في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور مهدي فاخري إلى تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا في مجال نقل الطاقة إلى أوروبا ومخاوف قادة الاتحاد الأوروبي منها، موضحاً: “في القرن الواحد والعشرين، سعت الدول المنتجة والمستهلكة في معظم الحالات إلى التأثير على المسارات السياسية عبر إبرام عقود طويلة الأمد والانخراط مع شركائها وبشكل طبيعي، قد اشتدت هذه الوتيرة في ظل تطورات السنوات الأخيرة في أوروبا”.

محدوديات أوروبا لحظر الطاقة الروسية

وإذ لفت إلى التطورات التي حصلت في الجغرافيا السياسية للنفط وسوق الطاقة العالمية وموضوع الاحتباس الحراري والتلوث البيئي وكذلك مساعي الولايات المتحدة لتوظيف الطاقة كسلاح سياسي، أضاف: “تنظم معامل التكرير عملياتها على أساس المواصفات الخاصة بالنفط الثقيل والخفيف للدول المختلفة ولا يمكن لها أن تستخدم في أي وقت أي نوع من النفط من أي مصدر”.

وتطرق فاخري إلى تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن القيود التي يواجهها الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي وقوله إن الاتحاد الأوروبي فعل كل ما كان بوسعه لفرض العقوبات على روسيا وليس بمقدوره أن يقوم بالمزيد، مردفاً: “في الوقت الحالي، تشهد أوروبا ارتفاع أسعار الطاقة، ما أثار مخاوف لدى قادتها. لكنها رغم الظروف الهشة والحساسة لسوق طاقة فيها ونوع العلاقة الخاصة بين ألمانيا وروسيا، قررت مسايرة الولايات المتحدة”.

أوروبا عازمة على مسايرة الولايات المتحدة

وأوضح: “كان لألمانيا دور فعال جداً في إلحاق الهزيمة بالشيوعية وانهيار المعسكر الشرقي سواء عبر استثماراتها أو عبر اتصالاتها السياسية ومواجهتها الأيديولوجية، لكنها اليوم ورغم استثماراتها في مشروع خط أنابيب السيل الشمالي 2، اتخذت قرارها للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً. وللحيلولة دون تكرار تهديدات روسيا ضد الدول الأوروبية الأخرى تضطر ألمانيا لمواكبة الولايات المتحدة. هذا الأمر حصل بالرغم من عدم رغبة ألمانيا وفرنسا فيها”.

وذكر فاخري: “يبدو أن جزءاً من الردود الأولية على تهديدات روسيا ضد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والناتو كان جزءاً من خطط الولايات المتحدة لتفعيل سوق الغاز العالمية. الأمريكيون ومثلما استغلوا الفرصة المتاحة نتيجة خروج النفط الإيراني من السوق، ينشطون اليوم لملء الفراغ الناجم عن إخراج الغاز الروسي من السوق”.

وإذ تابع الأستاذ الجامعي بالحديث عن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية في اجتماع القادة الأوروبيين بشأن أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلى نهائياً عن النفط والغاز الروسيين بحلول عام 2027 وأنها ستقدم خطة في أواسط شهر مايو من أجل ذلك، أشار إلى بعض التحليلات التي تشير إلى وداع العالم مع النفط الروسي، مضيفاً: “خلال السنوات الأخيرة وفي أصعب الأوقات كان النفط العراقي والإيراني والليبي يدخل السوق؛ إذ العقوبات خفضت حجمه لكن لم تنجح في صفره. الوداع مع مصادر الطاقة أصعب مما يتصوره البعض. فضلاً عن ذلك، لا يمكن أساساً مقارنة حجم الإنتاج الروسي من الطاقة بإنتاج تلك الدول”.

عالم بلا غاز ونفط روسيين؟

وشدد: “لروسيا حضور في جيوسياسة وجيواقتصاد العالم وهو حضور لا بد ولا مهرب منه في الكثير من الحالات. لذلك، ورغم وجود العقوبات الدولية لا يمكن الحديث عن عالم بلا نفط وغاز روسيين؛ لأن موسكو تمتلك شبكة تمكّنها من الحفاظ على وجودها في الأسواق. مع ذلك يمكن توقع أن تفقد دورها الحاسم في أسواق النفط والغاز العالمية؛ لكنها ستبقى دائماً لاعباً بارعاً على رقعة الطاقة العالمية”.

وإذ أشار فاخري إلى الخلافات بين الدول الأوروبية حول فرض العقوبات على النفط والغاز الروسيين، أكد على أهمية مواقف دول أوبك في هذا المجال، قائلاً: “بالنظر للحاجة الاقتصادية المتبادلة بين أوروبا وروسيا، من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة غير الرسمية للنفط والغاز الروسيين على المدى القصير. تجارة الطاقة مربحة جداً ويتقبل البعض مخاطرها العالية. كما سيتم إنشاء قنوات للوصول إليها. على أي حال، فإن بوتين قد أعلن نفسه أنه لا ينوي قطع تصدير الطاقة إلى أوروبا وسيفي بكامل التزاماته تجاه بروكسل في هذا المجال”.

وقال محلل الاقتصاد الدولي إن أوروبا تؤكد منذ سنوات على ضرورة الاستقلال عن الطاقة الروسية لكنها فشلت في تحقيق ذلك، مضيفاً: “مع أن وزير الاقتصاد الفرنسي قد أعلن أن لدى أوروبا حلولاً للاستقلال عن الطاقة الروسية، لكن استبدال مصادر الطاقة لن يتحقق سوى على المديين المتوسط والبعيد وليس بمقدور أوروبا القيام بذلك حالياً. من جهة أخرى، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الضرورة السياسية هي وراء إثارة قضايا مثل الاستقلال عن روسيا في مجال الطاقة”.

وإذ اعتبر موارد الطاقة الإيرانية من المصادر التي تثير اهتمام أوروبا، أكد على ضرورة الإجابة عن سؤال بشأن من هم الذين أطالوا أمد تسوية الملف النووي الإيراني إلى هذا الحد لضمان مصالحهم الطاقية على المدى البعيد، مضيفاً: “روسيا تضطر للجوء إلى القنوات غير الرسمية لتصدير الطاقة. وهو واقع فرضته الحرب. كما أن روسيا ليس بمقدورها وقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا؛ حيث أنه لا ميزة في سقوط أوروبا على تحقيق روسيا أهدافها في الحرب. ومن هنا، ترغب الأخيرة في الإبقاء على نشاطها في سوق تصدير الطاقة بالتزامن مع مواصلة الحرب”.