في حواره مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية حول اقتراح محمود عباس، الذي دعا إلى تشكيل دولة فلسطينية غير مسلحة تشمل قطاع غزة وإجراء انتخابات شاملة، أوضح حسين رويوران أن هذه التصريحات ليست ذات أهمية كبيرة، قائلاً: منذ عام 2006، حين أجريت آخر انتخابات في فلسطين، أعلن محمود عباس عشرات المرات عن رغبته في إجراء انتخابات، لكن ذلك لم يحدث أبداً.

وأضاف: إن محمود عباس يعلم أنه لن يفوز أبداً في أي انتخابات في فلسطين، ومع ذلك يرفع شعار إجراء الانتخابات، لكن لا تُجرى انتخابات، بل إن الظروف والمواقف الحالية للكيان الصهيوني لا تسمح أساساً بإجرائها.

وتابع هذا الخبير في الشؤون الإقليمية قائلاً: منذ عام 2002 احتل الكيان الإسرائيلي كامل الضفة الغربية، وهو يحتل حالياً غزة أيضاً، لذا فإن إجراء الانتخابات في هذه الظروف ليس ممكناً لا سياسياً ولا حتى لوجستياً. ففي الوقت الذي يكافح فيه أهالي غزة الجوع ويتعرضون لوابل من الهجمات الإسرائيلية، ما معنى اقتراح إجراء الانتخابات؟ وهل يمكن إجراء انتخابات في غزة الآن؟ أي مدرسة أو مسجد أو مستشفى أو كنيسة بقيت لتنظيم الانتخابات فيها؟ لذلك فإن هذه التصريحات ليست سوى شعارات أو محاولة لاكتساب الشرعية عبر الكلام لا الفعل.

وأشار رويوران إلى سعي الكيان الصهيوني في الكنيست لضم الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة، قائلاً: إن هذا الأمر لم يُحسم بعد، ويتطلب أن يُصوَّت عليه مرتين أخريين في الكنيست ليصبح رسمياً، لكن عندما يدّعي الكيان الإسرائيلي ضم الضفة الغربية، كيف لمحمود عباس أن يقترح إجراء انتخابات شاملة؟

وأكد: إن ما قاله محمود عباس لا يتوافق مع الدستور، ولا مع النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا مع الكثير من المبادئ والقوانين الأخرى، بل يشكل انتهاكاً للدستور وميثاق منظمة التحرير. وفي حين أن رئيس السلطة الفلسطينية يطرح شروطاً لإجراء الانتخابات لا تتوافق مع هذه القوانين، يبدو أن هذه التصريحات ما هي إلا عرض دعائي لترميم فقدان شرعيته بين الفلسطينيين، الذي يعاني منه بشدة.

وأشار رويوران إلى إجراء آخر انتخابات عام 2006 في فلسطين قائلاً: “بعد عام 2006 لم تُجر أي انتخابات أخرى، ولكن في تلك الانتخابات نفسها فازت حركة حماس بنسبة 61% من الأصوات واضطرت السلطة الفلسطينية إلى تعيين إسماعيل هنية رئيساً للوزراء، أقالته بعد التنسيق مع القوى الغربية وعيّنت سلام فياض بدلاً منه. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أي رئيس وزراء من نيل ثقة البرلمان الفلسطيني. والمثير للاهتمام أن محمود عباس قام خلال هذه السنوات باعتقال وسجن بعض الممثلين المنتخبين من الشعب.

واختتم قائلاً: وفقاً للقرارين 242 و338 و12 قراراً آخر، تُعد الضفة الغربية وقطاع غزة والجزء الشرقي من القدس مناطق محتلة، وهي من منظور القانون الدولي مكان لإعلان الدولة الفلسطينية. لكن الكيان الإسرائيلي يعارض ذلك ويمنع تحقيقه، ولا يعترف أساساً بالدولة الفلسطينية. وقد انتهك هذا الكيان صراحة القرارين 242 و338، كما ضم في عام 1981 شرق القدس إلى الأراضي المحتلة. وفي انتخابات 2006 كان بإمكان سكان القدس الشرقية التصويت، لكن ليس في مناطق وسط المدينة، بل خارجها. أما اليوم، فقد تغيرت الظروف كثيراً مقارنة بعام 2006، ومن المؤكد أن موضوع الانتخابات لن يحظى بموافقة الكيان الإسرائيلي.