محسن شريف خدائي – محلل الشؤون الدولية

قال كريم أسد أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من أصل باكستاني، في بيان للمحكمة: “إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، مسؤول عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.” ويسعى أيضاً إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة حماس ـ إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد المصري – وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

أدان بنيامين نتنياهو طلب السيد خان الحصول على مذكرة اعتقال بحقه، ووصف الجمع بين اسمي الكيان الإسرائيلي وحماس، الذي قدمه المدعي العام، بأنه “تحريف للواقع”. كما قال سامي أبو زهرة، أحد قادة حماس، إن قرار المحكمة “اعتبر الضحية والجلاد متساويين”.

تأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين من الزمن، وتأثرت بشكل رئيسي بعمليات الإبادة الجماعية في رواندا ويوغوسلافيا، بدافع وإرادة متفائلين للتعامل مع جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وقد صادقت أكثر من 120 دولة على المعاهدة. لكن الولايات المتحدة واللاعبين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك روسيا والصين والهند والكيان الإسرائيلي وآخرون لم يقبلوا بها.

المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة لها صلاحية قضائية على الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

ومؤخراً، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإدانته بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. ولا تتدخل هذه المحكمة إلا عندما تكون السلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في منع جرائم الحرب. في الماضي، حاكمت المحكمة الجنائية الدولية أشخاصاً لارتكابهم جرائم في يوغوسلافيا السابقة ورواندا لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في هذين البلدين.

وقد لاقت لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل المحكمة الجنائية العام الماضي ترحيباً ودعماً من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. وكان هذا الإجراء بمثابة نهج جديد للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أظهر عزم المحكمة على إدانة الزعماء والمسؤولين غير الأفارقة والعالم الثالث.

ومع ذلك، ليس لدى هذه الهيئة أي قوة خاصة لملاحقة المشتبه بهم واعتقالهم، ويجب أن تعتمد فقط على أجهزة الشرطة الوطنية في البلدان لاعتقالهم ونقلهم إلى لاهاي.

اتُهم بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في الكيان الإسرائيلي، بارتكاب جرائم قتل جماعي بحق الشعب الفلسطيني، واستخدام الجوع كسلاح حرب، ومنع المساعدات الإنسانية عن المدنيين في غزة، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنهم مسؤولون عن تلك الجرائم. وإذا وافق قضاة المحكمة عليها، فسيكون ذلك أول حكم يصدر ضد زعماء دولة حليفة للغرب.

بينما رفع بايدن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على فاتو بنسودا، المدعي العام الذي سبق خان، بسبب التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان وصهاينة في الأراضي الفلسطينية، اعتبر طلب إصدار حكم من المحكمة الجنائية ضد قادة الكيان الإسرائيلي “جائراً” وهاجمه. وهدد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي السيد خان بسلوك مماثل، وتقول إدارة بايدن أيضاً إنها مستعدة للتعاون مع الكونغرس للحصول على أي “إجابة مناسبة” للمدعي العام.

وفي الوقت نفسه أكدت فرنسا وألمانيا وأستراليا وبعض الدول الأخرى على دعم استقلال وأهمية المحكمة الجنائية الدولية.

السيد خان هو مدعٍ عام يتمتع بالخبرة والاحترام في المحافل الدولية ويعمل بدعم متكامل من مجموعة من الخبراء. إن التضارب في السلوك بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي ترحب بإدانة بوتن وتدين مقاضاة حليف لها، أصبح موضع تساؤل على نطاق واسع، الأمر الذي يكشف عن المعايير المزدوجة من جانب الولايات المتحدة فيما يتصل بقضية مماثلة.

رد فعل أمريكا وبريطانيا والدول الغربية

بينما انتقد بعض الزعماء الأوروبيين قرار المحكمة الجنائية الدولية، دافعت فرنسا عن إجراءات المحكمة والسعي لتحقيق المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأعربت عن دعمها لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال.

إلا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة انتقدتا توجه المحكمة الجنائية لطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في الكيان الإسرائيلي، وحذرتا من تأثير مثل هذه العملية على مستقبل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وصف جو بايدن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في الكيان الإسرائيلي بأنه “فضيحة”، وشدد على أنه لا ينبغي المساواة بين حماس والكيان الإسرائيلي.

في غضون ذلك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على طلب المدعي العام إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في غزة، أن ذلك هو الواجب الأساسي للمحكمة. كما أعلنت برلين أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، فإن ألمانيا ستتبع هذا الحكم أيضاً.

في هذه الأثناء، أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين. ورداً على هذا الإجراء، استدعى الكيان الإسرائيلي سفراءه في دبلن وأوسلو وهدد إسبانيا. ومن شأن هذا الإجراء أن يعمق عزلة الكيان الإسرائيلي خلال الصراع المستمر مع حماس في غزة ويضع ضغطاً إضافياً على الكيان الإسرائيلي الغاصب.

لا احد فوق القانون

وفي مقابلة مع شبكة سي إن إن، أشار المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية إلى أن التهم الموجهة ضد نتنياهو وغالانت تشمل “الإبادة الجماعية، والتسبب في المجاعة كوسيلة للحرب، بما في ذلك منع إيصال المساعدات الإنسانية، والاستهداف المتعمد للمدنيين في حرب غزة.

وعندما ظهرت تقارير الشهر الماضي تفيد بأن المدعين العامين في المحكمة يدرسون مثل هذه الخطوة، حذر نتنياهو من إصدار أي أحكام ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في الكيان الإسرائيلي. ورداً على سؤال حول تصريحات نتنياهو، قال خان: “لا أحد فوق القانون، اسمحوا لتأخذ العدالة مجراها”.

وبعد أن وافقت السلطة الفلسطينية رسمياً في عام 2015 على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة، وسعت محكمة العدل الدولية في لاهاي نطاق اختصاصها ليشمل غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية. وذلك على الرغم من أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.

طالما دعا المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي ومحاكمة كبار المسؤولين في الكيان الإسرائيلي. ويقولون إن فشل المحكمة في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين في الكيان الإسرائيلي في وقت مبكر من حرب غزة – أو حتى قبل ذلك، بسبب حملة القمع في الضفة الغربية – أدى إلى تقويض التأثير الرادع الذي كان من الممكن أن تحدثه وتأخير العدالة.