في حواره مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال مهدي ذاكريان عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص وصفه الأراضي الفلسطينية بأنها أراضي محتلة: الرسالة التي يتضمنها رأي المحكمة في البعد السياسي هي أنه على الرغم من اعتقاد البعض بأن النظام الدولي يشهد عودة إلى الواقعية في صورتها العنيفة، وإحياء الحرب الباردة بشكل ما، إلا أنه لا يزال فيه أساس ونظام قانوني يتحكم في سلوكيات بعض الدول التي تنوي إساءة استخدام النظام الدولي لمصلحتها الخاصة.

وذكر أن محكمة العدل الدولية عقد جلستها بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع العام الجاري، وأبدت رأيها حول سياسات وأفعال الكيان الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية والوضع القانوني الناجم عن احتلالها، قائلاً: “محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قانونية في النظام الدولي، اعتبرت احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويتعارض مع القوانين الدولية.

وقال الخبير في القضايا الدولية عن تأثير هذا الرأي على مواقف المنظمات والدول الداعمة لفلسطين، خاصة لدى الأوساط الأمنية الدولية بما فيها الأمم المتحدة والجمعية العامة: “القرارات التي ستصدر لاحقاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن ستستند إلى الرأي الاستشاري للمحكمة مما يعتبر انتكاسة سياسية وقانونية للكيان الإسرائيلي. وإذا أراد مجلس الأمن تبني قرار بشأن تصرفات هذا الكيان، فسيتعين عليه الرجوع إلى رأي المحكمة، وبالتالي فإن البيئة السياسية والدولية ستصبح أضيق بكثير على الكيان الإسرائيلي.

وفيما يتعلق باستخدام هذا الرأي من قبل الدول الداعمة لفلسطين من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية، أشار ذاكريان: محكمة العدل الدولية لن تتخذ أي إجراء إضافي آخر بشأن هذا الرأي، لأن واجبها كان يقتصر على إبداء رأيها؛ إلا إذا ارتكب الكيان الإسرائيلي تصرفات أخرى وطُرح طلب آخر على المحكمة. على كل حال، بموجب هذا الرأي، بإمكان السلطة الفلسطينیة تقديم شكوى منفصلة بشأن القضايا التي تهمها، وإذا أصدرت المحكمة رأياً استجابة لطلب السلطة الفلسطينية  فسيخلق هذا الرأي مزيداً من الشرعية للسلطة على الساحة الدولية.

وأكد كذلك أن رأي محكمة العدل الدولية دحض الادعاء التاريخي للكيان الإسرائيلي بأن الأراضي المحتلة هي ملك للشعب اليهودي. لهذا الرأي أهمية فائقة قانونياً وتاريخياً، ومن الآن فصاعداً سيتم الاستناد إليه في الوثائق القانونية الدولية. بعبارة أخرى، يشكك هذا الرأي في شرعية حكم الكيان الصهيوني على هذه المناطق.

وأوضح الخبير في القضايا الدولية أن رأي المحكمة اعتبر أيضاً سلوك الكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الاستيطان، واستمرار وجود الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. من اليوم، أصبح الأمر واضحاً لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة من المنظور القانوني، ومن واجبهم اعتبار الكيان الإسرائيلي “محتلاً”، وهذه انتكاسة سياسية للكيان الصهيوني وداعميه.

وحول الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وبناء أكثر من 160 مستوطنة لنحو 700 ألف يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قال ذاكريان: بحسب رأي المحكمة، فإن بناء هذه المستوطنات غير قانوني، ولا ينبغي فقط إعادة هذه المناطق، بل يجب دفع تعويضات للفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق.

واختتم قائلاً: “صدور الرأي الاستشاري للمحكمة وانطلاق جبهة من الإجراءات القانونية ضد الاحتلال وجرائم الكيان الإسرائيلي، سيفرض ظروفاً صعبة على عاتق داعمي هذا الكيان والدول التي تتعاون معه تجارياً واقتصادياً، حيث سيضطرون إلى إعادة النظر في تعاملاتهم معه، وإلا فسيواجهون ضغوطاً قوية من الرأي العام والمنظمات الاجتماعية والمدنية.