في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار حسن هاني زاده إلى تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة (CERD) والذي يتحدث عن استمرار التمييز ضد الأقليات العرقية في هولندا، قائلاً: “ارتكبت الشرطة الهولندية خلال الأشهر الأخيرة العديد من حالات الضرب بحق المسلمين والسود المقيمين في هذا البلد بذرائع مختلفة وبشكل غير إنساني، ما يقوض بشدة فرص التعايش السلمي بين الأقليات الدينية والمواطنين الهولنديين”.

وقال الخبير إنه قد سجلت خلال العام الماضي مئات الاعتداءات الوحشية على الرجال والنساء السود المقيمين في هولندا على يد مواطنين عنصريين هولنديين. كما أن الأحزاب اليمينية الهولندية تؤجج ظاهرة العنصرية في هذا البلد عبر تصعيد إثارة الأجواء ضد المسلمين والملونين المقيمين في هولندا.

ولفت هاني زاده إلى أن مليون مسلم ومليونين من الأفارقة يعيشون في هولندا البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، مضيفاً: “أقرت الحكومة الهولندية قانوناً يفرض قيوداً على الأجانب المقيمين في هذا البلد باستثناء اليهود”.

وأكد: “حظر بث الأذان من المساجد ومنع ارتداء الحجاب الأسلامي للنساء وفرض قيود على تنقل المسلمين بين المدن الهولندية هو جزء من ممارسات الحكومة الهولندية العنصرية ضد المسلمين والمهاجرين”.

وأضاف أن هولندا دولة تقع في شمال غرب القارة الأوروبية وتتجاوز مساحتها 41 ألف و520  كيلومتر مربع بقليل، قائلاً: “كان لهذه البلاد سجل طويل وحافل بالاسترقاق والعمل القسري في أنحاء العالم ما بين قرني 17 إلى 19”.

وقال هاني زاده: “نال هذا البلد استقلاله من إسبانيا عام 1566. بعد فترة وجيرة وباستغلال مهاراته في صناعة الملاحة تمكن من بسط استعماره من شرق آسيا إلى جنوب أفريقيا وصولاً إلى أمريكا الشمالية”.

وفي ما يتعلق بخلفية السياسات العنصرية في هولندا، قال الخبير في الشؤون الدولية: “كان الاسترقاق ونقل السود من أفريقيا إلى أوروبا وأمريكا الشمالية خلال القرنين 17 و 18 كان جزءاً من السياسات العنصرية لهولندا”.

وأضاف: “يقال إنه قُتل نحو مليون شخص تحت تعذيب تجار الرقيق خلال فرض إمبراطورية هولندا الدموية السوداء سيطرتها على جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية”.

ولمح هاني زاده إلى أن هذا البلد الأوروبي الصغير كان مستمراً في استخدام العبيد السود في العمل القسري حتى عام 1955، مصرحاً: “تاريخ هولندا حافل بالجرائم اللاإنسانية والوحشية ضد السود”.

وقال الخبير إنه رغم مزاعم الدول الأوروبية ومن ضمنها هولندا بشأن الحرية والديمقراطية والمساواة، أدى فوز الأحزاب اليمينية والتيارات التابعة للصهيونية العالمية في الانتخابات البرلمانية في أوروبا خاصة هولندا إلى تفاقم ظاهرة العنصرية ورهاب الإسلام مقارنة بالأعوام السابقة”.

وأوضح: “طالبت بعض الأحزاب اليمينية الهولندية الحكومة مؤخراً بطرد المهاجرين والمسلمين من البلاد ومنع هجرة المسلمين إليها بزعم تزايد عدد المسلمين والأفارقة في هولندا”.

وأردف الخبير قائلاً: “مع الأسف، إن المنظمات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان – وهي منظمات متأثرة باللوبي الصهيوني في معظمها – تلتزم الصمت حيال الانتهاك السافر لحقوق الإنسان والقمع بحق الأقليات المقيمة في هولندا”.

ثم تطرق هاني زاده إلى إصدار لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة تقريراً أشارت فيه بشكل عابر إلى وجود حالات التمييز العنصري في هولندا زاعمة أنها تتجه نحو مكافحة جادة ضد ظاهرة العنصرية، مضيفاً: “انتشر هذا التقرير بعدما رفع مئات الآلاف من المواطنين المسلمين والسود في هولندا الشكاوى إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن وجود تمييز عنصري صارخ في هذا البلد”.

واختتم هاني زاده بالتأكيد على أن هذا الأمر يكشف عن خضوع الحكومة الهولندية إلى حد كبير للنفوذ السياسي والاقتصادي للوبي الصهيوني وتتعمد زيادة الضغوط على المسلمين المقيمين في أراضيها استرضاء لذلك اللوبي”.