حسين سياحي ـ باحث في السياسة الدولية

من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الكرملين، توقيع مرسوم من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يقضي بمصادرة الممتلكات والأصول الأمريكية في الأراضي الروسية. في الواقع، تم اتخاذ هذا الإجراء المضاد كرد فعل على قرار الدول الغربية بالاستيلاء على الأصول الروسية من أجل مساعدة أوكرانيا. وحذر المسؤولون الروس من أنه إذا اتبع الاتحاد الأوروبي نفس النهج، فإنه سيواجه إجراءات انتقامية مماثلة من موسكو.

إن العقوبات الغربية الواسعة النطاق ضد روسيا، بما في ذلك تجميد أصول البنك المركزي لهذه الدولة، جعلت موسكو تبحث عن سبل للحد من آثار هذه العقوبات وحماية مصالحها الاقتصادية. لأن أي تهديدات وإجراءات مضادة لن يتم النظر فيها دون مخاطر. أولاً، من المرجح أن تكون الإجراءات التي ستتخذها روسيا في المستقبل رداً على التدابير العقابية الغربية، رمزيةً، وسيكون تأثيرها محدوداً على الاقتصاد الأمریكي. كما أن هذه التصرفات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة احتمال نشوب حرب اقتصادية أوسع بين روسيا والغرب. ومن ناحية أخرى، فإن مصادرة ممتلكات الشركات والأفراد الأمريكيين في روسيا يمكن أن تسبب المزيد من عدم الثقة في بيئة الأعمال الدولية في روسيا وتثني المستثمرين الأجانب عن المشاركة في سوق هذا البلد. وقد يؤدي هذا إلى مزيد من العزلة الاقتصادية لروسيا على المدى المتوسط.

استراتيجية متعددة الأوجه للتعامل مع العقوبات الغربية

رداً على العقوبات واسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، اعتمدت روسيا استراتيجية متعددة الأوجه للحد من تأثير العقوبات الاقتصادية. تتضمن هذه الإستراتيجية مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحدودة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد والتصدي المماثل لدول الحصار. ورغم أن أمر بوتين الأخير بمصادرة الممتلكات الأمریكية سيساعد جزئياً في التعويض عن الأضرار الناجمة عن العقوبات الغربية، فإن هذا الجزء من استراتيجية روسيا سيكون في الغالب محدوداً ورمزياً ورادعاً.

ويتمثل الوجه الآخر لاستراتيجية روسيا في استخدام حلول تجارية واقتصادية مبتكرة وخلاقة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات والقيود الغربية. وفي هذا الصدد، تسعى روسيا بجدية إلى فكرة تطوير نظام مالي عالمي بديل يتجاوز الدولار الأمريكي والمؤسسات التي يهيمن عليها الغرب مثل سويفت. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تحاول روسيا تقليل اعتمادها على الغرب، وتشجيع استخدام العملات الوطنية في التجارة، وإنشاء أنظمة دفع جديدة. والغرض من هذه التدابير هو تحقيق استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد، ومنع هروب رؤوس الأموال وتنفيذ القواعد التنظيمية المتعلقة بالعملة، والتي إذا تم تجاهلها يمكن أن تؤدي إلى إضعاف روسيا في مواجهة الغرب. وفي هذا الصدد، يُحظر على المقيمين في روسيا إجراء معاملات مالية معينة مع أفراد وكيانات تابعة لدول غير صديقة دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة. وتشمل هذه المعاملات تقديم القروض ونقل ملكية الأوراق المالية ونقل ملكية العقارات. كما تم تعليق التحويلات المالية من حسابات المقيمين غير الروس من الدول غير الصديقة إلى حساباتهم خارج روسيا لمدة ستة أشهر.

وتتطلع روسيا أيضاً إلى استخدام عملات غير الدولار في تجارتها الدولية. وهذا النهج يقلل من الاعتماد على الدولار الأمریكي والنظام المالي الذي يهيمن عليه الغرب. على الرغم من أن استخدام العملات المحلية في التجارة مع الدول الحليفة وتطوير أنظمة الدفع المستقلة عن سويفت يجلب مشاكله الخاصة، إلا أنه يمكن أن يكون الأساس لتقليل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن قيود الدولار. واعتباراً من عام 2020، اتفقت روسيا والصين على أن جزءاً كبيراً من التجارة بين البلدين سيتم بالروبل واليوان. وقد حدث مثل هذه الحالة فيما يتعلق بروسيا و الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتحاول روسيا دفع دول إقليمية أخرى مثل الهند في هذا الاتجاه في المستقبل القريب. وبالإضافة إلى هذه الحالات، يمكن لفكرة روسيا الطموحة، المستمدة من التطورات الأخيرة والثورية في مجال العملة الرقمية، أن تكون حلاً مناسباً. وفي الآونة الأخيرة، تدرس روسيا تطوير عملة رقمية حكومية تسمى “روبل كريبتو” تعتمد على تقنية بلوك تشين (blockchain)؛ وهي خطوة قد تسمح لروسيا بإجراء معاملات دولية خارج النظام المصرفي التقليدي الذي يهيمن عليه الغرب.

إن إرسال عبء الصادرات إلى الشرق والحفاظ على ثقله في سوق الطاقة العالمية هو سياسة أخرى ينتهجها الكرملين للحد من الصدمات الناجمة عن العقوبات والقيود التي يفرضها الغرب. وكانت إحدى أهم الاستراتيجيات التي اتبعتها روسيا هي دفع المزيد من صادرات النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية بدلاً من الأسواق الغربية. وفي ما يتعلق بهذه السياسة، كانت الصين والهند الوجهتين الرئيسيتين لصادرات الطاقة الروسية، بحيث ارتفعت صادرات النفط الروسية إلى الهند بشكل كبير في عام 2023 ووصلت إلى أكثر من مليون برميل يومياً وفقاً للتقارير الرسمية. وتشير الإحصائيات إلى أنه بين عامي 2022 و 2023، انخفضت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% وإلى الولايات المتحدة وبريطانيا بنحو 95%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات البلاد إلى الهند بنسبة 111%، وتركيا بنسبة 75%، وإفريقيا بنسبة 300%، والصين بنسبة 21%. الوضع للغاز مشابه. وحاولت روسيا تغيير اتجاه صادراتها من الغاز إلى الشرق. وتحاول الصين أيضاً زيادة حصتها من صادرات الغاز الروسي بشكل مطرد. ومن المتوقع أن تصل واردات الصين من الغاز من روسيا إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً العام المقبل.

وإلى جانب هذه الحالات، تحاول روسيا الحفاظ على حصتها وثقلها في سوق الطاقة. يسمح هذا النهج لموسكو أولاً باستخدام حصتها في سوق الطاقة وقدرتها على التأثير على الأسعار كأداة للمساومة والضغط. ثانياً، يمكنها استخدام قدراتها لجذب عملاء جدد وتقليص حصة الجهات الفاعلة الأخرى في سوق الطاقة. وفي العامين الماضيين، عرضت روسيا تخفيضات كبيرة على أسعار النفط والغاز لجذب مشترين جدد، خاصة في آسيا، على سبيل المثال، في يونيو (حزيران) 2022، كان سعر نفط الأورال الروسي يباع بخصم حوالي 30 دولاراً للبرميل مقارنة بنفط برنت. وقد ساعدت هذه التخفيضات الجذابة دولاً مثل الصين والهند على تلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار أقل.

وأخيراً، هناك حالات أخرى يمكن اعتبارها حلولاً لتعامل روسيا مع القيود والعقوبات الغربية. وكما لا يبدو من السهل بالنسبة لروسيا أن تمارس ضغوطاً على الغرب، فيتعين على الغرب أيضاً أن يفكر في المخاطر المترتبة على الضغوط المفرطة على روسيا. وبالإضافة إلى القدرات العسكرية والنووية، يمكن أن تشكل روسيا مشكلة للغرب في مجال الفضاء السيبراني واستخدام هذا المجال كأسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط المفرط على روسيا يمكن أن يوجه إجراءاتها المضادة إلى أجزاء حيوية من العالم. الأجزاء التي، لسوء حظ الغرب، تتمتع فيها روسيا بقوة فائقة. إن الإمدادات العالمية من الحبوب، والتي تتمتع فيها روسيا بالكلمة الأولى نسبياً، يمكن أن تصبح أداة روسيا للانتقام أو الضغط على الغرب والتأثير على سلسلة التوريد العالمية. إن الضغط الجانبي المفرط في شكل تدابير عقابية ضد روسيا من شأنه أن يجعل الوضع المعقد في ساحة المعركة الأوكرانية أكثر حدة، كما أن الآمال في السلام وإيجاد حل سلمي تتضاءل أكثر من ذي قبل.