أوضح صلاح ‌الدين خدیو، الخبير في الشؤون الدولية، في حوار مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: إن هذه الخطة ليست استهدافاً لجذور الأزمة بقدر ما هي محاولة لفرض مطالب الكيان الإسرائيلي من خلال واشنطن.

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي وصفت هذه الخطة بأنها “وصفة لاستمرار العدوان وانفجار المنطقة”، مضيفاً أن الشروط المتشددة مثل نزع سلاح حماس وإقصائها من هيكل الحكم في غزة تضاعف حالة انعدام الثقة. وقد أثبتت التجارب السابقة أنه من دون ضمانات عملية دولية ورقابة حقيقية، فإن وعود إعادة الإعمار ورفع الحصار ستكون عملياً بلا جدوى.

تحدي إعادة إعمار غزة

قال خدیو إن “المحور الأساسي في هذه الخطة لما بعد الحرب هو إعادة إعمار غزة”، موضحاً أن الولايات المتحدة تراجعت جزئياً في هذه الخطة عن تصورات سابقة شبيهة بــ “الريفييرا” التي كانت تتضمن تهجير السكان وتحويل غزة إلى منطقة سياحية. ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يضمن حلاً جذرياً للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أنه رغم أن اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة في حروب 2008 و 2014 و 2021 ساهمت مؤقتاً في إنهاء المعارك، إلا أن حجم الدمار والخراب في غزة خلال العام الحالي أوسع بكثير. فالمجاعة والقتل ودمار البنى التحتية جعلت من مهمة إعادة الإعمار أكثر تعقيداً، الأمر الذي يضع قدرات جميع الأطراف المشاركة في خطة ترامب موضع تساؤل.

وأكد خدیو أن حماس ستتبنى رداً حذراً على هذه الخطة لأسباب ميدانية وسياسية، وأن ملف الإعمار قد يشكل مصدراً لخلافات وأزمات لاحقة.

مخاطر الفراغ في السلطة وفرص ما بعد الحرب

وحذر خدیو من أن بعض الخطط تذكّر بتجربة الولايات المتحدة في العراق بعد 2003. فكما أن حل المؤسسات الأمنية في تجربة العراق بعد عام 2003 أدى إلى فراغ في السلطة، فإن نزع سلاح حماس قد يؤدي إلى فراغ مماثل في غزة، مما قد يفتح الباب أمام ظهور حركات مسلحة جديدة ودورة جديدة من العنف.

وأشار أيضاً إلى أن التحول الحاصل في الرأي العام الغربي تجاه الكيان الصهيوني معتقداً أن هذا الأمر أضعف من الشرعية السياسية للكيان. وقال: “هذا التحول يمكن أن يخلق بيئة أكثر ملاءمة لتأسيس دولة فلسطينية مستقلة. لكن تحقيق ذلك مشروط بإدارة دقيقة لعملية إعادة الإعمار”.

العقبات والمتطلبات التنفيذية

وعدّد خدیو جملة من العقبات التنفيذية التي تواجه خطة ترامب، من بينها: كيفية انسحاب قوات الكيان الإسرائيلي، قوائم الأسرى القابلين للتبادل، آلية توزيع المساعدات، الإطار الخاص بانتشار القوات الدولية أو العربية، والضمانات المالية والرقابية لمنع سوء الاستغلال. ووصف البنود العشرين التي طرحتها بعض الأطراف بأنها عامة وتفتقر إلى تفاصيل تنفيذية، مؤكداً أن كل بند منها يتطلب معالجة للخلافات التفسيرية والميدانية. وأضاف أن دراسة الخطة من قبل حركة حماس ما تزال في بدايتها.

كما وصف هذا الخبير في الشؤون الدولية خطة يوليو/تموز التي قدمتها فرنسا والسعودية بهدف إقامة دولة فلسطينية من دون حماس؛ وخطط سابقة كانت تدعو إلى ترحيل السكان؛ وخطط أحدث استبعدت خيار التهجير، بأنها ثلاثة تيارات مؤثرة في مستقبل غزة، وقال: إن بعض العبارات المبهمة في البيانات قد تُفسَّر على أنها غير مقبولة لدى أطراف داخلية وخارجية، لكنها قد تُعتبر كافية لبعض الحكومات العربية كاعتراف سياسي.

وفي ختام الحوار شدد على ضرورة وضع خارطة طريق تنفيذية بجدول زمني وفصول واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، محذراً من أن إغفال المتطلبات الأساسية قد يسرع في خلق فراغ أمني ودورة جديدة من العنف.