إحدى هذه القضايا هي هونغ كونغ التي كان من المقرر أن تدار بعد استعادتها من بريطانيا عام 1997 وفق مبدأ “بلد واحد؛ نظامان”. لكن المسؤولون الغربيون والأمريكيون يعتقدون أن قانون الأمن الذي أقره برلمان هونغ كونغ تحت ضغوط الصين ينتهك هذا المبدأ ويسلب حريات المواطنين في هونغ كونغ. احتجاجات مواطني هونغ كونغ ضد قرار البرلمان وتشديد قبضة الصين على هونغ كونغ أوصلت الدول الغربية بقيادة أمريكا إلى قناعة بأن سياستها تجاه هونغ كونغ مشروعة. لهذا السبب، فرضت أمريكا عقوبات مرتبطة بحقوق الإنسان على مسؤولين صينيين على صلة بتطورات هونغ كونغ. وردّت الصين في 25 يوليو 2021 على الخطوة الأمريكية بإدراج أسماء 7 أشخاص ومؤسسات أمريكيين أهمهم وزير التجارة الأمريكي الأسبق، ويلبر روس، في قائمة العقوبات.

العقوبات المتبادلة الأخيرة تأتي في سياق تنافس بين البلدين لا يمكن تجنبه. حيث عمدت الصين اليوم، بالتوازي مع تطور قدراتها خاصة في المجال الاقتصادي وما اصطحبه من تحول في قوتها العسكرية، إلى إحداث تغيير في سياستها الخارجية أدى إلى تعزيز دورها في الساحة الدولية. فلا نكاد نجد اليوم مجالاً يخلو من تواجد صيني فعال؛ بدءاً من الرقع الجغرافية على خارطة العالم وصولاً إلى مختلف المجالات كالفضاء وغيرها، حيث تتواجد الصين في كل مكان ومجال وتعمل على تعزيز نفوذها.

من جهة أخرى، تسعى أمريكا من خلال رصد تحركات الصين إلى دفع الأخيرة نحو حالة العداء والخوض في حرب باردة جديدة. و قد فرضت عقوبات في مجال حقوق الإنسان على الصين تتعلق بمسلمي شينجيانغ. كما تتهم أمريكا والدول الأوروبية الصين بشن هجمات سيبرانية واسعة النطاق ضد الغرب، و قد أعلن بايدن مؤخراً عن اعتقاده باحتمال اندلع حرب بين بلاده وقوة عظمى (يقصد الصين أو روسيا) بسبب الهجمات السيبرانية. و تنوي أمريكا حالياً إرسال 25 طائرة حربية من طراز إف – 22 إلى المحيط الهادئ، كما تخطط بريطانيا لنشر مدمرتين حربيتين في المنطقة. فضلاً عن ذلك، يشهد البلدان منافسات تجارية واقتصادية. ومن الواضح أن فرض العقوبات على بعض الشخصيات يعتبر خطوة رمزية عند مقارنتها بقرارات أخرى كالتحركات العسكرية.

النقطة المهمة التي يجب التطرق إليها هي أن العلاقات بين الصين وأمريكا تسير باتجاه تزايد التوتر بشكل لا يمكن تجنبه؛ مع أنه بالرغم من اشتداد التوتر بينهما، تخطط الدولتان للتعاون في بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك ويأتي ذلك بغية إدارة التوترات لكي لا تخرج عن السيطرة من جهة، وتقليصها إن كان ممكناً من جهة أخرى. لكن بغض النظر عن خيار التعاون بين البلدين، يمكن القول إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بأشد مراحلها تحدياً. منذ وصول ترامب للسلطة في أمريكا بدأت العلاقات بين البلدين بالتدهور جراء حرب تجارية امتدت إلى المجالات الأخرى. واليوم يمكن القول إنه لا توجد أي ساحة من ساحات العلاقات الثنائية لم تتأثر بتزايد التوتر بين البلدين. وبعد وصول جو بايدن للسلطة ورغم توقع البعض بأن يتخذ الرئيس الأمريكي الجديد قرارات تعديلية كإلغاء الرسوم التي فرضت في عهد ترامب على السلع الصينية، لم يحدث ذلك والعداء لا يزال مستمراً.

في الختام، يجب القول إن التوتر بين واشنطن وبكين حاضر في مختلف المجالات كالفضاء والتكنولوجيا والتجارة و … . والعقوبات المتبادلة الأخيرة بين الصين وأمريكا تدل على أن قضايا حقوق الإنسان هي مجال آخر للتوتر بين البلدين. في الحقيقة، تعتبر الانتقادات والضغوط الأمريكية ضد الصين في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ من الملفات الشائكة بين البلدين اشتد التوتر حولها في عهد جو بايدن. فرضت إدارة بايدن عقوبات على الصين في مجال حقوق الإنسان ومن المتوقع أن تستمر في توظيف هذا الملف خلال السنوات المقبلة كأداة للمارسة الضغوط على الصين. ومن الطبيعي أن يلقى ذلك رداً صينياً ويمكن تفسير العقوبات الصينية الأخيرة ضد أشخاص وكيانات أمريكية من هذا المنظور. في السياق نفسه، وعلى سبيل المثال، انتقد المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، انتشار العنصرية في أمريكا.