استعفای وزرا، دولت را مستعفی بداند و پیرو آن خواستار رایزنی های پارلمانی شود.
2- مجلس نمایندگان طرح رأی اعتماد به کابینه را به اجرا بگذارد. چنین اقدامی در اوضاع موجود دشوار به نظر می رسد و از لحاظ قانونی نیز بسیار پیچیده است. بنابراین بهترین راه حل، راه نخست است. بویژه در صورت عدم حل و فصل مسئله از راه سیاسی حتی با اعطای فرصت، راه درست آن است که 11 وزیر استعفای خود را اعلام کنند.
کارشناسان قانونی می گویند حتی با وجود کمترین حد تفاهمات سیاسی نیز تامین این تعداد وزیر، برای انحلال کابینه، کار دشواری نیست، و رئیس جمهور پس از آن می تواند خواستار رایزنی های پارلمانی شود و در این صورت از هرگونه تخلف از قانون یا نقص و اشتباه در اجرای آن مصون خواهد بود.
اما کارشناسان درباره «مهلت» می گویند: «قانون هیچ مهلت مشخصی برای رئیس جمهور تعیین نکرده است، به عبارت دیگر قانون اساسی به رئیس جمهور مهلتی نداده است. اما برخی منابع نیز خاطر نشان کرده اند رئیس جمهور، بویژه پس از دادن فرصت برای حل و فصل سیاسی مسئله، که هنوز هم این راه حل مشخص نشده است، نمی تواند مردم و انتخابات را به حال خود رها کند. لبنانی ها درک می کنند که باید مهلت معقولی برای حل و فصل این مسئله داده شود، اما اگر هیچ راه حلی نتیجه نداد، او باید خودش تصمیم بگیرد.»

منبع: خبرگزاری صداوسیما