أعلنت جمهورية جنوب أفريقيا أن الكيان الإسرائيلي انتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948 بأفعاله في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول). قدمت هذه الدولة شكوى إلى محكمة العدل الدولية وطلبت إصدار أمر مؤقت. وقد حظي هذا الإجراء الذي اتخذته جمهورية جنوب أفريقيا بدعم الحكومة الفلسطينية ووصفته بالخطوة الحقيقية الأولى لمحاسبة الكيان الصهيوني. في غضون ذلك، و رداً على هذا الإجراء رفض الكيان الإسرائيلي هذه الاتهامات.

في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية حول الأبعاد والتبعات السياسية والقانونية للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، اعتبر رضا نصري هذا الإجراء “مهماً للغاية ولافتاً للنظر” وذكر: أولاً، تهمة “الإبادة الجماعية” وجهت بشكل رسمي ـ من خلال التظلم لدى أعلى سلطة قضائية في النظام الدولي ـ ضد الكيان الإسرائيلي. في السابق، لم تكن تهمة الإبادة الجماعية تثار إلا في سياق وسائل الإعلام وفي التصريحات السياسية على الأكثر، وهو ما تصدى له الكيان الإسرائيلي أيضاً باستخدام آلته الدعائية الضخمة. ثانياً، تسمح العملية التي بدأتها حكومة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لجميع الدول الأعضاء في “اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948” بالتدخل، وبالتالي يمكن أن تتحول إلى حركة دولية واسعة ضد الكيان الإسرائيلي.

واعتبر هذا الخبير القانوني السبب الثالث بأنه أهمية شكوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي في طلب هذه الدولة إصدار أمر مؤقت في الخطوة الأولى، وقال: إن من أهم مزايا إصدار هذا “الأمر المؤقت” أنه سيجعل استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أمراً مكلفاً وصعباً للغاية. بمعنى آخر، بناءً على أمر مؤقت من المحكمة، إذا تم إعداد مشروع قرار وجرى التصويت والموافقة عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد الكيان الإسرائيلي، فإن استخدام حق النقض ضد هذا القرار من قبل الولايات المتحدة سوف يتسبب في ضرر سياسي كبير لحكومة الولايات المتحدة، إضافة إلى أنه سيضع حكومة الولايات المتحدة من الناحية القانونية في موقف انتهاك صارخ لـ “اتفاقية الإبادة الجماعية” ـ التي يعد “منع” الإبادة الجماعية ـ أحد ركائزها. السبب الرابع هو أن مجرد البدء في هذه العملية ـ والتدخل المحتمل من قبل دول أخرى فيها ـ سيفتح أيضاً يد المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد قادة الكيان الإسرائيلي. وفي هذا الصدد، ستحظى المحاكم “الوطنية” أيضاً بدعم أقوى في ملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي وإصدار مذكرات اعتقالهم.

وأشار كذلك إلى أن فوائد هذا العمل الشجاع الذي قامت به جنوب أفريقيا لا تقتصر على الفوائد “القانونية” فحسب؛ كما أنه سيسبب ضرراً لا يمكن تفاديه للكيان الإسرائيلي من الجوانب السياسية والمصداقية والشرعية.

وأوضح هذا الخبير القانوني: أولاً، هذه الدعوى القضائية أقامتها حكومة تتمتع هي نفسها ـ بحكم تجربتها في محاربة “الفصل العنصري” ـ بشرعية ومكانة عالية من الناحية “الأخلاقية” في نظر الرأي العام العالمي. ولهذا السبب، فإن تشويه صورة جنوب أفريقيا وإسناد مبادرتها إلى “معاداة السامية” و”دعم الإرهاب” – وهما التكتيكان الدعائيان الرئيسيان للكيان الإسرائيلي – لن يكون مهمة سهلة لكيان تل أبيب. ثانياً، بنى الكيان الإسرائيلي “شرعيته” في الرأي العام في الغرب على رواية محددة للتاريخ و”الصورة المضطهدة” التي قدمها عن نفسه. وفي هذا الصدد، فإن الإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ـ والذي يقوم على اتهام انتهاك “اتفاقية الإبادة الجماعية” ـ لديه القدرة على تدمير هذه الصورة المصطنعة تدميراً كاملاً عن طريق وثيقة صالحة دولياً، ومن ثم تزلزل أساس الشرعية وتبرير وجود الكيان الإسرائيلي وسياساته رسمياً. ويمكن القول إنه على المدى الطويل، فإن تدمير هذه الرواية وهذه الصورة من قبل أعلى سلطة قضائية دولية هو أكثر ضرراً على الكيان الإسرائيلي من الضرر الذي ترونه من العمليات العسكرية الثقيلة.

وتابع: ثالثاً، الاتهام بـ«الإبادة الجماعية» ـ وربما الحصول على إدانة في هذا الصدد ـ يدمر أيضاً قوة «خلق الحالة الأمنية» للكيان الإسرائيلي. وهذا يعني أنه من الآن فصاعداً، فإن يد الكيان الإسرائيلي في تشكيل إجماع عالمي ضد منافسيه ـ بما في ذلك إيران ـ و”تهديدهم” ستكون مغلقة أكثر من أي وقت مضى. بمعنى آخر، من كان مداناً في قضية انتهاك “اتفاقية الإبادة الجماعية” في محكمة العدل الدولية، لا يمكنه بسهولة أن يتهم الآخرين بتهديد السلام والأمن العالميين! رابعاً، إن مجرد الاتهام بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية سيؤدي إلى تكاليف سياسية محلية لا يمكن تفاديها بالنسبة للحكومة الحالية للكيان الإسرائيلي.

رداً على السؤال القائل؛ كيف تقيّمون سلبية العالم العربي ونشاط دول مثل جنوب أفريقيا؟ قال: إن الدول العربية اتخذت حتى الآن موقفاً متهاوناً وبنظرة جزئية لدورها المستقبلي في أعقاب حرب غزة. ولهذا السبب، تجنبوا الصراع المباشر مع الكيان الإسرائيلي قدر الإمكان، واقتصروا في كثير من الأحيان على تبني موقف يرتكز على “التداعيات الإنسانية” لتصرفات الكيان الإسرائيلي، وبدلاً من تعريف أنفسهم على أنهم “طرف في النزاع”، فقد ظهروا تحت ستار “الوسيط”. وبعد تحرك جنوب أفريقيا، أيدت الدول العربية مبادرة جنوب أفريقيا في سياق بيان صادر عن “منظمة التعاون الإسلامي”، وأبدت رضاها بطريقة أو بأخرى. والآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الدول ستكتفي بإصدار البيانات الداعمة، أو ما إذا كانت ستتدخل بشكل فعال في إجراءات القضية وفقاً للمادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وفيما يتعلق بتعامل إيران مع هذه القضية، أشار إلى أنه من المتوقع من إيران ـ باعتبارها عضواً في “اتفاقية الإبادة الجماعية” ـ ليس فقط أن تتدخل رسمياً في إجراءات هذه القضية، ولكن أيضا اًن تشجع دول المنطقة على المشاركة. وفي كل الأحوال فإن قضية “الكيان الإسرائيلي” مرتبطة بتاريخ منطقتنا وعلاقاتها، ولا يليق بدول المنطقة أن تغيب عن هذا المشهد.

ورداً على السؤال القائل؛ هل يمكن لهذه الإجراءات أن تكون أكثر فعالية من مجلس الأمن الدولي في وقف جرائم الكيان الصهيوني وتعريف العالم بهذه الأعمال غير الإنسانية؟ قال نصري: إن هذا الإجراء يعد إجراءً جديداً واستثنائياً، قانونياً وسياسياً، لا تستطيع الحكومة الأمريكية التأثير عليه في عمليته بأدواتها القانونية، مثل “حق النقض” الذي تتمتع به في مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يوفر منصة لمزيد من الإجراءات، بما في ذلك في المؤسسات الدولية الأخرى.