محمود فاضلي ـ محلل الشؤون الدولية

تشير استطلاعات الرأي في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق كتلتين يمينيتين نتائج مرضية في البرلمان الأوروبي. وقد يكون بإمكان أحزاب اليمين المتطرف إحراز موقع متميز بين الفائزين في الانتخابات الأوروبية، ما ينطوي على تداعيات كبيرة بالنسبة لبروكسل. سيخوض هذه الانتخابات ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية وزعيم حزب الرابطة الشعبوي اليميني الإيطالي، ومارين لوبان، زعيمة اليمين الفرنسي.

أظهر استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته Europe Elects أن حزب “الهوية والديمقراطية” (ID) اليميني المتطرف وحزب “المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون” (ECR)  إذا توحدا يمكن أن يفوزا بما يكفي من الأصوات لمواجهة حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويعتبر أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي. وتوقع الاستطلاع كذلك أن الائتلاف غير الرسمي بين حزب الشعب الأوروبي (EPP) والاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط (S&D) و”أوروبا الجديدة” الليبرالية الوسطية (RE) “سيظل يحتفظ بالأغلبية المطلقة بـ 404 من أصل 705 مقاعد. لكنه إذا استمر الدعم للأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة في التزايد، فقد يواجه هذا الائتلاف منافسة شديدة في المستقبل.

إن قيام “مانفريد ويبر”، زعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي منذ عام 2014 والتي فازت في انتخابات 2019 بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، بدعم إشراك حزب فورزا إيطاليا (كتلة حزب الشعب الأوروبي) في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب اخوة إيطاليا (كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين ECR) وحزب الرابطة (كتلة الهوية والديمقراطية I&D) عرّضه للكثير من الانتقادات من مسؤولي هذه الكتلة، لكنه اعتبره خطوة من أجل السيطرة على تيار اليمين.

وفقاً لاستطلاع رأي أجرته Europe Elects ستفوز كتلة الهوية والديمقراطية بـ 12% من المقاعد، وهو الأعلى منذ فبراير (شباط) 2020. تنتمي زعيمة التجمع الوطني الفرنسي “مارين لوبان” ونائب رئيسة وزراء إيطاليا “ماتيو سالفيني” (كلاهما معارضان للاتحاد الأوروبي) إلى هذه الكتلة.

كما ارتفعت شعبية المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) بشكل طفيف ووصلت إلى 11%. وقد تحسن وضع هذه الكتلة بفضل النجاح الانتخابي الأخير الذي حققه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022حزب “إخوة إيطاليا” المنتمي إلى هذه الكتلة، والذي تقوده “جيورجيا ميلوني”، أول رئيسة وزراء لإيطاليا. وينتمي حزب القانون والعدالة في بولندا وحزب فوكس (Vox)  اليميني المتطرف في إسبانيا أيضاً إلى كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين.

تشكل نتائج هذه الاستطلاعات تحذيراً خطيراً للأحزاب الأوروبية الرئيسية والتقليدية. مع ذلك، يُعتقد إن هناك عقبات وخلافات، بما في ذلك خلافات أيديولوجية حول الحرب في أوكرانيا والهجرة، أمام تحالف الأحزاب اليمينية المتطرفة.

هناك الكثير من الأدلة التي تظهر أن هناك خلافات في الرأي بين الأحزاب الشعبوية الأوروبية والمحافظين والإصلاحيين الأوروبيين حول قضايا مثل العلاقات عبر الأطلسي، وكيفية إدارة الاتحاد الأوروبي وتوسعه، وكيفية المشاركة في حرب أوكرانيا، وكيفية التفاعل مع روسيا، وكيفية التعامل مع المهاجرين، وسيادة القانون والحريات الأساسية.

على أعتاب الانتخابات الأوروبية المزمع إجراؤها في 9 يونيو (حزيران)، أرسل كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، “جوزيب بوريل”، رسالة تحذير عاجلة إلى المواطنين الأوروبيين، زاعماً أن التصويت على توزيع المقاعد في البرلمان الأوروبي بعد خمسة أشهر أمر مصيري للغاية مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. قلق بوريل الأكبر هو التحول المحتمل نحو اليمين في أوروبا. ووفقاً له، فإن مواطني هذه القارة يخشون العديد من الأزمات. وتثبت التجارب أنه يمكن أن يؤدي الخوف وعدم اليقين لدى الناس إلى زيادة شعبية الأحزاب الشعبوية اليمينية.

إن دراسة حالة مشاركة المواطنين الأوروبيين في انتخابات البرلمان الأوروبي خلال العقود الماضية تظهر عدم رغبة الأوروبيين في المشاركة في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات الوطنية. وباستثناء دولتي بلجيكا ولوكسمبورغ، حيث بلغ مستوى المشاركة العامة في جميع الانتخابات إلى أكثر من 90% بسبب كون المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلزامية، كان مستوى المشاركة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في أوروبا الشرقية، أقل بكثير.

من المتوقع مع تنامي قوة الشعبويين اليمينيين أن تصبح لهجة البرلمان أكثر حدة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل الهجرة. كما تصبح المناقشات المستمرة حول تعزيز التعاون وتعميق الاتحاد الأوروبي أو التحرك نحو “أوروبا الأوطان” أكثر سخونة.

ووفقاً لاستطلاع الرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في جميع الدول الأعضاء الـ 27، فإن الناخبين في الانتخابات المقبلة أقل تأثراً بقضايا السياسة الأوروبية، حيث يهمهم وضعهم الاقتصادي ومخاوفهم بشأن المستقبل. ووفقاً لآخر استطلاع للرأي، يتوقع ثلاثة أرباع مواطني الاتحاد الأوروبي انخفاض مستويات معيشتهم، ويواجه ثلثهم مشاكل في دفع الفواتير.

في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لا تشهد الأحزاب المحافظة فحسب بل حتى الأحزاب القومية اليمينية صعوداً. في السويد وفنلندا، يتولى الشعبويون اليمينيون مناصب حكومية كشركاء صغار للحزب الديمقراطي المسيحي؛ في إيطاليا تتولى “جيورجيا ميلوني” السلطة؛ في هولندا فاز اليميني “خيرت فيلدرز” مؤخراً بالانتخابات؛ في فرنسا، تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب “مارين لوبان” اليميني هو القوة الأكبر في الانتخابات الأوروبية؛ في ألمانيا، يشهد حزب “البديل من أجل ألمانيا” المتطرف صعوداً متزايداً، حيث حصل على أكثر من 20% من الأصوات في استطلاعات الرأي. وتقدر استطلاعات الرأي حصول هذا الحزب اليميني المتطرف على ما يتراوح بين 23 و 25 في المئة من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، وهو ما من شأنه أن يهز السياسة الداخلية في ألمانيا أكثر من أوروبا.

بحسب التوقعات الحالية، ستحصل كتلتان يمينيتان، هما كتلة الهوية والديمقراطية (ID) التي تضم نواب الحزب اليميني المتطرف الألماني وكتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR) التي تضم حزب إخوة إيطاليا اليميني بزعامة رئيسة الوزراء الإيطالية على 175 مقعداً من أصل 720 مقعداً في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة. ومع حساب مقاعد حزب فيدس المجري الحاكم، من المرجح أن تحصل الأحزاب اليمينية على أكثر من ربع المقاعد، ما يكفي لإجراء مناورات تشويشة في البرلمان؛ مع ذلك فإن الشعبويين اليمينيين والمتطرفين اليمينيين لا يزالون بعيدين جداً عن تحقيق القوة الخلاقة.