خرج لبنان من هدوء نسبي منذ خريف 2019، إثر احتجاجات في الشوارع ضد “فساد وعدم كفاءة” الطبقة الحاكمة، ودخل مرحلة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار. في غضون ذلك، أدى انفجار ميناء بيروت في آب/أغسطس من العام الماضي واستقالة الحكومة برئاسة “حسان دياب” إلى تزايد وتيرة التأزّم لوضع البلاد.

تسلم الحريري مهام تشكيل الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بدعم أغلبية نيابية. وقد سلمت إليه بعد أن فشل سلفه “مصطفى أديب” الذي عينه مجلس النواب رئيساً للوزراء مكلفاً لتشكيل الحكومة بعد استقالة “حسان دياب”، بسبب الانقسامات السياسية التي اشتدت بعد انفجار ميناء بيروت.

و منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أثيرت شكوك كثيرة حول إنجاز مهمة الحريري لتشكيل الحكومة.

كان أحد التحديات الرئيسية هو خلافاته الموسعة والعتيدة مع رئيس الجمهورية “ميشال عون” وصهره “جبران باسيل”، زعيم حزب “التيار الوطني الحر” المسيحي، الذي يمتلك أكبر فصيل برلماني.

واشتدت هذه الخلافات في نوع تشكيل الحكومة ودور عون في عملية التشكيل، ورغم بعض الجهود التي بذلت، خاصة من قبل رئيس مجلس النواب “نبيه بري”، وصلت الخلافات الى حالة من الانسداد وتعثرت إثرها عملية تشكيل الحكومة.

و كانت العقبة الأخرى هي عدم دعم السعودية للحريري. بالنسبة لرئيس وزراء لبنان، المنحدر من عشيرة سنية، فإن الحصول على دعم وموافقة السعودية يعتبر نقطة اتكاء وضمانة لنجاحه. و هذه المسألة لهأ أهمية اكبر بالنسبة لسعد الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية. لم تدعم السعودية الحريري لأسباب مختلفة منها عدم رضاها من أدائه في الماضي. كما فشلت جهود الحريري في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك مشاوراته مع مسؤولين من دول أخرى، منها الإمارات وقطر ومصر وفرنسا، لكسب دعم السعودية.

سعى الحريري في الظروف التي لم ير فيها دعم السعودية، الى إتباع منهج المطالبات القصوى في تقديم الحكومة وفي مواجهة آراء عون، يهدف من خلالها إما أن يُجبر عون على قبول قائمته وهذا يؤدي من الناحية العملية إلى زيادة ثقل الحريري في الحكومة القادمة، و إما يواجه معارضة عون للقائمة، فيلقي اللوم عليه باعتباره هو المسؤول عن الانسداد؛ وهو ما حدث في نهاية المطاف.

عندما استقال سعد الحريري في خريف 2019، من منصب رئيس الوزراء إثر احتجاجات شعبية وانسحابه مؤخراً من عملية تشكيل الحكومة، اعتكف بنفسه عن  “الطبقة الحاكمة” حتى لا يكون مسؤولاً عن الوضع الراهن. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أن الحريري وعائلته والتيارات السياسية والاقتصادية المتعلقة به وبسبب دورهم في هيكلة وعمل المؤسسات السياسية والاقتصادية اللبنانية في العقود الأخيرة، هم من تسببوا في وصول الوضع الى ماهو عليه الآن.

لكن مع ذلك فإن الحريري، باعتذاره عن قبول المسؤوليات، يسعى إلى التحضير لخوض المنافسة في الانتخابات التي ستجرى في ربيع عام 2022.

ويأمل الحريري أن يؤدي استياء اللبنانيين من تردي الأوضاع الاقتصادية إلى تغيير ترتيب السلطة وأن يكون هو وحلفاؤه قادرين على كسب هذه المعركة.

وحالياً، يتمتع حزب التيار الوطني الحر المسيحي، إلى جانب الحزبين الشيعيين، “حزب اللـه” و”حركة أمل”، بأغلبية في البرلمان. ويحاول معارضوهم الى تغيير المشهد؛ بدءاً من حزب “القوات اللبنانية” المسيحي بقيادة “سمير جعجع” وصولاً إلى “تيار المستقبل” بقيادة سعد الحريري إلى جانب أحزاب صغيرة أخرى.

في نفس الوقت، يبدو أن الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية يأملون أيضاً في أن تقع غالبية أعضاء البرلمان في أيدي التيار المعارض لحزب الله وأن تكون الحكومة المقبلة ورئيس الجمهورية من هذا التيار. و يرى العديد من المراقبين أن استمرار الضغط السياسي والاقتصادي على لبنان جاء بهدف التغيير السياسي في الانتخابات المقبلة.

لكن الآن، بعد تنحي سعد الحريري من منصبه في الحكومة، هناك سيناريوهان على الأرجح:

السيناريو الأول: تقديم شخص جديد من قبل الأكثرية النيابية لتشكيل الحكومة. أحد الاحتمالات في هذا السيناريو هو تقديم شخص يحظى بدعم الحريري ودار الفتوى والجماعات السنية الرئيسية. أحد هذه الخيارات هو “نجيب ميقاتي”. بالطبع، في ظل استقالة الحريري كاعتراض، والخلافات حول مدى سلطة الرئيس في اختيار الوزراء، وكذلك الموقف السلبي للسعودية، هناك الكثير من الشكوك حول إعلان دعم أقصى من قبل الحريري والمؤسسات السنية لشخص آخر.

الاحتمال الثاني في إطار هذا السيناريو هو إدخال شخص سني آخر دون دعم الحريري والمؤسسات السنية، وهو نوع من التكرار لتجربة “حسان دياب”، ويبدو أن جماعات مثل حزب الله وحركة أمل ضد هذا الخيار لأن رئيس الوزراء لن يكون قادرا على المضي قدماً دون دعم المؤسسات والشخصيات السنية الرئيسية.

السيناريو الثاني: استمرار انشطة حكومة تصريف الاعمال برئاسة “حسان دياب” الى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة منبعثةً من مجلس النواب الجديد. وسيعني هذا الخيار استمرار الوضع الحالي. التحدي هو أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك السلطة القانونية الكاملة لإدارة البلاد، والعديد من الدول والمؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، تجعل أي مساعدة للدولة مشروطة بتشكيل الحكومة.

والواضح أن لبنان سيكون في وضع معطل حتى الانتخابات المقبلة. في ظل عدم الاستقرار السياسي، يتدهور الوضع الاقتصادي يوماً بعد يوم. فقد كان الدولار الأمريكي يعادل 7000 ليرة لبنانية عندما تم تعيين سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما وصل سعره إلى أكثر من 20 ألف ليرة في اليوم الذي استقال فيه من الحكومة. وهذا مؤشر واضح على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان. لهذا يتم الحديث عن خطر “الانهيار” أكثر من أي وقت مضى في لبنان اليوم.