و تبريراً لهذه المعارضة التي رحب بها وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أعلنت ليندا طوماس جرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى منظمة الأمم المتحدة، “ان الحكومة الأمريكية تواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب الجارية بين اسرائيل وحماس”. ودافعت الناطقة الإعلامية باسم البيت الأبيض جين ساكي أيضاً عن تعاطي إدارة بايدن مع الصراع الأخير، قائلة إن الولايات المتحدة تعتزم “استخدام الدبلوماسية الصامتة والمكثفة” للمساعدة في إنهاء العنف بشكل أكثر فاعلية.

لا شك أن الولايات المتحدة تدعم اسرائيل، وأي محاولة لإدانة اسرائيل في الأمم المتحدة ستواجه بحق النقض من قبل الولايات المتحدة. في الأزمة الأخيرة، كانت سياسة بايدن نفس السياسة التي كان يتبناها أوباما. كان بايدن نائباً لأوباما قبل سبع سنوات عندما سلّم اسرائيل صواريخ هيلفاير الخاصة بالمروحيات لاستخدامها في ما يسمى بـ “عملية الشفرة الواقية” أو “إيثان” ضد غزة في عام 2014. و حدث هذا في حين كان يدعو باراك أوباما اسرائيل في المحافل العامة ​​لوقف إطلاق النار. و اليوم أيضاً، يقوم بايدن بصفته رئيساً للولايات المتحدة، بتسليم صواريخ دقيقة لإسرائيل من خلال صفقة أسلحة كبيرة، ومن ناحية أخرى، يكرر باستمرار دعوة إسرائيل إلى وقف إطلاق النار. هنا يتضح فيه هدف أمريكا من هذه السياسة الأحادية لصالح الكيان الصهيوني.

إلى جانب هذا، كانت سياسة بايدن في بداية رئاسته هي تحقيق توازن في منطقة غرب آسيا بين إيران والعرب واسرائيل. ومع ذلك، في الأزمة الأخيرة، وقف بايدن إلى جانب اسرائيل أكثر مما كان متوقعاً، و في خضم التفاوض على وقف إطلاق النار مع نتنياهو، أكّد بقوة على “حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس”. مما أثار انتقادات أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لتجاهلها حقوق الفلسطينيين.

لقد بددت توجهات الولايات المتحدة للأزمة الأخيرة كل أمل في اتخاذ إجراءات فعالة من قبل منظمة الأمم المتحدة ـ وهي مؤسسة متأثرة بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة ـ من أجل إثبات حقوق الشعب الفلسطيني. مبدئياً تم تشكيل هيكل منظمة الأمم المتحدة بطريقة تمييزية تماماً وعلى أساس مصالح البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرى، ينبغي ألّا ننسى بأن نفس المنظمة صوتت لصالح إقامة الكيان الصهيوني بعد حوالي ثلاث سنوات من تأسيسها في 29 نوفمبر سنة 1947. الكيان الذي قام بإبادة أكثر من 100 ألف عربي وفلسطيني منذ عام 1948 بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في السلطة الفلسطينية، و مازال يقوم بأعماله اللاإنسانية امام صمت المجتمع الدولي. هذا الكيان في عام 2020 وحده دمر أو احتل أكثر من 590 منزلاً فلسطينياً وشرد 690 فلسطينياً في إطار مشروع التهويد. أزمة 2021 هي إحدى آثار سياسة كهذه. فقد أدى إخلاء منطقة الشيخ جراح العربية في القدس الشرقية إلى اضطرابات غير مسبوقة بين عرب عام 1948 والضفة الغربية مع الصهاينة، والتي أسفرت حتى الآن عن حرب استمرت 11 يوماً بين حماس والكيان الصهيوني. ومن ناحية أخرى، مازالت تستمر مشاريع الاستيطان غير القانونية لهذا الكيان، وستستأنف في المستقبل جهوده لضم أجزاء من الضفة الغربية ـ التي تم تعليقها مؤقتاً لصالح معاهدة السلام الإبراهيمي مع العرب. هذه النماذج ليست سوى بعض الإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني خلافاً لأهداف منظمة الأمم المتحدة و مبادئها، ولم يلقى في المقابل أي رد فعل من هذه المنظمة. إن الموقف السلبيّ لمنظمة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، المسؤول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة في السنوات الأخيرة، أدى إلى تطهير عرقي ممنهج ضد الفلسطينيين واستمرار التهويد في المنطقة. ولكن يجب ألا يغيب عن الأذهان أن صمت مجلس الأمن حيال تغيير النسيج الديموغرافي وهوية القدس سيكون له تداعيات أكثر خطورة بكثير من الأزمة الحالية.