إلغاء القيود والتراجع عن الإجماع العلمي وسيادة القانون

قال أحمد بخشايش أردستاني في حوار له مع الموقع الالكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية: “إن سياسات إدارة ترامب في إلغاء القيود، ولا سيما قرار إلغاء الاستنتاج العلمي لعام 2009، تُعد نقطة تحول في إضعاف الجهود البيئية للولايات المتحدة. هذا الاستنتاج، الذي جاء نتيجة حكم المحكمة العليا الأمريكية عام 2007، اعتبر الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون تهديداً للصحة العامة والبيئة، وشكّل الأساس القانوني لمعايير خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من وسائط النقل ومحطات الطاقة”. ويرى الخبير أن هذا الإجراء هو “رفض واضح للإجماع العلمي” لا يفرغ فقط من مضمون إنجازات العقود الماضية في مجال البيئة، بل يضر أيضاً بثقة العالم في التزامات الولايات المتحدة البيئية.

وأضاف أن “إلغاء هذا الاستنتاج العلمي جاء بهدف دعم صناعات الوقود الأحفوري وتقليل القيود المفروضة على المنتجين، لكن هذه السياسة لها تكاليف باهظة على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء”. ويؤكد أردستاني أن “الإلغاء الذي ينادي به ترامب، من خلال تشجيع انبعاث الغازات الدفيئة، سيؤدي إلى تفاقم الاحتباس الحراري الذي ستتجاوز آثاره حدود الولايات المتحدة، خاصة في الدول النامية. هذه السياسة، بدل أن تضع الصحة العامة والاستدامة العالمية في المقام الأول، أعطت الأولوية للمكاسب الاقتصادية القصيرة الأجل وأسهمت في تأجيج عدم الاستقرار المناخي”.

تهديد الأمن الدولي من منظور مدرسة كوبنهاغن

كما انتقد أردستاني نهج ترامب من زاوية الأمن الدولي، مؤكداً أن “إلغاء القيود من قبل الإدارة الأمريكية لا تمثل مجرد قضية أو أزمة بيئية، بل هي تهديد للأمن الدولي”. واستند في ذلك إلى آراء باري بوزان ومدرسة كوبنهاغن، مشيراً إلى أن “الأمن الدولي لم يعد يقتصر على القضايا العسكرية والتسليحية، بل يشمل أيضاً الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية. ومن ثم فإن الاحتباس الحراري، من خلال التسبب بأزمات مثل الهجرة المناخية، ونقص موارد المياه والغذاء، وزيادة النزاعات الإقليمية، أصبح أحد أكبر التهديدات للأمن العالمي”.

وأشار إلى أن “سياسات ترامب، بما في ذلك الانسحاب من اتفاق باريس وتوسيع استخدام الوقود الأحفوري، ستفاقم هذه التهديدات”. ويرى الخبير في قضايا الأمن الدولي أن “هذا النهج، من خلال إضعاف التعاون الدولي، يقلل من قدرة الدول على إدارة الأزمات المناخية بشكل جماعي. على سبيل المثال، زيادة انبعاث الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تفاقم الظواهر المناخية مثل العواصف والجفاف، وهو ما سينعكس على مناطق هشة مثل غرب آسيا وأفريقيا في صورة أزمات إنسانية”. وبحسب قوله، فإن “هذه السياسات ليست غير مسؤولة فحسب، بل إنها تهدد الأمن العالمي بشكل مباشر”.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء القيود

وتابع أردستاني تحليله بالقول إن “إدارة ترامب تزعم أن إلغاء القيود البيئية يصب في صالح الاقتصاد الأمريكي ويوفر حرية أكبر للمستهلكين والصناعات”. لكنه يشكك في هذا الطرح، معتبراً أن “التكاليف طويلة الأمد لهذه السياسات تفوق بكثير فوائدها القصيرة الأمد. فعلى سبيل المثال، قطاع النقل، وهو أكبر مصدر لانبعاث الغازات الدفيئة في الولايات المتحدة، تأثر بخفض معايير الانبعاث، وهذا قد يقلل تكاليف الإنتاج على المدى القصير، لكنه على المدى الطويل سيزيد من الخسائر الناجمة عن الكوارث المناخية مثل الفيضانات والأعاصير، مما سيضغط على اقتصاد الولايات المتحدة والعالم”.

كما أضاف أن “إلغاء القيود قد يؤدي إلى زيادة عدم المساواة الاجتماعية. فالمجتمعات منخفضة الدخل والأقليات، التي تعيش غالباً في مناطق أكثر عرضة للمخاطر، ستتحمل النصيب الأكبر من الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، ما قد يزيد من التوترات الاجتماعية وحتى النزاعات الداخلية في بعض الدول”. وأكد أن “السياسات البيئية يجب أن تُصمم مع مراعاة العدالة الاجتماعية، في حين أن نهج إدارة ترامب تجاهل هذا المبدأ وأسهم في تفاقم عدم المساواة”.

المقاومة المدنية والتحديات التي تواجه ترامب

وقال الخبير إن “الحاجة إلى دبلوماسية بيئية باتت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لمواجهة سياسات إلغاء القيود التي تنتهجها إدارة ترامب، وهناك إمكانية لظهور مقاومة مدنية وسياسية وإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا ضد هذه السياسة”. وأوضح أن “من المحتمل أن تؤدي إجراءات الإدارة الأمريكية إلى رد فعل من الحركات المدنية والاجتماعية المدافعة عن البيئة والأحزاب الخضر في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا، عبر إطلاق حملات توعية وحشد جماعات الضغط لزيادة الضغط على إدارة ترامب. كما أن وسائل الإعلام قد تسلط الضوء على التداعيات المناخية، فيما ستعمل شبكات التواصل الاجتماعي على نشر المعلومات بسرعة لحشد الرأي العام”.

وأضاف المحلل أنه “قد تكون هناك تحركات قانونية من قبل ولاياتٍ مثل كاليفورنيا ونيويورك تشكل تحدياً أمام ترامب. وعلى المستوى الدولي، يمكن للدبلوماسية البيئية عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبي أن تعزز الضغط الدبلوماسي على الولايات المتحدة”. لكنه يعتقد أن “نجاح هذه المقاومة يعتمد على بناء تحالفات واسعة واستخدام الأدوات القانونية والدبلوماسية، وإلا فإن الأزمات المناخية وعدم الاستقرار العالمي ستتفاقم”.