الممثليّة الدائمة للجمهورية الإسلامية في إيران لدى الأمم المتّحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم: 112284
01-نوفمبر|تشرين الثاني 2019

حضرة السعادة،

إنه لمصدر قلق بالغ أن تبقى قضيّة فلسطين دون حل بعد أكثر من سبعة عقود وقد فشل المجتمع الدولي في حل هذه الأزمة المعقدة المزمنة.
أرفق مع هذا الكتاب لجنابكم نص خطة وردت عن أمانة المؤتمر الدولي المعني بفلسطين بخصوص استفتاء شعبي في الأراضي الفلسطينية.
سأكون ممتناً لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة وما يرافقها من خطة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
أرجو أن تتقبلوا، يا صاحب السعادة كامل تقديري واحترامي.

مجيد تخت روانشي
سفير
مندوب دائم

المستلم:
جناب السيّد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام
للأمم المتّحدة، نيويورك

نسخة منه إلى:
السيّدة كارن بيرس
رئيسة مجلس الأمن في منظّمة الأمم المتحدة
نيويورك

—————————————————————————————————————–

بسم الله الرحمن الرحيم
خطة إجراء استفتاء شعبي في الأراضي الفلسطينیة

المقدمة
تعتبر قضية فلسطين وعلى مر سبعة عقود أقدم قضية في العالم وأكثرها تعقيداً، فقد تم حرمان الشعب الفلسطيني المضطهد من أبسط حقوقه نتيجة السياسات التوسعية المستمرة والممارسات غير القانونية وغير الانسانية التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل بحق الفلسطينيين الذين تشهد أوضاعهم الحياتية تدهوراً بشكل يومي.
وقد تم تكثيف هذه السياسات والممارسات بشكل ممنهج بسبب فشل المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير عملية جادة لحل قضيّة فلسطين وهي سياسات تنتهك أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد العامة للقانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
إن الشعب الفلسطيني يقاوم باستمرار ويقوم بجهود لهدف إحقاق الحق في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد الاحتلال والتصدير غير القانوني لأراضيه وهي جهود تستحق الثناء حتى الآن. إلا أنه وبسبب عدم وجود أي مبادرة أو خطة شاملة وعملية تقابل الحقائق التاريخية والجذور التاريخية لقضيّة فلسطين فقد ظلت القضية دون حل.
في ظل العواقب المدمرة لاستمرار احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير سكان هذه الأرض والوضع المعقد الحالي لشعب فلسطين المظلوم، تعتقد جمهورية إيران الإسلامية أن الحل الوحيد الممكن هو إجراء استفتاء شعبي بمشاركة جميع أطياف الشعب الفلسطيني بما في ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود من الأجيال كافة؛ وبناء عليه ، تقدم مبادرتها إلى الأمم المتحدة تحت العنوان “الاستفتاء الشّعبي في فلسطين”.
من الضروري أن يتم إجراء الاستفتاء المذكور من خلال مراعاة المعايير المبدئية بما يتماشى مع الحقائق التاريخية وبما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية التي لا يمكن انتزاعها والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمنصوص عليه أيضاً في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ويجب مراعاة المعايير الدولية للانتخابات.  لذلك، يمكن أن يشكل هذا الاستفتاء أساسا متينا لتسوية قضية فلسطين.

عنوان الخطة:
استفتاء شعبي في الأراضي الفلسطينية

هدف الخطة:
إن الهدف من إجراء خطة استفتاء شعبي في الأراضي الفلسطينية هو تأمين أرضية تسمح للشعب الفلسطيني بممارسة حق تقرير مصيره.

القاعدة الحقوقيّة للمقترح:
في أعقاب الأفعال غير القانونية لبريطانيا خلال فترة الوصاية ، تم الاعتراف بالكيان الصهيوني في العام 1948  من قبل الولايات المتحدة  وفي وقت لاحق من قبل دول أخرى مثل الاتحاد السوفيتي السابق، في حين لم يتم التشاور مع الشعب الفلسطيني حول مصيره. في الواقع ، تم تأسيس الكيان الصهيوني دون السماح للسكان الأصليين في الأراضي الفلسطينیة بممارسة حقهم في تقرير مصيرهم.
إن التدابير التي أدت إلى إقامة الكيان الصهيوني كانت مخالفة للقانون الدولي في ذلك الوقت. وفقًا للمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم لم يكن لبريطانيا سيادة على فلسطين وكان ينبغي لها أن تسمح للفلسطينيين بممارسة الحق في تقرير مصيرهم، أي إجراء استفتاء حر بمشاركة جميع سكان فلسطين. حتى بعد إنشاء الأمم المتحدة وفي حين أن ميثاق الأمم المتحدة يتضمن قواعد محددة فيما يتعلق بأراض مثل الأراضي الفلسطينية (الفصل XI- المادتين 73 و 74)، إلا أنه لم يتم أخذ هذه اللوائح بعين الاعتبار.
أضف الى ذلك فإن القرار A/RES/181(II) A الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 1947 بشأن خطة تقسيم فلسطين لم يتم تنفيذه أيضًا لأن العرب الفلسطينيين كانوا يعارضونه. لذلك، في الوقت الذي كان يتم فيه تأسيس الكيان الصهيوني، تم تجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
أيضاً، اعترض ممثل حكومة إيران، إلى جانب ممثلي بعض الدول العربية على تقسيم فلسطين واعتبروا تلك الخطوة أساسًا للحرب والصراع وذلك خلال المفاوضات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
في الواقع ، لم يتم حتى الآن ممارسة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا في وقت إعلان إقامة وتشكيل الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا في وقت لاحق. وفقًا للمادة 1 المشتركة في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يحق لجميع الناس تحديد وضعهم وموقفهم السياسي. أضف الى ذلك، فوفقاً للمادتين 1 و 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، يحق للشعوب الأصلية التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.
تؤكد محكمة العدل الدولية ، في فتواها المؤرخة 9 تموز|يوليه 2004 بشأن “النتائج القانونية لبناء جدار على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة مراعاة حق الشعب الفلسطين في تقرير مصيره كما تؤكد وجوب التزام الكيان الصهيوني باحترام ومراعاة ذلك الحق.
علاوة على ذلك، تم توضيح ضرورة ممارسة حق الشعوب الأصلية في تقرير مصيرها وذلك في تقرير الفتوى الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 25 فبراير عام 2019 المتعلق بالآثار القانونية لفصل أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس من قبل الولايات المتحدة. وفقًا لهذا القرار، لا يمكن لدولة تتولى الوصاية على إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وفقًا لتقديرها الخاص فصل أي إقليم أو أرض وبدون مراعاة حق الناس في تقرير مصيرهم.
كما ذُكر أيضاً في هذا القانون، أن أي فرز يحدث دون موافقة السكان الأصليين فهو باطل ويعد ملغي ، وينبغي على البلدان الأخرى تجنب مثل هذه الأفعال.

إضافة إلى ذلك، فإن الحق في تقرير المصير هو من ضمن المبادئ الأساسية المعترف بها بموجب القانون الدولي والتي تمت الإشارة إليه في المادة 1 (2) من ميثاق الأمم المتحدة وفي بیان مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وبالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. رغم ذلك، إلا أن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم قد تم انتهاكه بشكل مستمر، سواء عندما تم الإعلان عن إنشاء الکیان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة أو بعد ذلك. بعبارة أخرى، فإن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي لا يمكن إنكاره في نظام حقوق الإنسان الدولي وهو بمثابة قاعدة مطلقة تجاه الجميع في القانون الدولي العام، تم الاعتراف به في العديد من الصكوك الدولية.
نظرًا لطبيعة هذا الحق الذي يعتبر تعهد دولي شامل ، فإن جميع الدول ملزمة بإبقاء الالتزامات الناشئة عنه وتوفير الأرضية لإعماله. كذلك، وبالإشارة إلى القرار A / RES / 194 (III) عام 1984 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، تشمل هذه الخطة جميع الفلسطينيين الأصليين.
بناءً على ذلك  فإن إجراء استفتاء عادل وشامل هو الآلية الأساسية للدول لاحقاق حقها في تقرير المصير.

مراحل تنفيذ الخطة:
يتضمن تنفيذ هذه الخطة أربع مراحل رئيسية:
1- إنفاذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم التاريخي.
2- إجراء استفتاء شعبي بين الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أتباع جميع الأديان، الذين سكنوا فلسطين قبل إصدار إعلان بلفور ذلك لجهة تقرير المصير وتصميم النظام السياسي.
3- تأسيس النظام السياسي الذي تحدده غالبية الشعب الفلسطيني
4- البت في وضع السكان الغير أصليين في فلسطين من قبل النظام السياسي والذي ستقوم بانتخابه الأغلبية الشعبية.

آليات التنفيذ:
1- لكل شعب فلسطين، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود الحق في المشاركة في الاستفتاء.
2- سيتولى ممثلو الشعب الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين ويهود الدور الرئيسي والإداري في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ للخطة.
3- من أجل تسهيل مشاركة جميع الفلسطينيين، لا سيما اللاجئين الفلسطينيين في هذا الاستفتاء، سيتم تنفيذ المشروع العالمي لتحديد الهوية والتعداد وتسجيل الهوية لجميع المواطنين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول الأخرى. سيتم تكليف سلطة دولية بمشاركة ممثلين للشعب الفلسطيني بتنفيذ هذا المشروع.
4- سيتم تشكيل لجنة دولية تحت رعاية وبمساعدة من الأمم المتحدة ومشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني لتنفيذ الخطة المذكورة أعلاه والتركيز على القضايا الرئيسية لفلسطين من بين أمور أخرى تاريخية وانتقالية وإقليمية والقضايا المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف.
5- من أجل تعزيز ودعم تنفيذ هذه الخطة ، سيتم إنشاء صندوق دولي بمشاركة المجتمع الدولي وسيكون تحت سلطة اللجنة المذكورة أعلاه.