في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الدولية، تحدث الدكتور أمير حسين محبعلي عن كشف مقابر جماعية في كندا ومسؤولية الحكومة الحالية لهذا البلد تجاه انتهاك حقوق سكان كندا الأصليين، موضحاً: “في ما يتعلق بالمسؤولية الدولية للدول يجب أخذ عنصرين بعين الاعتبار وهما “نكث العهد” و”قابلية الإسناد” لإبداء الرأي بشأن ما إذا ارتكبت دولة مخالفة أم لا. بالنسبة لكندا فإن موضوع “قابلية الإسناد” ثابت لأن الحكومة الكندية وبغية إظهار نفسها تتعامل بشفافية دولية مع الملف اعترفت بالإبادة الثقافية التي وقعت واعتذرت منها”.

مسؤولية الحكومة الكندية الواضحة تجاه الإبادة الجماعية

وأشار إلى أن محور النقاش هو هل يعتبر ارتكاب هذه الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان ضد السكان الإصليين – حيث يتحدثون عن كشف 1200 مقبرة جماعية – نكثاً للعهد أم لا، قائلاً: “العرف يعتبر من مصادر القانون الدولي الوضعي وينتج قواعد حقوقية لا يمكن العمل بخلافها. وعليه، تعتبر ممارسات الحكومة الكندية انتهاكاً للعرف السائد”.

وأكد الخبير في القانون الدولي على أن سلوك كندا يدل على انتهاك العرف السائد آنذاك وحتى اليوم، مضيفاً: “فضلاً عن ذلك فإن اتفاقية “منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية” التي تم اعتمادها في منظمة الامم المتحدة عام 1948 تصرح بأنه لا يحق لأي دولة أن ترتكب جريمة الإبادة الجماعية”.

وذكر محبعلي بأن الإبادة الجماعية تشمل أي فعل على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية أو أيديولوجية، ولها مفهوم واسع، مضيفاً: “مارست كندا الكثير من الأعمال لإبادة السكان الأصليين جماعياً و لا تزال ترتكب مثل تلك الممارسات. والنقطة الأساسية هنا هي أن هذه الجرائم لا تزال مستمرة ويمكن الإشارة منها إلى تلويث مياه شرب التي يستخدمها السكان الأصليين بمادة الزئبق وتجاهل اللغات المحلية كلياً في المناطق التي يقطنها السكان الأصليين والتمييز المتعمد بحقهم في الحصول على الخدمات والدعم الحكومي ومصادرة أراضيهم”.

كندا دولة منتهكة لاتفاقية 1948

ورأى أنه يمكن اعتبار هذه الممارسات بأنها عناصر جرائم الإبادة الجماعية في كندا، مؤكداً: “يمكن اعتبار ممارسات كندا إبادة ثقافية أو إبادة جماعية بمفهومها العام، ما يعد انتهاكاً للالتزامات الناتجة عن اتفاقية 1948”.

وفي ما يتعلق بخطوات الحكومة الكندية على الصعيدين السياسي والقانوني للتنصل من مسؤولية هذه الجرائم، قال خبير الشؤون الدولية بلجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائیة: “تستخدم كندا ورقة “حقوق الإنسان” في غاية الانتهازية ولا تتعامل معها سوى كأداة لكسب المصداقية؛ بمعنى أن هذا البلد يوظف موضوع “حقوق الإنسان” بأحسن شكل ممكن لتبریر تصرفاته دولياً”.

وإذ أكد محبعلي على ضرورة التمييز بين “انتهاك حقوق الإنسان” و”الجريمة الدولية” قال: “عندما يصل انتهاك حقوق الإنسان لذروته، يرقى للجريمة الدولية. وتصنف الجرائم الدولية ضمن أربعة مفاهيم وهي “جريمة حرب” و”جريمة ضد الإنسانية” و “الإبادة الجماعية” و “جريمة العدوان”.

اعتذار كندي وقح

وأردف قائلاً: اتجهت كندا نحو ارتكاب الجرائم الدولية ويرقى انتهاكها لحقوق الإنسان للجريمة الدولية. اما من الناحية الأخرى توظف ورقة حقوق الإنسان بانتهازية واحترافية لإظهار ما حصل في صورة انتهاك لحقوق الإنسان فحسب وليس جريمة دولية. فعليه، تتحدث بصلافة أمام المجتمع الدولي عن “الاعتذار”.

وأوضح محبعلي أن “المسؤولين الكنديين يقولون إنهم بدأوا التحقيقات بهدف إظهار أنفسهم ممن  يتحمل المسؤولية. والحال أنه وفق القانون الدولي تترتب آثار على المسؤولية الدولية للحكومات والمسؤولية الجنائية للأشخاص وأولها وأوضحها وأشدها نقصاً هو “الاعتذار”. ولا شك في أن هناك تداعيات إضافية يجب التطرق إليها ومن ضمنها تقديم “ضمان بعدم التكرار”. بينما كندا لم تفعل ذلك على الإطلاق وهي لا تزال ترتكب الكثير من الجرائم بحق السكان الأصليين”.

تعامل كندا مع موضوع حقوق الإنسان كمجرد أداة

وأضاف خبير الشؤون الدولية لدى لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائیة: “لو افترضنا أن الممارسات التي ارتكبتها الحكومة الكندية لحد الآن لم ترقَ بعد لجريمة دولية، فيجب أن لا نتجاهل أن هذه الحكومة ترتكب انتهاكات منظمة وسافرة ضد السكان الأصليين ولا تقدم أي ضمان بعدم تكرارها. وبينما يدعي رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تعمل بشفافية وتتحمل المسؤولية، لا ترى هذه الحكومة نفسها مسؤولة عن تلك الممارسات وتتعامل مع حقوق الإنسان مجرد أداة”.

وأشار محبعلي أن على الدولة عند ثبوت المسؤولية الدولية عليها، القيام أولاً بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، موضحاً: “الذين أبيدوا لا يعودون، و كان بإمكان كندا أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه من خلال خطوات أخرى من ضمنها صرف تعويضات مناسبة، لكن لا توجد مثل هذه الخطوات في جدول أعمال الحكومة الكندية”.

وإذ وصف “التعويض عن الخسائر” الأثر الثالث لثبوت المسؤولية و قال إن “الحديث عن دفع التعويضات لا يعني التعويض المادي  فحسب وإنما يشمل التعويض المعنوي أيضاً”، أضاف: “لا نجد نية لدى الحكومة الكندية للقيام بذلك”.

وفي ما يتعلق بدور ومسؤولية المنظمات الدولية تجاه هذه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في كندا وانفعال تلك المنظمات، قال: تقسَّم الآليات المعنية بحقوق الإنسان إلى قمسين هما “الآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة” و”الآليات القائمة على المعاهدات”. وتختلف وظيفة كل من القسمين عن الآخر؛ حيث أن الآليات القائمة على ميثاق الأمم المتحدة تدور حول “محور الدول” أما الآليات القائمة على المعاهدات فتدور حول”محور الخبراء”.

عدم تحمل كندا مسؤوليتها تجاه الآليات القائمة على الدول

وأردف محبعلي قائلاً: “نجد قدراً أكبر من التسييس في الآليات القائمة على الدول و لعناصر القوة والمصلحة تأثير أكبر عليها مقارنة بالآليات التخصصية التي تدور حول محور الخبراء. في ظل هذا الواقع، لا تتحمل كندا مسؤولية ليس فقط في ما يخص إبادة السكان الأصليين، بل في أي من القضايا المطروحة أمام الآليات القائمة على الدول. فتتحاشى الدول أن تدخل في نقاش مع كندا؛ حيث يلعب التسييس الدور الأساسي في هذا المجال”.

وصرح محبعلي بأن إمكانية استخدام بعض الآليات للنظر في جرائم كندا متاحة لكن لا يمكن التعويل على تلك الآليات لمتابعة تلك الجرائم نتيجة التسييس الذي يعاني منه مجلس حقوق الإنسان”.

ضرورة متابعة انتهاك كندا لحقوق الإنسان عبر المنظمات الدولية

وإذ أشار خبير الشؤون الدولية لدى لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائیة بأن لايجب على إيران أن تلتزم الصمت تجاه انتهاك حقوق الإنسان في كندا، مقترحاً: على إيران واستناداً إلى دستورها الذي يؤكد على حماية حقوق المستضعفين في أنحاء العالم كواجب، أن توظف كافة الطاقات الموجودة في هذا المجال، مذكراً بأنه “حدثت المجازر بحق السكان الأصليين خلال الفترة من 1883 حتى 1997. وبالنظر إلى إقرار اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في عام 1948، يجب القول إنه خلال أعوام 1948 حتى 1997 كانت ترتكب تلك الجرائم ولذلك يمكن التعامل معها وفق أحكام الاتفاقية”.

وأوضح محبعلي أن إيران وكندا عضوان في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 وتطرق إلى ضرورة الاهتمام بالمادة رقم 9 لهذه الاتفاقية حول إمكان إحالة القضايا إلى محكمة العدل الدولية حال وجود إي خلافات في تفسير أو تطبيق الاتفاقية، قائلاً: “يمثل ذلك فرصة لإيران لكي تعمل على إحالة هذا الملف – بصفته موضوعاً مهماً للمجتمع الدولي – إلى محكمة العدل الدولية، لأن كلا البلدين يعترفان بصلاحية المحكمة للنظر في القضية”.

واختتم محبعلي قائلاً: “العام الماضي وفي حالة مماثلة، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار  بخصوص ارتكاب الإبادة الجماعية وقبلت المحكمة صلاحيتها مبدئياً؛ لأن الإبادة الجماعية هي من القضايا التي تؤثر على المصلحة العامة للمجتمع الدولي؛ وعليه، يحق لنا أن نرفع دعوى ضد  كندا”.