من السمات البارزة للنظام الدولي الحالي تسارع المسار التنافسي بين القوى العظمى فيه. وهذا يعني أن القوى العظمى قد وسعت ساحة المنافسة ليس فقط على مستوى مجال معين أو منطقة معينة، ولكن أيضاً على مستوى النظام الدولي. من وجهة نظرهم، فإن التخلف في مجال موضوعي أو جغرافي محدد يعني مكانة أقل في الحصول على مصادر القوة الدولية.

في ظل الوضع الحالي، فإن القارة الأفريقية ليست بمنأى عن هذه المنافسات. إذا رجعنا إلى حقبة الحرب الباردة، فقد كان هناك تنافس بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في هذه المنطقة، مما يعني أن الاتحاد السوفيتي دعم الحركات المناهضة للاستعمار في هذه القارة من وجهة نظر أيديولوجية؛ كما اتبعت الصين الشيوعية مثل هذا النهج أيضاً. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فقدت روسيا دورها السابق، لكن الصين هي التي بدأت في تطوير علاقاتها مع هذه القارة في التسعينيات. كانت نقطة التحول في هذا التطور للعلاقات هي عَقد أول منتدى للتعاون الصيني الأفريقي في عام 2000، والذي يعقد كل ثلاث سنوات.

لكن روسيا، بدأت جهودها – ولو بتأخير – لزيادة نفوذها ووجودها في إفريقيا. على الرغم من وجود هذه العلاقات من قبل، إلا أن اجتماع سوتشي بين روسيا والقادة الأفارقة في عام 2019 يعتبر نقطة تحول في هذه العلاقة.

لا شك أن مواجهة نفوذ الغرب في إفريقيا كانت إحدى ركائز تقدّم علاقات الصين وروسيا مع إفريقيا. وهذا يعني أن تطور العلاقات مع هذه القارة يمكن تحليله وتقييمه من منظور الأهداف العالمية الطموحة لهذين البلدين.

من ناحية أخرى، يمكن أن يخلق تعدد البلدان الأفريقية فرصة لمسايرتها في مختلف القضايا الدولية. هذه القضية مهمة بشكل خاص نتيجةً للأصوات التي تتمتع بها هذه الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة. تواجه كل من الصين وروسيا تحديات مختلفة، حيث سيساعد انضمام هذه الدول اليهما في زيادة مصداقية وجهات نظرهما. على سبيل المثال، تواجه الصين تحديات سيادية، كما هو الحال في بحر الصين الجنوبي أو قضية تايوان، ويمكن أن تلعب مواءمة هذه الدول لها دوراً مهماً في إبراز الطرح الذي ترغب فيه هذه الدولة. في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات مع الغرب، خاصةً نتيجة للأزمة الأوكرانية، تمتلك روسيا أيضاً حافزاً كبيراً لجلب مسايرة العواصم الأفريقية مع روايتها المعادية للغرب عن هذه الأزمة.

إلى جانب ذلك، خلقت الثروة الطبيعية للقارة الأفريقية وأسواقها الواعدة فرصة جيدة للغاية لكل من الصين وروسيا للاستفادة من العلاقات وتطويرها. على الرغم من أن لروسيا مكانة أقل بكثير من الصين في هذا المجال، فقد تمكنت بكين من أن تصبح أهم شريك تجاري لهذه القارة في العقدين الماضيين. بالإضافة إلى ذلك، لاقت مبادرة “الحزام والطريق”، التي تعتبر حالياً الخطة الأكثر مركزية في السياسة الخارجية للصين، ترحيباً كبيراً من العديد من الدول الأفريقية. في الوقت الحالي، إلى جانب موضوع الاستثمار، اكتسب البلدان امتيازات متنوعة في مجال استخراج الموارد المختلفة.

في المجال العسكري والأمني​​، لا يمكن تجاهل الاتجاه المتنامي لهذا التوسع في العلاقات. فروسيا تسعى لتحويل نفسها إلى جهة فاعلة عسكرية وأمنية مؤثرة في القارة الأفريقية، وعلى بكين زيادة تعاونها العسكري والأمني ​​مع هذه القارة، على الأقل من أجل تأمين الاستثمارات الاقتصادية. ومن المظاهر الواضحة لهذه القضية إنشاء أول قاعدة عسكرية للبلاد في جيبوتي.

أثارت هذه التطورات قلق الغرب. وتشير وثيقة الإستراتيجية الإفريقية لإدارة بايدن لعام 2022 لهذا الأمر بوضوح. وفقاً للوثيقة، تعتبر الصينُ إفريقيا مجالاً مهماً لتحدي النظام الدولي القائم على القواعد المحددة، وتمرير المصالح التجارية والجيوسياسية المحدودة، وإضعاف الشفافية، وتعتبر روسيا هذه المنطقة بيئة مفتوحة للشركات الخاصة والحكومية التي غالباً ما تؤدي إلى تزايد حدة عدم الاستقرار، لتحقيق المصالح الإستراتيجية والمالية.

ومع ذلك، فيما يتعلق بمستقبل هذا الوضع، هناك عدة نقاط جديرة بالملاحظة. القضية الأولى هي أن أمريكا لا تزال تُعتبر فاعلاً مهماً في القارة الأفريقية. على سبيل المثال، لا يزال لديها أكبر وجود عسكري في إفريقيا، مع ما لا يقل عن 29 قاعدة في 15 دولة أفريقية بحلول عام 2020. كما أن وجود شركاء أمريكا، بما في ذلك الفاعلين غير الأوروبيين مثل اليابان، الذين طوروا وجودهم الاقتصادي في هذه القارة، يعتبر مسألة مهمة.

وأخيراً، على الرغم من أن بكين وموسكو تحاولان استعراض مواقفهما بأنها متناسقة في هذه القارة، فلا يمكن إنكار أن البلدين يتابعان أدوات وأساليب مختلفة لتحقيق أهدافهما في إفريقيا، والتي قد تعني في بعض الحالات اختلافاً جاداً في نهجهما.