سيدرضا ميرطاهر ـ خبير في الشؤون الدولية

حتى وقت قريب، كان معظم القادة الأوروبيين يؤيدون وجهة النظر القائلة بضرورة استخدام الأصول الروسية المجمّدة في الدول الأوروبية، والتي يُقدّر حجمها بأكثر من 300 مليار يورو، وتخصيصها لمساعدة أوكرانيا. إلا أن هذه المسألة تحولت إلى مصدر انقسام جديد داخل الاتحاد الأوروبي. ولا سيما بلجيكا، التي تُعد أكبر دولة حائزة على الأرصدة المالية الروسية المجمّدة بين الدول الأوروبية (نحو 160 إلى 200 مليار يورو)، حيث أعلنت معارضتها لهذا التوجه. ويعود سبب هذه المعارضة في الأساس إلى عدة عوامل؛ أولها أن مثل هذا الإجراء يتعارض مع القواعد المصرفية والمالية الدولية، إذ إن تحوّله إلى سابقة معمول بها سيمنح كل دولة لاحقاً الحق في تجميد أصول دولة ثالثة على أراضيها والتصرف بها بأي شكل من الأشكال. وبعبارة أخرى، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يقوّض الثقة في النظام المالي والنقدي الدولي بشكل كامل، ولن تعود الدول قادرة على الثقة ببعضها البعض في ما يتعلق بإيداع احتياطياتها المالية. أما السبب الثاني فيتعلق باحتمال خشية بلجيكا من أن تقدم روسيا على رفع دعاوى قضائية ضدها في المحافل والمؤسسات الدولية ذات الصلة، والمطالبة باستعادة أموالها المجمّدة. أما السبب الثالث فيرتبط أساساً بحالة التردد الأوروبية بشأن مآلات الحرب الأوكرانية، ولا سيما في ضوء الخطة ذات الخمسة والعشرين بنداً التي طرحها دونالد ترامب من أجل السلام في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد لوّح ترامب بتهديد مفاده أنه في حال لم يقبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، هذه الخطة التي تتمثل محورها الرئيسي في التنازل عن ما بين 20 إلى 25 في المئة من إجمالي أراضي أوكرانيا لروسيا، فإن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستتوقف. وإذا تحقق ذلك، فحتى مع استمرار المساعدات الأوروبية، لن تكون أوكرانيا قادرة على مواصلة الحرب ضد روسيا.

يبدو أن مجموع هذه العوامل دفع الأوروبيين إلى التحرك بمزيد من الحذر. ففي حين كانوا في السابق يمددون العقوبات المفروضة على روسيا بشكل متواصل، فإن الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي قد تآكل اليوم، في ظل معارضة بعض الدول الأعضاء، ولا سيما دول مثل المجر وسلوفاكيا. وفي هذا السياق، من المؤكد أن تصاعد الخلافات مع استمرار الحرب الأوكرانية سيكون أمراً لا مفر منه.

وفي هذا الإطار أيضاً، قامت أوروبا، في ظل قيام الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا بشكل أو بآخر، بل وإلزام الأوروبيين بتحمّل كلفة المساعدات التسليحية التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، بتعديل سياستها تجاه أوكرانيا إلى حد ما. وترى أوروبا، في ظل التهديدات الأمنية الصادرة عن روسيا، أنها ملزمة بتقديم كل ما في وسعها من دعم لأوكرانيا كي تتمكن من الصمود في مواجهة روسيا. وقد ذهب بعض المحللين الغربيين إلى القول إن روسيا تسعى في الأساس، إلى جانب السيطرة على كامل الأراضي الأوكرانية، إلى توسيع نطاق نفوذها في أوروبا الشرقية، التي كانت تُعد مجال النفوذ التقليدي للاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية. ولا شك أن مثل هذا السيناريو، من وجهة نظر السيدة مايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، سيشكّل تهديداً وجودياً لأوروبا من جانب روسيا. ولذلك ينظر الأوروبيون إلى الحرب الأوكرانية، إلى حد ما، على أنها حرب حياة أو موت بالنسبة لهم أيضاً، ويعتقدون أن انتصار روسيا في هذه الحرب، ولا سيما إذا اقترن بمكاسب إقليمية، سيفتح الطريق أمام موسكو لطرح مطالب جديدة والقيام بخطوات إضافية على مستوى أوروبا. وفي مثل هذه الظروف، ووفقاً لما تذهب إليه دول الجناح الشرقي لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، مثل جمهوريات البلطيق الثلاث، فإن تهديدات أمنية مباشرة ستطال هذه الدول من جانب روسيا. ومن ثم، وفي المرحلة الراهنة، كان الأوروبيون مضطرين، في ظل معارضة بلجيكا لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لمساعدة أوكرانيا، إلى البحث عن حل بديل، تمثّل في الاقتراض من الأسواق المالية الأوروبية ومنح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو. وسيُستخدم هذا المبلغ لتمويل الحكومة الأوكرانية وكذلك لمواصلة الدعم العسكري للجيش الأوكراني.