بعد توقيع اتفاقية بريسبا، تضاعفت قيمة التجارة الثنائية من 853 مليون يورو إلى 1.6 مليار يورو هذا العام. وقد وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات اليونانية في مقدونيا الشمالية إلى 620 مليون يورو، وهو ما يمثل مساهمة مهمة في الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد. الجانب المقدوني واثق من أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين سيزداد في العام الجديد والأعوام المقبلة.

خلال هذه الرحلة التي تمت عشية بدء الرئاسة الدورية لمقدونيا الشمالية على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2023، أعرب وزيرا خارجية البلدين عن ارتياحهما من ديناميكية تطوير العلاقات بين البلدين الجارين، والتعاون في العديد من المجالات والمشاريع ذات الأهمية، وآفاق المزيد من التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف. كما تم بحث اتفاقية “بريسبا” وأثرها الإيجابي على العلاقات والتعاون بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني ديندياس دعم أثينا الكامل لعملية انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي مؤكداً: “اليونان عازمة على مساعدة حكومة سكوبي على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. يجب ألا نسمح للأطراف الثالثة ذات الآراء التحريفية باستغلال التعب الذي تخلقه هذه العملية. تولي أثينا أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الثنائية مع مقدونيا الشمالية وهي أقرب شريك وحليف لمقدونيا في المنطقة، ويمكن أن تعتمد سكوبي على دعم أثينا. كما يمكن للطرفين التعاون في إطار مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات مثل مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والصناعات الدفاعية”.

أحد الأسباب الرئيسية لهذه الرحلة هو تعميق التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين مع التركيز بشكل خاص على توصيل الغاز، ومشاركة مقدونيا في محطة “ألكسندروبوليس” للغاز المسال، وتنويع إمدادات الطاقة في الأزمة الحالية. في هذا الصدد، خلال رئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستكون إحدى القضايا الرئيسية هي أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي. يبدو أن مقدونيا الشمالية بحاجة إلى دعم قوي والتزام من البلدان الأعضاء في هذه المنظمة للتعامل بفعالية مع التحديات التي تواجهها.

في الآونة الأخيرة، اتفق رئيسا وزراء البلدين في براغ على أنه بالنظر للمشاريع المختلفة الجارية (محطة FSRU في ألكسندروبوليس وإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي بين البلدين)، هناك قدرات هائلة لتطوير العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة. وكان أهم موضوع في هذا الاجتماع أزمة الطاقة وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين. حيث أن عواقب الحرب في أوكرانيا أثقلت بشكل كبير كاهل قطاع الطاقة في بلد صغير غير ساحلي مثل مقدونيا الشمالية ولهذا السبب، يرغب رئيس وزراء مقدونيا في الوصول إلى الطاقة عبر اليونان.

ناقش الطرفان بناء مشاريع الطاقة في مقدونيا الشمالية؛ الأمر الذي جذب أيضاً اهتمام الشركات اليونانية. تتطلع شركة استثمارية يونانية إلى بناء محطة طاقة تعمل بالغاز في سكوبي. كما اقترحت شركة الكهرباء اليونانية إنشاء محطة للطاقة الكهرومائية على نهر تشيرنا. وبحسب الجانب اليوناني، فإن استثمار الشركات اليونانية في مقدونيا الشمالية يصب في مصلحة البلدين بحيث يتمكن الطرفان من ربط بنيتهما التحتية بطريقة تؤدي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

تعتبر اليونان أن دعم أثينا الكامل لعملية انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي مشروط بتنفيذ المعايير المحددة والتنفيذ الصارم لاتفاق بريسبا. وفقاً لليونان، فإن مستقبل مقدونيا الشمالية ومستقبل دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبي هو القيم الأوروبية والحقوق الأوروبية المشتركة وحقوق الإنسان.

منذ استقلال مقدونيا عن يوغسلافيا عام 1991، كانت هذه الدولة على خلاف مع اليونان حول اسم جمهورية مقدونيا. نظراً لحقيقة أن مقدونيا القديمة تضمنت جزءاً كبيراً جداً من الأراضي اليونانية، كانت اليونان قلقة من أن الحكومة المقدونية قد تقدم لاحقاً على مطالبة هذا الجزء من الأراضي اليونانية ولهذا السبب، طالبت بتغيير اسم جمهورية مقدونيا. بسبب الخلاف حول اسم “مقدونيا”، منعت اليونان هذا البلد المستقل حديثاً من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حتى غيرت مقدونيا اسمها الرسمي في نهاية المطاف إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية”.

بعد 25 عاماً من التوتر وانعدام الثقة بين أثينا وسكوبي ومفاوضات سرية وعلنية، وقع البلدان اتفاقية تاريخية في 17 يونيو 2018 في بريسبا (الساحل الشمالي لليونان) لحل الخلافات بين البلدين حول اسم مقدونيا. وفقاً لهذا الاتفاق، اتفقت سكوبي وأثينا على تغيير الاسم الجديد لمقدونيا (جمهورية في يوغسلافيا السابقة) إلى “جمهورية مقدونيا الشمالية” على أن يتم تمهيد الطريق أمام هذه الدولة للعضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي. وقع على هذه الاتفاقية وزير الخارجية المقدوني نيكولا ديميتروف ووزير الخارجية اليوناني نيكوس كوجياس آنذاك، بحضور رئيسي وزراء البلدين بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأوروبية.

وافقت مقدونيا في هذا الاتفاق على تعديل الاسم الجديد للبلاد في دستورها، وتغيير أسماء المنظمات التي استخدمت فيها كلمة “مقدونيا”، وأن تتم المصادقة على الاتفاقية من قبل غالبية نواب برلمانَي البلدين وان تطرح للاستفتاء. كذلك، قبلت مقدونيا الفصل بوضوح بين اليونانيين المقدونيين والحضارة اليونانية ولغتهم وبين سكان مقدونيا التي لها تاريخها الخاص وخصائصها اللغوية والثقافية، وقدمت ضمانات لمنع إطلاق أي نوع من الخطابات والإجراءات الضمية من قبل القطاعين العام والخاص. فوافقت الجارة الشمالية لليونان على استخدام اسم “جمهورية مقدونيا الشمالية” داخل وخارج البلاد. وتم قبول جميع الشروط المسبقة التي أثارتها الحكومة اليونانية مع الطرف الآخر.

في المقابل، اعترفت أثينا بوجود اللغة والقومية المقدونيتين وتقبلت أن اللغة المقدونية مرتبطة باللغة السلافية ولا علاقة لها بلغة مقدونيا اليونانية القديمة واللغة اليونانية – المقدونية. اعتبر تسيبراس، رئيس وزراء اليونان اليساري في ذلك الوقت، هذا الاتفاق “نصراً دبلوماسياً عظيماً” و “فرصة تاريخية” في إطار المواقف الوطنية لليونان في العقدين الماضيين.