في حوار مع الموقع الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال جعفر قنادباشي: “عمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعد ذلك إلى إقالة أكثر من 30 مسؤولاً سياسياً في البلاد. فوصف الكثير من المحللين هذه القرارات بالانقلاب أو شبه انقلاب معتبرين ذلك بمثابة توقف الديمقراطية في تونس”.

وأشار قنادباشي إلى أنه بعد مضي حوالي أسبوعين على قرارات الرئيس التونسي ظهرت صورة أوضح عن دوافعه وملابسات خطواته، مؤكداً: “خاصة وأن السعودية والإمارات كشفتا عن دروهما في هذه التطورات بعد دعمهما العلني للرئيس التونسي وإرسال وزيري خارجيتهما إلى هذا البلد”.

وأضاف هذا الخبير أنه من الطبيعي أن يشعر الكثير من التونسيين خاصة الشرائح المثقفة والأكاديمية وكذلك عدد من المسؤولين السياسيين بالتشاؤم حيال قرارات قيس سعيد، ساعين إلى إيجاد فرص للحيلولة دون التدخلات السعودية والإماراتية المخربة في تونس.

وإذ أشار إلى أن وكالات الأنباء الغربية والوكالات الممولة من الرجعية العربية في المنطقة لا تغطي هذه الاضطرابات، قال: “في المقابل، تبرز تحركات عدد من أنصار الأحزاب الصغيرة دعماً لتوجهات قيس سعيد. إلا أن وتيرة التطورات في تونس لن تسمح لتلك الوكالات بإخفاء ما يجري”.

وفي ما يتعلق بتأثير تفشي فيروس كورونا على الظروف الراهنة في تونس، قال قنادباشي: “إذا ألقينا نظرة دقيقة على الواقع التونسي، يمكننا اعتبار تطوراتها الحالية سوء استغلال للظروف التي أوجدها وباء كورونا في البلاد حيث وفّرت فرصة  للرجعية العربية لتشجيع الرئيس التونسي على تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة”.

وأضاف: “وباء كرونا في تونس يختلف عنه في باقي الدول؛ لأنه فضلاً عن مشاكل علاج المصابين واجراءات التطعيم وإغلاق بعض المهن، أثر على إيرادات السياحة التي تمثل مصدر الدخل الحقيقي الوحيد وخفضها بنسبة 70 في المئة. يجدر الإشارة إلى أن تونس كانت تعتمد على إيرادات السياحة خلال العقود الأخيرة وشهدت هذه الإيرادات انخفاضاً ملحوظاً في تونس بالتزامن مع العالم جراء تفشي الوباء”.

وأردف قنادباشي بالقول إن دلالة ذلك هي ظهور مشكلة كبيرة أخرى تضاف إلى المشاكل الاقتصادية العالقة منذ عهد بن علي، ما يوفر ظروفاً مؤاتية للسياسات الغربية والرجعية العربية الهادفة إلى إفشال الديمقراطية في هذا البلد.

ورأى الخبير في الشؤون الأفريقية أن ما يكمن وراء قرارات الرئيس التونسي الانقلابية ودعم السعودية والإمارات له، هو سياسة إلغاء إسلاميي تونس من ميدان السلطة؛ خاصة وأن الحركات الإسلامية كحركة النهضة لها طابع إخواني وهو ما جعلها عرضة للسياسات المخربة للعالم الغربي والرجعية العربية، مضيفاً: “بعبارة أخرى، تعني هذه السياسة تمهيد الأرضية لحكم العلمانيين في تونس مع أنهم لا يشكلون اليوم سوى أقلية فحسب، و لا يمتلكون القاعدة الشعبية المطلوبة للسيطرة على مقاليد السلطة”.

وأشار قنادباشي إلى أن هذه هي نفس السياسة التي طبقت قبل عامين في السودان بشكل مختلف، موضحاً: “هذه السياسة مهدت لإلغاء التيارات الإخوانية والإسلامية من مسرح السياسة في البلاد”.

ولفت الخبير إلى ما حصل في ليبيا، قائلاً: “كانت لهذه السياسة في ليبيا صورة مختلفة وطبقت عبر دعم التحركات المسلحة والحربية التي قادها المشير حفتر ضد الإسلاميين في ليبيا”.

وأضاف: “الجانب الآخر من هذه السياسة، يتمثل في الجهود الرامية إلى عرقلة الخطط السياسية والعسكرية والاقتصادية التركية في شمال أفريقيا؛ لأن أنقرة التي تربطها أواصر بالإخوان كانت ولا تزال تدعم التيارات الإسلامية القريبة من الإخوان المسلمين، ما عرضها لردود أفعال من الرجعية العربية والدول الغربية”.

واختتم الخبير في الشؤون الأفريقية بالقول: “على كل، تشهد تونس اضطرابات لم تنتج عن القضايا الداخلية فحسب بل تعود جذورها بشكل ما إلى التنافس الرجعي – الإخواني (السعودية والإمارات مقابل قطر وتركيا) الذي طُبّق بصور مختلفة في السودان وليبيا سابقاً بل وطُبّق في أهم صوره عبر الانقلاب الذي قاده العسكر المصري ضد الديمقراطية الهشة الإخوانية في هذا البلد منذ عشر سنوات. والنقطة المهمة حول دعم الغرب للتيار العلماني لسيطرة على السلطة في تونس هي أن هذه السياسة ستُنفّذ من خلال امتيازات سيقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لهذا البلد”.