الدكتور علي كربلائي حسيني ـ باحث في القانون الدولي

جاء هذا الإجراء بعد لقاء بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، مع ترامب في البيت الأبيض، في وقت تلاحق المحكمة نتنياهو بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. تشمل هذه العقوبات قيوداً مالية وقيوداً على التأشيرات للأشخاص الذين يشاركون في التحقيقات ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها. هذه الخطوة من ترامب لا تمثل تهديداً للمحكمة فحسب، بل تُظهر أيضاً الموقف الأمريكي المعارض للهيئات الدولية والقانون الدولي.

أسباب عدم انضمام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى المحكمة

لم تنضم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى نظام روما الأساسي، معاهدة تأسيس المحكمة، وقد عارضا باستمرار تحقيقات المحكمة حول الوضع الفلسطيني. تم إقرار نظام روما في عام 2002، مما أسس المحكمة كأول هيئة دائمة دولية للنظر في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. مع ذلك، رفضت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الانضمام إلى هذه المعاهدة لأسباب متعددة.

من الأسباب الرئيسية لذلك هو القلق من إمكانية ملاحقة مواطنيهما وعسكريهما من قبل المحكمة. تستند الولايات المتحدة إلى مبدأ التكاملية (Complementarity) الوارد في المادة 17 من نظام روما، حيث تدعي أن النظام القضائي الداخلي في هذا البلد قادر على معالجة الجرائم التي يرتكبها مواطنوه. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني عدم الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة سبباً لرفض الاعتراف بولاية المحكمة على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

إجراءات الولايات المتحدة ضد الهيئات الدولية

العقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب على المحكمة هي مثال آخر على الموقف العدائي للولايات المتحدة تجاه الهيئات الدولية. في وقت سابق، كما صادقت الولايات المتحدة على قانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية (ASPA)  في عام 2002، الذي يحد من التعاون مع المحكمة ويسمح باستخدام القوة العسكرية لتحرير المواطنين الأمريكيين الذين يتعرضون للملاحقة من قبل المحكمة. هذا القانون، المعروف أيضاً بقانون “الهجوم على لاهاي”، يُظهر الموقف العدائي الحاد للولايات المتحدة تجاه الهيئات الدولية.

إجراءات ترامب لا تشكل تهديداً للمحكمة فحسب، بل يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق على التحقيقات الأخرى للمحكمة في الجرائم الدولية. في الوقت الحالي، تقوم المحكمة بمراجعة الجرائم المرتكبة في 16 منطقة مختلفة بما في ذلك دارفور وأوكرانيا وفنزويلا وأفغانستان وميانمار. يمكن أن تؤثر عقوبات الولايات المتحدة على تعاون الدول مع المحكمة وتعرقل عملية النظر في الجرائم الدولية.

تداعيات العقوبات على القانون الدولي

عقوبات ترامب ضد المحكمة لا تمثل فقط إجراء ضد هذه الهيئة، بل تُعد هجوماً على القانون الدولي. تلعب المحكمة، كهيئة مستقلة ومحايدة، دوراً مهماً في تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة. قد تؤدي العقوبات الأمريكية إلى إضعاف هذه الهيئة وتقليل الثقة الدولية فيها.

فضلاً عن ذلك، يمكن أن تكون هذه الإجراءات نموذجاً لبقية الدول لاستخدام أدوات مماثلة لمواجهة التحقيقات الهيئات الدولية بحقها، مما قد يؤدي إلى إضعاف النظام القانوني الدولي وتقليص قدرة المجتمع الدولي على محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.

حلول لمواجهة العقوبات

لمواجهة آثار العقوبات الأمريكية، يمكن للدول الأعضاء في المحكمة استخدام أدوات متعددة. إحدى هذه الأدوات هي قانون حظر العقوبات التابع للاتحاد الأوروبي (EU Blocking Statute). تم اعتماد هذا القانون لحماية الشركات والأفراد في الاتحاد الأوروبي من العقوبات العابرة للحدود التي تفرضها الدول الأخرى، ويمكن أن يعمل كدرع لحماية المحكمة من عقوبات الولايات المتحدة. يضمن هذا القانون أن مقدمي الخدمات في الاتحاد الأوروبي يمكنهم التعاون مع المحكمة دون القلق من عقوبات أمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي إنشاء نظام مالي مستقل يسمح للعاملين في المحكمة بالعمل دون الاعتماد على النظام المالي الأمريكي. يمكن أن يُحيد هذا الإجراء تأثير العقوبات الأمريكية ويسمح للمحكمة بمواصلة عملها.

من جهة أخرى، يمكن للمحكمة بموجب المادة 70 من نظام روما ملاحقة ترامب والأمريكيين الآخرين المسؤولين عن فرض العقوبات باتهام تعطيل العدالة. على الرغم من أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى اعتقال ترامب، إلا أنه قد يفرض قيوداً على سفره وكذلك على سفر المسؤولين الأمريكيين الآخرين. على سبيل المثال، بعد إصدار أمر الاعتقال ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من قبل المحكمة في عام 2022، امتنعت دول عديدة عن السماح له بالسفر إلى أراضيها.

المحصلة

العقوبات التي فرضها ترامب ضد المحكمة تمثل تهديداً لهذه الهيئة الدولية، لكنها أيضاً تُظهر موقف الولايات المتحدة المعارض للقانون الدولي والهيئات متعددة الأطراف. قد تؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف نظام العدالة الدولي وتقليص المساءلة عن مرتكبي الجرائم الدولية. مع ذلك، يمكن للدول الأعضاء في المحكمة والمجتمع الدولي استخدام الأدوات القانونية والمالية لحماية هذه الهيئة والرد على العقوبات الأمريكية. إن الحفاظ على استقلالية وفعالية المحكمة ضروري لتحقيق العدالة الدولية ويُعد أيضاً دلالة على التزام المجتمع الدولي بحقوق الإنسان والمساءلة.