في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال علي عبدي إن التقرير السنوي الصادر عن معهد أبحاث الأمن القومي للكيان الصهيوني لعام 2022 اعتبر إيران والأوضاع الداخلية الهشة لهذا الكيان أهم التحديات الماثلة أمامه، مصرحاً: “الأجواء التي يرسمها هذا التقرير مماثلة إلى حد ما لما ورد في تقرير عام 2021 والتحديات التي أبرزها هي نفس ما حظي بالاهتمام في تقرير العام الماضي”.

وإذ ذكر أن التقرير الصادر لعام 2021 اعتبر لأول مرة الشروخ الداخلية تهديداً لهذا الكيان، أضاف: “الفارق بين التقريرين هو أنه على خلفية التحديات التي ظهرت بعد حرب الـ 12 يوماً زاد التركيز على المخاوف من الاستقطاب في ساحة السياسة الداخلية للكيان وكذلك اشتداد التحديات المرتبطة بفلسطيني 1948 والضفة الغربية وغزة. إلى جانب ذلك، بالنظر لتغيير الإدارة الأمريكية ومحادثات إحياء الاتفاق النووي، حظي الملف النووي الإيراني باهتمام أكبر مقارنة بتقرير العام المنصرم”.

وأكد عبدي: “ردود الأفعال العنيفة لعرب 1948 بل وخوضهم النزاع لدعم فلسطينيي الضفة الغربية فاقت توقعات الصهاينة وأثارت مخاوف مضاعفة لديهم. عدا ذلك، فقد واجه اقتدار السلطة الفلسطينية تحديات قوية خاصة بعد حرب الـ 12 يوماً وقد تسبب ضعف أجهزتها الأمنية في احتواء الفلسطينيين في تفاقم المخاوف لدى الكيان الصهيوني”.

مواجهة الكيان الصهيوني تحديات داخلية أساسية وحقيقية

وتابع الخبير في شؤون الكيان الصهيوني: “رغم أن التقرير سعى إلى تبني رؤية واقعية إلى حد كبير، لكن التحديات الماثلة أمام الكيان الصهيوني أعمق وأشد مما ورد فيه؛ حيث تعمد معدّو التقرير  إلى اختيار لغة في غاية الليونة؛ بينما التحديات أقوى بكثير مما ورد في هذه الوثيقة”.

وأشار عبدي إلى إيجابيات ساحة السياسة الداخلية للكيان الصهيوني من منظور هذا التقرير والتي تعود إلى تغيير الحكومة وتنحية نتنياهو، مضيفاً: “كيفية إدارة تفشي كوفيد 19 والاستقرار الأمني النسبي وتحسين الظروف الاقتصادية ومشروع التطبيع مع العرب هي ما حظي بالاهتمام في هذا الجزء من التقرير، لكنها بحاجة إلى مناقشة ودراسة أكثر جدية”.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي أشار التقرير إليها، أوضح: “وفقاً لهذا التقرير، لم يحقق بعد الائتلاف السياسي الجديد الذي شكل الحكومة ما يكفي من الاستقرار؛ وسلط التقرير الضوء على هشاشة هذا الائتلاف أمام المعارضة القوية والنشطة داخل الكنيست. وفي موضوع التحديات الأساسية في الداخل، ورد التأكيد على أن التحدي الرئيسي هو الاستقطاب في المجتمع الصهيوني والذي يعتبر نتيجة 12 عاماً من حكم نتنياهو”.

واعتبر محلل شؤون الكيان الصهيوني ضعف المرونة الاجتماعية لدى سكان الأراضي المحتلة تحدياً مهماً آخر للكيان الصهيوني؛ حيث أنها اُختبرت في مواجهة تفشي كوفيد 19 وحرب الـ 12 يوماً وكذك التحديات الأخيرة مع الفلسطينيين وأظهرت أداء فاشلاً، موضحاً: “وفقاً للتقرير، تمثل هذه القضايا تحديات أساسية للكيان الصهيوني ستظهر آثارها في وقت ما بقوة”.

وأضاف عبدي أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والشروخ الاجتماعية هي جزء آخر من التهديدات التي شُخصت بالنسبة للكيان الصهيوني، مضيفاً: “يُتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المئة في عام 2022 مقارنة بـ 7 في المئة في عام 2021. فضلاً عن ذلك، وفي حين أن الطبقة الغنية في المجتمع الصهيوني لم تتضرر من أزمة كوفيد 19 بل وحققت مزيداً من الأرباح، واجهت الشرائح التي تعيش تحت خط الفقر تحديات أكثر وتعرضت لظروف أقسى. هذا الواقع عمّق الفجوة الطبقية داخل الكيان الصهيوني. ففي المجتمع الذي يتلقى دعماً قوياً ومساعدات كثيرة من القوى العالمية أصبح 28 في المئة من السكان تحت خط الفقر”.

وأكد على أن 36 في المئة من الأطفال في المجتمع الصهيوني يعيشون تحت خط الفقر، موضحاً: “تدل هذه القضايا على أن الكيان الصهيوني يواجه تحديات حقيقية في مجال البنى التحتية والسكن والتعليم؛ وذلك رغم أن هذا التقرير حاول تليين الحقائق”.

تصعيد الأعمال التخريبية في حال توصل لاتفاق في فيينا

وأشار عبدي إلى مقال لضابط رفيع سابق في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الصهيونية نُشر في صحيفة هاآرتس أكد الكاتب فيه إلى أنه في حال التوصل لاتفاق نووي في فيينا، سيتم تخصيص ميزانية عسكرية خاصة للموساد ضد إيران من أجل القيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية، موضحاً: “يبدو أنه رغم بعض التحليلات، لا تكمن ميزة الكيان الصهيوني للتصدي للبرنامج النووي الإيراني في القيام بعمل عسكري؛ بل هذه الميزة هي القيام بـ “الممارسات السرية” ضد إيران و “الحرب القذرة”؛ أي السياسة التي تم تطبيقها خلال العقدين الماضيين وهي نوع من الحرب ستشتد في حال التوصل لاتفاق في فيينا”.

وأضاف محلل شؤون الكيان الصهيوني: “يقدم هذا المقال بعض التوصيات؛ من بينها ضرورة الاستعداد لكلتا الحالتين أي التوصل إلى الاتفاق أو عدمه وكذلك لوصول إيران إلى العتبة النووية. في الحقيقة، في ما يتعلق بالحلول العملية أولى هذا التقرير الاهتمام بحرية العمليات الإقليمية واستمرار عرقلة البرنامج النووي الإيراني بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.