أشار أمير بي‌بروا في حديثه إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى انتهاك حقوق السكان الأصليين في كندا واكتشاف مقابر جماعية في هذا البلد، وقال: إن موضوع الاختفاء القسري للسكان الأصليين في كندا أمر واضح جداً وبعد سنوات عديدة تم العثور على رفات جثثهم في مقابر جماعية، فمن حيث الانتهاكات الجسيمة والذريعة لحقوق الإنسان، يمكن القول بوضوح أنه تم ارتكاب “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال: لقد رأينا مصاديق دراسة هذه الجريمة في محاكم يوغوسلافيا السابقة ورواندا. وأضاف: من الواضح أن هناك انتهاكاً واسع النطاق لحقوق الإنسان في كندا، لأنه كان هناك انتهاك واسع النطاق لحق الحياة، فقد تم سلب هذا الحق بشكل غير قانوني وأدى إلى إزهاق أرواح الكثير من الناس.

انتهاك حقوق الإنسان وإبادة جماعية للسكان الأصليين في أمريكا

وأشار خبير لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية إلى رسالة أحد زعماء الأقليات العرقية والدينية الكندية إلى رئيس الولايات المتحدة، الذي احتج فيها أيضاً على انتهاك حقوق الأمريكيين الأصليين، قائلاً: لا شك حدثت انتهاكات للقانون كهذه ضد سكان أمريكا الأصليين عندما كانت هناك حرب أهلية في الولايات المتحدة أو خلال فترة العبودية وحتى أثناء الهجرة الأنجلوساكسونية إلى الولايات المتحدة؛ في الواقع، تم اتخاذ العديد من الإجراءات المماثلة للقضاء على جيل السكان الأصليين؛ لكن يجب دراسة الأسباب المتعلقة بهذه القضية، وهو ما يتم عادة في شكل لجان تحقيق مستقلة بموجب القانون الدولي.

وقال بي‌بروا: “يجب محاسبة الحكومات على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن الدراسة قد تتم في سياقات مختلفة ربما تكون حكومية أو غير حكومية.

قال خبير لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية: حدثت بالتأكيد خلال فترة القرنين الثامن عشر حتى العشرين، ليس فقط في الولايات المتحدة، وإنما في جميع أنحاء القارة، العديد من الجرائم ضد السكان الأصليين والتي تم تسجيلها وتدوينها في التاريخ؛ لكن من الضروري أن تدرس من حيث مسؤولية الحكومات، عن ما هي الإجراءات التي قامت بها في الفترات المختلفة.

تحديات أمام المتابعة القانونية لانتهاك حقوق السكان الأصليين في كندا

وقال إن رفع دعوى قضائية من قبل عائلات الضحايا في المحاكم المحلية في كندا، وكذلك الملاحقة القضائية من خلال اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من الحالات التي تسمح بالمقاضاة القانونية لهذه الإبادة الجماعية، وقال في الوقت نفسه: يعترف القانون الجنائي الدولي بالمسؤولية الفردية؛ لكن لن يكون من السهل العثور على ذوي هؤلاء الضحايا في الوقت الراهن، كما أن المتهمين لم يبق منهم أحد. وفقاً لآليات محاكم القانون الجنائي الدولي، عند زوال الجاني، تتوقف الملاحقة القضائية والتحقيق.

أشار محلل قضايا القانون الدولي إلى أنه لا توجد وسيلة للمتابعة والتحقيق في هذه القضية في إطار نظام العدالة الجنائية الدولية الحالي، والذي تندرج صلاحياته ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية وأضاف: بطبيعة الحال، فإن محكمة العدل الدولية لها صلاحية دراسة هذه القضية بموجب اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، لكن يبدو من المستبعد أن تنجح هذه الدعوى هناك.

اعتبر بي‌بروا أن إنكار الحكومة الكندية والادعاء بأنها لم تنتبه لهذه الإبادة الجماعية، أمراً مفصلياً وتابع قائلاً: إن المحاكم الدولية حذرة للغاية بشأن جريمة “الإبادة الجماعية”.

المسؤولية الدولية لحكومتي الولايات المتحدة وكندا

وأكد على ضرورة التركيز على الجوانب التاريخية للإبادة الجماعية من أجل دراسة أداء الحكومة الكندية تجاهها والطرق التي يمكن من خلالها مساءلتها في حال عدم قبولها المسؤولية قائلاً: ظلت هذه القضية في طيات الصمت ما يقارب مائة عام، والتعامل معها بالتأكيد لن يكون سهلاً على أي مجموعة قانونية دولية.

كما اعتبر بي‌بروا انتهاك حقوق السكان الأصليين في الولايات المتحدة قابلاً للتحقيق، مضيفاً: فيما يتعلق بالمقاضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ينبغي اعتبار أن هذه المحكمة ليست لها صلاحية زمنية في معالجة بعض الجرائم. بالإضافة إلى أن مرتكبي هذه الإبادة الجماعية والاختفاء القسري ارتكبوا هذه الجرائم منذ أكثر من مائة عام وقد ماتوا بالتأكيد خلال هذا الوقت ولا يمكن مقاضاتهم، ولكن يمكن بالتأكيد متابعة هذه القضايا من حيث المسؤولية الدولية للحكومتين الأمريكية والكندية تجاه حقوق الإنسان.