بموجب آلية تحديد سقف السعر، لن يوفر أعضاء هذا الائتلاف التأمين والتمويل والخدمات الأخرى لشحن الخام الروسي عن طريق البحر ما لم يشتري المشترون النفط بسعر 60 دولاراً للبرميل أو أقل.

تهدف هذه الآلية إلى منع أرباح روسيا بمليارات الدولارات من صادرات النفط، وبالتالي تعرضت لانتقادات فورية من موسكو. في الوقت نفسه، يعرض الاتحاد الأوروبي أمن طاقته للخطر من خلال تعيين حد لسقف السعر.

ومع ذلك، هناك أيضاً شكوك حول ما إذا كان الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولاراً يمكن أن يضغط حقاً على روسيا؟ في الواقع، سيضر هذا الإجراء بروسيا، لكن هذه الخطة ليست بالتأكيد صعبة أو يستحيل تجنبها. تقدر تكلفة إنتاج النفط الروسي بحوالي 20 دولاراً للبرميل، ويمكن لروسيا أن تخفض هذه التكلفة، وستحاول أيضاً التحايل على سقف الأسعار مع شركاء جدد. على سبيل المثال، يمكن لشركات الشحن والتأمين الصينية أن تصبح أكثر مشاركةً في أعمال النفط الروسية وأن تحل محل الأوروبيين.

تستطيع دول شرق آسيا والهند الاستمرار في شراء النفط الروسي بسعر خارج السقف المحدد ودفع فروق الأسعار الزائدة في المعاملات المالية الأخرى لهذين البلدين، وخاصة في شراء الأسلحة العسكرية من روسيا؛ سيكون هذا الدفع الزائد في المستندات المالية المتعلقة بشراء الأسلحة العسكرية خارج نطاق مراقبة المؤسسات التنظيمية الغربية. بشكل أساسي، يمكن للحكومات التي تتمتع بالاستقلال المالي والسياسي (معظمها من الدول غير الغربية) الاستمرار في شراء النفط والمواد الأخرى التي حظرها الغرب، في إطار العلاقات التجارية الثنائية مع روسيا وخارج سيطرة الغرب.

وفي الوقت نفسه، وافقت الدول الرئيسية المصدرة للنفط أيضاً على الحفاظ على مستويات إنتاجها الحالية، وهناك احتمال لخفض الإنتاج. وقد جعل هذا من المستحيل على سعر النفط أن ينخفض أكثر من أي وقت مضى.

لذلك، فإن هذه التغييرات في المرتبة الأولى يمكن أن يكون لها آثار سلبية على أسعار البنزين والنفط للمستهلكين الغربيين. ومع ذلك، من الصعب التنبؤ بهذا في هذه المرحلة ويعتمد بشكل كبير على رد فعل روسيا على سقف السعر. ولكن إذا قررت روسيا التوقف تماماً عن تصدير النفط وفقاً للظروف الجديدة، فقد ترتفع أسعار السوق العالمية في جميع أنحاء العالم. لكن السياسة الخفية المتمثلة في تحديد سقف السعر ربما تكون استراتيجية لإقامة تحالفات وحلفاء جدد خارج الدول السبع والاتحاد الأوروبي، بحيث تخلق جبهة جديدة ضد روسيا وتضع المزيد من الدول ضد روسيا.

أدى استمرار الدعم الاستنزافي الأوروبي المالي والعسكري للحرب في أوكرانيا، إلى تآكل قوة رجال الدولة الأوروبيين والدعم الشعبي، وقد وضع أوروبا بشكل خاص تحت ضغط أكبر. وسيؤدي استمرار هذه العملية إلى حد ما إلى الإحباط والتثبيط إلى جانب الضغوط الاقتصادية، والتي يمكن رؤية المثال الأخير لهذه الإحباط في العديد من مسيرات الإحتجاج في البلدان الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن لروسيا أيضاً موقعاً متفوقاً في أوبك بلس، وهذا الموقف يسمح لموسكو بتغيير كمية صادرات النفط والغاز. لذلك، فإن احتمال مسايرة الأعضاء الآخرين في أوبك مع وجهات نظر روسيا وخفض مستوى الإنتاج أو الإبقاء عليه أمر مرجح للغاية. لذلك، فإن أعضاء مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي سيتضررون في نهاية المطاف من هذا العمل أكثر من روسيا، وبطريقة ما، في الحالة الأكثر تفاؤلاً لهذه البلدان، سوف يدخلون في لعبة خاسر ـ خاسر. كما يوضح تحديد السقف ازدواجية مواقف العرب في مجال التجارة الحرة. إن الدول التي تطرح هذه الفكرة، بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ والمتهور للمبادئ الأساسية للاقتصاد الحر والتجارة الدولية، تسعى إلى إضعاف دخل الدول المصدرة للنفط.