في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار مرتضى مكي إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية عن مسؤولية أفراد من البحرية البريطانية عن الهجوم الإرهابي وتفجير خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، قائلاً: منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كانت بريطانيا إحدى الداعمين الماليين والسياسيين والعسكريين لأوكرانيا، وزار بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق كييف ثلاث مرات خلال الحرب.

وذكر أن بريطانيا هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأوروبية التي أوفت بجميع وعودها العسكرية بمساعدة أوكرانيا، وأضاف: إن بريطانيا تقدم تدريبات عسكرية لوحدات الجيش الأوكراني وتخلق حرباً ناعمة معقدة وواسعة النطاق ضد روسيا من الناحية الإعلامية. بالإضافة إلى ذلك، تعد بريطانيا في طليعة المواجهة السيبرانية لروسيا وتقدم أكبر قدر من المساعدة الإلكترونية لأوكرانيا. في هذا المجال، تحاول الحكومة الروسية دائماً إلقاء اللوم على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدعمهما الحكومة الأوكرانية وقضايا مثل الانفجار في خط أنابيب نورد ستريم 1 و 2.

وتابع هذا الخبير في الشؤون الأوروبية: هذا التفسير من قبل الحكومة الروسية لا يخلو من التخطيط، وفي ميدان المعركة الكبرى في أوكرانيا، والتي تحولت عملياً إلى حرب بين روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن الروس بالتأكيد يحاولون إدارتها من الناحية الإعلامية والنفسية وأن تكون لديها استجابة مناسبة للرد على الإجراءات التي تتخذها الأطراف الأخرى بحيث تكون الإجراءات المستقبلية المحتملة ضد الحكومة البريطانية مبررة ومقنعة، على الأقل بالنسبة للرأي العام المحلي في روسيا. كما زعمت وزارة الدفاع الروسية، بأن خبراء بريطانيون شاركوا في هجمات الطائرات المسيّرة للقوات الأوكرانية على سفن أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول.

وأشار مكي إلى الأنباء المتعلقة باختراق هاتف ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، التي كتبت عبارة “تم” في رسالة نصية إلى وزير الخارجية الأمريكي بعد وقت قصير من انفجار خط أنابيب نورد ستريم، وكذلك انتقادات روسيا عن إضعاف أمن الطاقة العالمي و دور الأنجلوسكسونيون في هذا الهجوم، قال: لقد كان هناك دائماً اتهام بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تسعيان على الأقل إلى سد الثغرات التي يمكن للحكومات الأوروبية إبقاء إمكانية التفاوض مع الروس أو الحصول على الطاقة التي يحتاجون إليها من خلال تلك الثغرات.

وأضاف: لا يمكن إنكار وجود فجوة عميقة بين أمريكا وبريطانيا والحكومات الأوروبية في مواجهة روسيا، وهجوم روسيا على أوكرانيا وضع الحكومات الأوروبية، وخاصة ألمانيا وفرنسا، في مأزق أجبرهما على مرافقة أمريكا وبريطانيا والاصطفاف إلى جانبهما. ومع ذلك، في الأشهر التي مرت على الأزمة الأوكرانية، كانت هناك شكوك بين الحكومتين الفرنسية والألمانية حول كيفية التعامل مع روسيا. ربما كان الأوروبيون يأملون في استمرار تشغيل خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 للأيام القادمة.

وقال مذكّراً: في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أعلنت السويد والدنمارك أن انفجار مئات الكيلوغرامات من مادة تي إن تي تحت الماء كان سبباً في تدمير خط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز وتسربه، وأكدت أن كثافة الانفجارات في خط أنابيب نقل الغاز من روسيا إلى أوروبا تبلغ على التوالي 2.3 و 2.1 بمقياس ريختر، وهو ما يعادل على الأرجح قنبلة متفجرة بمئات الكيلوغرامات.

وفقاً لهذا الخبير في القضايا الأوروبية؛ إذا كانت الرواية التي طرحها الروس حول سبب الانفجار في خط الأنابيب هذا صحيحة، فهذا يدل على أن بريطانيا تريد بجدية أن تخيب أمل ألمانيا وفرنسا من الطاقة الروسية وقطع العلاقات الثنائية بين أوروبا وروسيا في مجال الطاقة، بحيث تضطر الدول الأوروبية إلى استخدام الموارد الباهظة الثمن، سواء كان الغاز الطبيعي المسال الأجنبي(LNG)  أو التقنيات النظيفة الجديدة.

وفي معرض شرحه للتداعيات الاقتصادية التي عانت منها الدول الأوروبية بعد الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة في هذه البلدان، تابع مكي قائلاً: “بالتأكيد، أصبح نفوذ الناتو ووجوده في أوروبا أوسع وأكثر خطورة بعد هجوم روسيا على أوكرانيا وزادت قوة فلسفتها الوجودية مقارنة بالماضي. يجب على الحكومات  الأروبية، مثل فرنسا، التي سعت إلى ترتيبات أمنية أوروبية مستقلة، أن تنسى هذا الموضوع بسبب التطورات الجارية في أوروبا.

وأضاف: فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى تحاول إدارة أزمة الطاقة إلى حد ما وحتى الآن تمكنت من استكمال احتياطياتها من الغاز على الأقل للأشهر القليلة المقبلة. على الرغم من أنهم عانوا من ضغوط كثيرة، ولكن مع توفير الاستهلاك وإمدادات الغاز من مصادر مختلفة في أمريكا وشمال إفريقيا، يبدو أنه لن يكون لديهم شتاء أصعب مما كان متوقعاً.

ذكر هذا المحلل للقضايا الأوروبية: إن الحرب الأوكرانية حرب واسعة تركت أثراً عميقاً على جغرافية أوروبا السياسية والمعادلات السياسية والأمنية في العالم، بحيث لا يمكن التفكير في العودة إلى الماضي. في هذه الحالة، حتى لو كان انفجار خط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 ناتجاً بالفعل من إجراءات الحكومة البريطانية، فإن الوضع لا يسمح للحكومات الأوروبية أن ترد على بريطانيا كما تشاء.

في إشارة إلى التكلفة الباهظة التي فرضتها الحرب في أوكرانيا على أوروبا، أشار مكي إلى أن جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، أعلن في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع أن الاتحاد أنفق 22 مليار يورو على أوكرانيا في عام 2022، وهذا المبلغ بالطبع لا يشمل المساعدات العسكرية والإمداد المباشر بالأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، ستعلن قريباً عن آلية لتخصيص حوالي 18 مليار يورو من المساعدات الإضافية لأوكرانيا في عام 2023.