المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في قضايا القانون الدولي إنه على الرغم من وجود قوانين وقواعد مناسبة تتعلق بعدم إرسال أسلحة إلى دول تنتهك حقوق الإنسان والإنسانية، فإن الاقتراح الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة يمكن أن يكون مكملاً ومطوراً للقوانين الموجودة ويساعدها من حيث التنفيذ، نظراً إلى الجرائم التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة وفلسطين المحتلة.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في القانون الدولي: إذا دعم ثلثا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والبالغ عددهم 124 دولة، قرار المحكمة باعتقال نتنياهو وغالانت، فسيكون ذلك كافياً سياسياً وقانونياً. يهدف هذا القرار، فضلاً عن إدانة الممارسات والسلوكيات التي ارتكبت لحد اليوم بحق أهل غزة، إلى ممارسة الضغط السياسي والدولي على قادة الكيان الصهيوني، خاصة بنيامين نتنياهو، لتغيير هذه الممارسات وكذلك وضع حد لدعمها من قبل دول أخرى.
المجلس الاستراتيجي أونلاين – حوار: قال خبير في القانون الدولي: في حال تصاعد الهجمات بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، هناك احتمال كبير أن تقوم الدول التي يشارك رعاياها ضمن قوات حفظ السلام (اليونيفيل) بالضغط على الأمم المتحدة من أجل إخراجهم من المنطقة.
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في القضايا الدولية: “تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي بسبب ممارساته اللاإنسانية ضد المدنيين في المناطق السكنية هو أحد أفضل الحلول القانونية التي ينبغي اتباعها بجدية إلى جانب الحلول السياسية.”
المجلس الاستراتيجي أونلاين ـ حوار: قال خبير في القضايا الدولية: مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى لا بد لها من الآن فصاعداً، وحتى لو لم ترغب في ذلك، أن تستند في بياناتها وقراراتها المستقبلية إلى رأي محكمة العدل الدولية التي يصف الكيان الإسرائيلي بـ “المحتل” وأعماله غير القانونية في الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين، وهو انتكاسة سياسية وقانونية لهذا الكيان وداعميه.