صرح الدکتور جهانغیر کرمي في حواره مع موقع المجلس الإستراتیجي للعلاقات الخارجیة أن وثیقة 2021 لإستراتیجیة الأمن القومي لروسیا تختلف اختلافا کبیراً عن غیرها من وثائق الأمن القومي الروسي التي تعرض کل ست سنوات مضیفاً: في روسیا یتم نشر العدید من الوثائق القومیة التي ورد عددها في المصادر الروسیة بما یقارب 140 وثیقة بإضافة إلی وثیقة “الأمن القومي” و وثائق “مفهوم السیاسة الخارجیة” و “خارطة الطریق العسکریة” و “التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة” التي تعتبر من الوثائق الحیویة لـهذا البلد. وفي الوقت نفسه یمکن اعتبار وثیقة الأمن القومي أکثر جوهریة وأهمیة مقارنة بالوثائق الثلاثة الأخری.

وقال کبیر محللي الشؤون الروسیة إن دراسة الظروف الدولیة والإقلیمیة والقومیة لروسیا و عرض الأولویات القومیة و کذلک اختیار الإستراتیجیات المتعلقة بهذه الأولویات تعتبر من سمات الوثیقة القومیة لروسیا في مجال الإستراتیجیة الأمنیة مصرحاً: بناءاً علی الإستراتیجیات الواردة في الوثیقة سیتم رسم الرؤیة المستقبلیة للبلد للسنوات الست المقبلة.

فوارق جدية بین وثیقة 2021 للأمن القومي الروسي و الوثائق السابقة

وأضاف المحلل أن احدی الفوارق بین هذه الوثیقة و غیرها من الوثائق هي الترکیز الکبیر علی القضایا الإنسانیة والإجتماعیة و سبل العیش والتنمیة البشریة. ویعد دعم المجتمع والطبقات المختلفة خاصة مساعدة الطبقات الضعیفة، الأولویة الأولی من بین الأولویات الثمانیة لإدارة الرئیس بوتین بینما في الوثائق السابقة لم یتم تحدید مثل هذه الأولویة الخاصة للبلد. کما أکد أن الحفاظ علی الأسس الروحیة والأخلاقیة التقلیدیة لفیدرالیة روسیا یتمتع بأهمیة حیویة.

وإعتبر کرمي أن التأکید علی أمن المعلومات في هذه الوثیقة یعکس الوضع الجدید في روسیا و العالم في مجال الفضاء السیبراني والإنترنت والمواقع الإجتماعیة مضیفاً: تم التطرق في هذه الوثیقة إلی قضیة الأمن الإقتصادي بالتفصیل مما یشیر إلی ضعف الإقتصاد الروسي في مجالات مختلفة. وقد أشير في الوثیقة بالتفصیل إلی أن الإعتماد علی تصدیر المواد الخام بما في ذلک الطاقة والنفط والغاز یمثل مشکلة أساسیة و أن الإعتماد علی حوالي ثلثي الصادرات لهذا المواد لیس مؤشراً جیداً للإقتصاد الروسي.

وإعتبر الأستاذ الجامعي الإهتمام بالتقالید الروسیة والقیم الروحیة والأخلاقیة والثقافة والدین والذاکرة والذکریات التاریخیة للشعب من الموضوعات المؤکدة في وثیقة الأمن القومي لروسیا قائلاً: إن الإستقرار الإستراتیجي والقضایا الإستراتیجیة العالمیة حظي أیضاً بالأولویة في هذه الوثیقة و یتم التأکید علی القضایا الروسیة في هذه المجالات.

وتابع: السمة الرئیسیة فی هذه الوثیقة هي التأکید علی الأبعاد الإجتماعیة والثقافیة والدینیة والتقالید الروسیة مما یدل بـطریقة ما علی قطع الأواصر والروابط الفکریة مع العالم الغربي و القضایا اللیبرالیة والدیمقراطیة و قضایا من نهاية العهد السوفیتي في فترة حکم غورباتشف خاصة في التسعینیات، التي كانت لها أولویة قصوی بالنسبة لروسیا.

وصرح کرمي: فی تلک الفترة، کانت العلاقة مع الغرب وقبول الإیدئولوجیة اللیبرالیة و بلورتها في الدستور الروسي و المیل إلی الرأسمالیة اللیبرالیة والخصخصة من العوامل التي كانت ترتبط روسیا بالغرب؛ لکن وثیقة 2021 لاتتناول أي المفاهیم المرتبطة بالعالم الغربي لکنها تؤکد علی القضایا الخاصة لروسیا والثقافة السیاسیة للدولة والإشتراکیة في مواجهة العالم الجدید الذی یعطي الأولویة الأکثر للحریات الفردیة ونظام السوق الإقتصادي.

أولویات روسیا في العالم الحدیث

وأشار کبیر محللي الشؤون الروسیة إلی أن وثیقة الأمن القومي لیست وثیقة للسیاسة الخارجیة لکن تم التطرق فیها إلی هذه المسألة في نقاشین مضیفاً أنه في القسم الثاني من الوثیقة تحت عنوان “روسیا في العالم الحدیث؛ المسارات والإمکانیات” تم التطرق إلی هذه القضیة والتأکید علی أن العالم تغیّر کثیراً علی مدی العقود الماضیة و ازداد عدد الحکومات القویة وإستقلاليتها فی العمل بشأن مختلف القضایا. ولقد تحولت هیکلیة النظام الدولي و تم إنشاء نظام دولي جدید تدریجیاً والذي یفرض تحدیات جدیدة في مجالات اللامساواة والتدخلات والمنافسات و نمو عدم الإستقرار والرادیکالیة.

وقال کرمي: إن من وجهة نظر السلطات الروسیة في هذه الوثیقة، رغبة الدول الغربیة في الحفاظ علی هیمنتها و أزمة النماذج والأدوات الحدیثة للتنمیة الإقتصادیة و زیادة عدم المساواة في تنمیة الحکومات و زیادة عدم المساواة الإجتماعیة و رغبة الشرکات عبرالوطنیة للحد من دور الحکومات، رافقتها تزايد التحدیات الداخلیة والمشاکل السیاسیة وزیادة التناقضات بین الحکومات أدت إلی إضعاف نفوذ المنظمات الدولیة و تقلیل فعالیة الأمن العالمي.

وأضاف الأستاذ المساعد بکلیة الدراسات العالمیة بجامعة طهران: ورد في هذه الوثیقة أنه في مجال التوترات الجیوسیاسیة المتزایدة، تقوم السیاسة الخارجیة الروسیة علی أساس نظام مستقر للعلاقات الدولیة قائم علی القانون الدولي و مبادئ الأمن العالمي و تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الدور المحوري للأمم المتحدة. کما تم التأکيد بأن تنامي عدم الإستقرار و الصراعات الجیوسیاسیة و تصاعد النزاعات بین الحکومات یرافقه تصعيد في التهدید بإستخدام القوة العسکریة.

وبشأن البنود الأخری للوثیقة قال المحلل: أشير في هذه الوثیقة الى إحد المخاوف المهمة لروسیا ألا و هو تقویض قواعد ومبادئ القانون الدولي وإضعاف وتفکیک المؤسسات القانونیة الدولیة القائمة وإستمرار تفکیک نظام المعاهدات وإتفاقیات الحد من التسلح، مذکرة أن هذه الأحداث أدت إلی تزايد التوتر وتصعید الأوضاع العسکریة والسیاسیة بالقرب من الحدود الروسیة.

وأضاف کرمي أن إجراءات بعض الدول بـهدف إستهداف تماسک دول أوراسیا والإضرار بعلاقات روسیا مع حلفاءها التقلیدیین هي أیضاً من بین القضایا التي أثیرت في هذه الوثیقة. من وجهة نظر مسکو، فبعض الدول تعتبر روسیا تهدیداً و عدواً عسکرياً. علاوة علی ذلک، یتزايد خطر الصراعات المسلحة التي تتحوّل إلی حروب أهلیة وإقلیمیة بما فی ذلک الحروب المرتبطة بالقوی النوویة.

وأشار الأستاذ الجامعي إلی إحدی النقاط المهمة في الوثیقة و هي الرغبة إلی عزل روسیا و إستخدام المعاییر المزدوجة في السیاسة الدولیة مما یعیق فعالیة التعاون متعدد الأطراف في المجالات المهمة للمجتمع الدولي بما في ذلك ضمان أمن جمیع الدول. و في هذا المجال أشار إلی قضایا مختلفة مثل حل الصراعات ومکافحة الإرهاب والتطرف والإتجار بالمخدرات و الجرائم المنظمة وانتشار الأمراض المعدیة وضمان أمن المعلومات الدولیة و حل مشاکل البیئة.

وقال کرمي: في هذه الوثیقة تم مراعاة التوجه نحو مشکلة القیادة الأخلاقیة وإیجاد أسس ایدئولوجية جذابة للنظام العالمي المستقبلي. وإدعی کاتبوا الوثیقة أنه في مواجهة أزمة النموذج اللیبرالي الغربي، تحاول بعض الدول تدمیر القیم التقلیدیة تعمداً وتشویه تاریخ العالم وإعادة النظر في وجهات النظر حول دور روسیا ومکانتها.

وأکد کبیر محللي الشؤون الروسیة: من وجهة نظر الکرملین، فإن الدول المعادیة تحاول إستغلال المشاکل الإجتماعیة والإقتصادیة في الإتحاد الروسي لتدمیر وحدتها الداخلیة و تحریض حرکة إحتجاجیة و دعم المجموعات المهمشة و بث الإنقسام في المجتمع الروسي. کما تستخدم الأسالیب غیرالمباشرة بشکل متزاید لخلق حالة من عدم الإستقرار طویلة الأمد في روسیا.

إهتمام روسیا بقدرات الهند والصین

وتابع کبیر محللي الشؤون الروسیة: تنص الوثیقة علی أن روسیا أولاً العمل من خلال الإستقرار الإستراتیجي الذي یرتبط بشکل وثیق بالإتفاقیات الدولیة للأسلحة الإستراتیجیة مع امریکا والتي إنسحبت الولایات المتحدة منها تدریجیاً و بالحفاظ علی هذه الإتفاقیات لن تسمح بأن تصبح غیر مستقرة لأنهم یعتبرونها ضمان الإستقرار الإستراتیجي الدولي. علاوة علی ذلک یمکنها اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلاقات روسیا مع الدول القویة في العالم بما فیها الهند والصین ودول ومؤسسات أخری مثل شنغهاي و مجموعة بریکس والمؤسسات الأسیویة.

وأضاف: بالإضافة إلی ذلک؛ في نقاش الإستقرار الإستراتیجي والتعاون الدولي الفعال تم التأکيد أن علی روسیا أن تتخذ سیاسة خارجیة موحدة ومستقلة ومتعددة الأطراف والتي تتمتع فیها الإهتمام بالقوی الشرقیة بأهمیة کبیرة. كما أشير في الوثیقة إلی أهمیة الصین والهند علی شکل بریکس و منظمة شنغهاي و في القضایا الثنائیة أیضاً.

وحول إهتمام روسیا بتأثیر الضغوط الغربیة علی إقتصاد البلد و معیشة الناس في هذه الوثیقة صرح کرمي: أن ما تعتبره روسیا في هذه الوثیقة تهدیداً هو الاهتمام أکثر بتحول النظام الدولي من الوضع الماضي إلی الوضع الغامض. صحیح أن النظام الدولي أصبح أکثر تعددیة لکنه في نفس الوقت لدیه امکانیة إنعدام الأمن الشدید، ويزيد من عدم الإستقرار ونشر الراديكالية و يزداد دور قوی اللامركزية.

وقال إن من وجهة نظر الروس، فإن تشکیل النظام الدولي الحدیث یخلق تحدیات کثیرة مضیفاً أن من وجهة نظر روسیا، فإن هذا النظام الحدیث، یجلب معه فرص بما في ذلک الإبتعاد عن خاصية أحادیة القطب و المحور الغربي التي کانت سائدة في العقود الماضیة.

تأثیر العقوبات الغربیة علی إنهیار 50 بالمئة من إقتصاد روسیا

وأشار کرمي إلی الضغوط الإقتصادیة والعقوبات الغربیة علی روسیا والتي أدت إلی ظهور مشاکل داخلیة في هذا البلد قائلاً: منذ عام 2014 عندما تم فرض عقوبات علی روسیا حتی الآن، تراجع اقتصاد هذا البلد نحو 50 بالمئة. كما نشاهد هذه التأثیرات في مجال هروب رؤوس الأموال و تراجع الإستثمار الأجنبي وانخفاض قیمة العملة الوطنیة وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، و قد أدت جمیع هذه العوامل إلی جعل الوضع الإقتصادي غیر واضح تماماً. رغم أن روسیا تعافت تدریجیاً من خطر الإنهیار الإقتصادي إلا أن الضغط علی الناس في هذا المجال كبيراً جداً.

وقال الخبیر في الشؤون الروسیة إن الحکومة الروسیة أدرجت دعم معیشة الناس و جودة الحیاة في جدول أعمالها کأولویة وطنیة مصرحاً أن في مجال مناقشة الإستراتیجیة المقترحة لـضمان الأمن القومي والمصالح الذی جاء فی الجزء الثالث من الوثیقة، تم إقتراح 9 استراتیجیات، إثنین منها تتعلقان بشکل خاص بالقضایا البشریة والإجتماعیة والإقتصادیة والمعیشة الداخلیة.

و حول إمکانیات روسیا في تحقیق أهداف هذه الوثیقة و تنفیذها صرح کرمي: هذه الوثیقة التي تقع في 44 صفحة وفي الإستراتیجیة الخامسة و في مجال مناقشة الأمن الإقتصادي تؤکد أن علی روسیا أن تعمل علی ضمان أمنها الإقتصادي، رغم الضغوطات الغربیة والقضایا المنبثقة عن العقوبات.

الحلول المقترحة لـتعزیز السیادة الإقتصادیة لـروسیا

وتابع الأستاذ الجامعي: في هذا المجال قدّمت حلول مختلفة والتي أکدت علی تعزیز السیادة الإقتصادیة للبلد من خلال تطویر البنیة التحتیة الوطنیة والأسواق الوطنیة و تقلیل الإعتماد علی الدولار عبر الآلیات الداخلیة والدولیة بما في ذلک التعاون مع الدول الشریکة مع روسیا خاصة الصین وزیادة الإستثمار في الإقتصاد وتقلیل الإعتماد علی الطاقة وتعزیز التصدیر وتنویعه والقضایا المرتبطة بـتطویر العلوم والتکنولوجیا.

وأضاف کرمي: تنص الوثیقة علی أن في تطور النظام الدولي و في هذه المرحلة الإنتقالیة، لم یحتکر الغرب القوة الإقتصادیة بل ظهرت مراکز اقتصادیة جدیدة و إن زیادة مراکز القوة هذه فضلاً عن الأزمة في النموذج اللیبرالي الغربي في المجالات الإقتصادیة والثقافیة والإجتماعیة ستؤدي إلی تغییر النظام المالي والنقدي تدریجیاً و في هذا التطور سوف لن یکون للدولار مکانته السابقة.