في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال مرتضى رحماني موحد إن السياسات العسكرية اليابانية تتجه نحو زيادة الميزانية وتخصيص حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للميزانية العسكرية، ولتبرير هذا التوجه سياسياً ومحلياً عادة ما تحذر اليابان من التهديد المتمثل في دول مجاورة مثل الصين وكوريا الشمالية حتى تتمكن من تبرير هذه الزيادة في الميزانية، وأضاف: “بشكل عام فإن سياسة الدول ذات التوجه الاقتصادي والتي تتمتع وتيرة النمو والتنمية فيها بقوة واستقرار هي تجنب الذهاب إلى خيار الحرب وعدم الاستقرار قدر المستطاع، ولكنها تسعى في كثير من الأحيان إلى تبرير شراء الأسلحة وزيادة ميزانيتها العسكرية من خلال طرح بعض المواقف؛ لذا فإن تبنّي اليابان لهذه السياسة لا يعني أن هذه الدولة ستتجه نحو الحرب والصراع في المنطقة.”

وأردف الدبلوماسي الإيراني السابق في اليابان قائلاً: “حتى قبل عامين، كانت الحكومة اليابانية تهدف إلى إنفاق ما لا يزيد على 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سنوياً، لكن وفقاً لوثائق الأمن القومي الثلاث التي عدلتها حكومة كيشيدا بشكل أساسي في أواخر عام 2022، ألزمت الحكومة اليابانية برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027. وهذه الوثائق الثلاث هي استراتيجية الأمن القومي، والمبادئ التوجيهية لبرنامج الدفاع الوطني، وخطة الدفاع متوسطة المدى لميزانية الدفاع اليابانية للسنة المالية 2024، والتي زادت إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتقترب تدريجياً من عتبة 2% تماشياً مع الاقتصادات الغربية.”

وتابع رحماني موحد: “وفقاً لوزارة الدفاع اليابانية، سيصل الإنفاق العسكري إلى 8.9 تريليون ين (56.7 مليار دولار) في الأشهر الـ 12 المنتهية في مارس/آذار 2025. ووفقاً للتقارير، فإن ميزانية وزارة الدفاع تشكل 7.7 تريليون ين من هذه التكاليف. وستخصَّص 1.2 تريليون ين أخرى لخفر السواحل الياباني وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.”

وقال الخبير في قضايا شرق آسيا: “هناك عاملان فعالان في زيادة الميزانية العسكرية لليابان؛ أولاً، تصر الحكومة اليابانية وتؤكد على أن البيئة الأمنية في شرق آسيا أصبحت متوترة وخطيرة للغاية في مواجهة التوسع العسكري الصيني وتطوير البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية والصراع في تايوان. ثانياً، كانت الميزانية العسكرية اليابانية أقل من أعضاء مجموعة السبع الآخرين مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.”

وذكر سفير إيران السابق لدى اليابان: “كانت ألمانيا ذات يوم حذرة بشأن زيادة إنفاقها العسكري، لكنها أعلنت في فبراير/شباط أنها ستصل إلى هدف الإنفاق الدفاعي للناتو البالغ 2%. ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 سيصل إلى رقم قياسي تاريخي قدره 2.44 تريليون دولار بزيادة قدرها 6.8 في المئة. مع أن اليابان تراجعت مركزاً واحداً في التصنيف العالمي لتحتل المركز العاشر  نتيجة تأثرها بضعف الين، لكن ميزانيتها الدفاعية نمت بأسرع معدل منذ أكثر من 50 عاماً. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة رئيس الوزراء الراحل آبي مهدت بشكل ما لتحول السياسة العامة لليابان في المجال العسكري.”

واختتم قائلاً: “بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية، تصرف اليابانيون وفق عقيدة يوشيدا التي تعني “جيش ضعيف، دولة قوية” وسرعان ما تقدموا في طريق التصنيع، لكن آبي وضع حداً لهذا المبدأ من خلال إقرار لوائح أمنية وبنى العقيدة الجديدة المتمثلة في”جيش قوي، دولة قوية” وقد اتخذت الحكومتين اللاحقتين، حكومة سوجا وحكومة كيشيدا، خطوات لتعزيز هذه العقيدة.”