المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال محلل قضايا غرب آسيا: عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الحالي، قامت الحكومة الأمريكية بإلغاء تأشيرة محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، لتقييد حضور الوفد الفلسطيني في هذا الاجتماع. هذا الإجراء الأمريكي جزء من لعبة سياسية معقدة بين واشنطن وتل أبيب والرأي العام العالمي، وهدفه التشكيك في دور الفلسطينيين ضمن المعادلات الدولية. فقد استهدفت الولايات المتحدة واللوبيات الصهيونية، بدعم من الكيان الإسرائيلي، أي مشروع أو فرصة لإبراز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، في وقت تحاول بعض الدول الغربية، تحت ضغط الرأي العام، المضي قدماً في مسار الاعتراف بفلسطين. وقد أثار هذا الإجراء الأمريكي ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، ومخاوف بشأن انتهاك اتفاقيات الأمم المتحدة والانحياز العلني لواشنطن إلى جانب الكيان الإسرائيلي. وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت هذا القرار خرقاً للقوانين الدولية ومانعاً للحضور القانوني لممثليها في الاجتماعات، وطالبت بحلول دبلوماسية وقانونية لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني. جاء هذا التقييد في وقت تسعى فيه دول أوروبية، وخاصة فرنسا وكندا وعدد من الدول الغربية الأخرى، إلى الاعتراف بدولة فلسطين بهدف ممارسة ضغط دبلوماسي على الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة.