في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار صباح زنكنه إلى تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار الاعتراف بفلسطين عضواً كاملاً في هذه المنظمة، قائلاً: “تم اعتماد هذا القرار بأغلبية الأصوات وهو ما يمكن فهم أهميته من خلال رد فعل مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة. بعبارة أخرى، تمزيق ميثاق الأمم المتحدة هو بمعنى اعتراف مندوب الكيان الصهيوني بنهاية دولة اسمها إسرائيل.”

وتابع الخبير في القضايا الدولية: “تُعَدّ الجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى ركائز هذه المنظمة وأهم ركائزها من الناحية القانونية. وفي الحالات التي لا يتمكن فيها مجلس الأمن من التوصل إلى إجماع أو قرار مقبول، فإن قرارات الجمعية العامة تتمتع بصلاحية أعلى ويمكن أن تمتد إلى مجلس الأمن، حيث سيتعين على الأخير قبول هذه القرارات وتجاوز استخدام حق النقض من قبل بعض الأعضاء.”

وتابع: “معنى قرار الجمعية العامة هو أن العالم، باستثناء الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول المجهرية، يرحب بتأسيس دولة فلسطينية بصلاحيات أكبر تأسيساً رسمياً، وهو مستعد للتفاعل والتعاون مع هذه الدولة. لذلك، تتوفر فرصة أكبر للفلسطينيين للتواجد في الفضاء الدولي والأمم المتحدة ومتابعة قضاياهم.”

وذكر زنكنه: “بطبيعة الحال، في مواجهة هذا الوضع، سنصل إلى نقطة مهمة وهي: من سيمثل فلسطين في الأمم المتحدة؟ فهل ستمثل السلطة الفلسطينية فلسطين كلها كما كانت حتى الآن؟ أم ستكون هناك تغييرات في هيكلية الدولة الفلسطينية؟ هل ستُجرى انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني؟ إنه بمقدور الفلسطينيين أن يكملوا هذه المرحلة بحكمة وعقلانية ومسؤولية أكبر تجاه جميع الفلسطينيين، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشريف واللاجئين والمهاجرين في الشتات.”

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة تجاه مسألة العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، قال الخبير في الشؤون الدولية: “الولايات المتحدة دمرت مكانتها لدى الشعوب ولدى العديد من الحكومات في العالم بسبب دعمها غير المشروط للكيان الصهيوني، بينما كان بإمكانها أن تحول دون ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين. لا بد للولايات المتحدة أن تعيد النظر في سلوكها مع أخذ الوضع الجديد في الاعتبار لإنقاذ نفسها من هذا المأزق.”

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في العاشر من مايو/أيار قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب بشكل إيجابي، والاعتراف بفلسطين العضو الـ 194 في الأمم المتحدة. ومن بين أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، صوتت 143 دولة لصالح هذا القرار. وباعتماد هذا القرار، تم الاعتراف بفلسطين كدولة مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة.

قانونياً، بعد اعتماد هذا القرار، سيدرج اسم فلسطين في القائمة الأبجدية لأسماء الدول، ويمنح لأعضاء وفد فلسطين الحق في التعبير عن آرائهم، والحق في تقديم المقترحات والتعديلات بشأن القرارات العامة، والحق في تقديم بنود لإدراجها في جدول الأعمال المؤقت للاجتماعات العادية أو الطارئة، والحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها، والحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة. رغم ذلك، لا يزال لن يكون لفلسطين حق التصويت؛ وهو امتياز لا تملك الجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحية منحه بل يجب أن يحظى بدعم من مجلس الأمن.

من جهة أخرى، في ظل اعتماد الجمعية العامة هذا قرار، تصبح فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق. وبينما اعترفت، منذ عام 1988، 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بـ”دولة فلسطين المستقلة”، إلا أنه لم يُعتمَد قط قرار في مجلس الأمن للاعتراف بها، في ظل رفض الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة لهذا الأمر دائماً.