قال مهدي ذاكريان في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية حول اقتراح المقرر الخاص للأمم المتحدة الداعي الى ضرورة أن تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتقديم الضمان بعدم بيع أسلحة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان: مبادرة المقرر الخاص هذه، هي فكرة حضارية ومتطورة في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، يجب وقف ارسال الأسلحة الى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية أثناء النزاعات المسلحة، بما في ذلك النزاعات المحلية والدولية، أو فرض قيود على ارسالها، وهذا الأمر إذا تم تنفيذه فهو تطور كبير في القانون الدولي.

وعن ضمان تنفيذ هذه الفكرة إذا أصبحت قانوناً، أوضح قائلاً: هذه المسألة تختلف من بلد إلى آخر. خاصة وأن الفكرة تم طرحها، نتيجة تأثير اجراءات الكيان الإسرائيلي في التعامل مع الأهالي في غزة وفلسطين، ولكن هذا الكيان، في جميع الظروف، يقوم بترجمة وتفسير تصرفات خصومه على أنها معاداة للسامية ويتجنب بسهولة الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة ضد الأبرياء وانتهاكات حقوق الإنسان وذلك بسبب دعم الولايات المتحدة له واستغلال الدعاية الإعلامية التي لديه في هذا الصدد. لذلك، عندما يتم توجيه الاتهام للكيان بارتكاب انتهاكات للحقوق الإنسانية، تغض بعض الدول والمنظمات الدولية الطرف عن الكيان.

وقال الخبير في القانون الدولي: للأسف، نشهد اليوم استمرار ارسال شحنات الأسلحة من قبل بعض الدول إلى الأراضي المحتلة رغم الضغوط الدولية النسبية، ويستخدم الكيان هذه الأسلحة ضد المباني والأهالي الأبرياء والمدنيين، ويصف كل هذه الإجراءات تحت مسمى الدفاع المشروع عن النفس. لذلك، عندما يستخدم الأسلحة ضد المستشفيات وسيارات الإسعاف وحافلات الصحفيين والمدارس والأماكن الدينية، لا يتم تسليط الضوء على جرائمه، لأنه قد شكّل مسبقاً الأسس القانونية والإعلامية لهذه الهجمات.

وفي إشارة إلى الفرق بين الدعم الأمريكي والأوروبي للكيان الإسرائيلي في استخدام الأسلحة ضد المواقع المدنية، قال: الولايات المتحدة تدعم الكيان الإسرائيلي بشكل أعمى الى حد كبير وتبيع الأسلحة له وتدافع عن أفعاله في انتهاك حقوق الإنسان، بينما الاتحاد الأوروبي، يلتزم جزئياً في مجال رعاية قوانين حقوق الإنسان، كما أن ألمانيا وفرنسا قد قامتا بفرض بعض القيود على شحنات الأسلحة إلى الأراضي المحتلة.

وأشار إن هناك حالياً قوانين جيدة لمنع بيع الأسلحة إلى البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان، ولكن هذه القوانين لا تنفذ بشكل صحيح نتيجة تأثير بعض البلدان والمنظمات الدولية، وقال: اقتراح المقرر الخاص يمكن أن تتبعه البلدان ويصبح فيما بعد عرفاً في المجتمع الدولي.

وعن آلية تنفيذ هذا المقترح، قال الخبير في القانون الدولي: يمكن للمقرر الخاص أن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان عن الدول التي تحترم هذا المقترح. ولكن من الأفضل لمجلس حقوق الإنسان أن يكون له قرار في هذا الشأن أو أن تصدر الجمعية العامة قراراً يتضمن هذه الفكرة كي يمكن طرحها كموضوع في مجلس الأمن أيضاً.

وأضاف: كما يمكن لإيران أن تكون داعمة لهذا القرار وتقترحه، لأنها كانت ضحية لانتهاكات هذه القوانين خلال الحرب التي فرضها صدام حسين، حيث شن هجمات على المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف وعلى المناطق السكنية بشكل عام، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والقوانين المتعلقة بالنزاعات والصراعات المسلحة.

وتابع ذاكريان: حالياً، هناك العديد من الدول التي إما قطعت أو خفضت من تعاملاتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية مع الكيان الإسرائيلي بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ولكن كما ورد في التقارير، فاليوم ألمانيا والولايات المتحدة هما الدولتان الوحيدتان اللتان تبيعان أكبر كمية من الأسلحة للكيان الإسرائيلي، وهذا يدل على أن قضية حقوق الإنسان تحظى باهتمام العديد من الدول، ومن هذا المنطلق يمكن النظر بجدية في اقتراح المقرر الخاص، لأن أرضية تنفيذه متوفرة من الناحية السياسية والدولية.