بیش از یک دهه از زمان پیگیری سیاست به صفر رساندن تنش‌های ترکیه می‌گذرد و در این یک دهه اقدامات زیادی برای رسیدن به این هدف انجام شده است. در بعد داخلی، اصلاحاتی در حوزه علوی‌ها، مسئله کردها، موضوع مرزنشینان و اصلاحات مربوط به ساختارهای سیاسی و امنیتی در دستور کار بود و در بعد خارجی اصل بر برقراری روابط متوازن با همسایگان و به صفر رساندن مشکلات خارجی ترکیه، بر مبنای تفکرات احمد داود اوغلو پایه‌ریزی شد و قرار بود با کاهش تنش‌های داخلی و خارجی، هزینه‌های ترکیه در ابعاد مختلف کاهش یابد؛ اما این رویکرد در عمل چندان موفق نبود و در سال‌های اولیه اجرای سیاست تنش‌زدایی ترکیه با محیط پیرامونی با چالش مواجه شد. اقدامات هیجانی در خصوص سوریه و ایجاد یک بحران پایدار امنیتی در مرزهای ترکیه، تنش با همسایگان راهبردی مانند ایران، درگیری فزاینده با گروه‌های پ‌.‌ک‌. ک و ناامنی‌های متعدد داخلی از نتایج سیاست‌های شتاب‌زده و صرفاً تئوریک بود که درصحنه عمل چندان مؤثر واقع نشد و علیرغم پیش‌بینی‌ها منجر به افزایش درگیری ترکیه و افزایش‌ هزینه‌ها و حتی موجب اختلاف در حزب عدالت و توسعه نیز گردید.

اگرچه این مسائل دستاوردهای تجربی زیادی برای ترکیه به همراه داشت اما گام دوم سیاست تنش صفر با اتکا به رویکرد سازه‌انگاری موردتوجه واقع شد. اساساً سازه‌انگاری نظریه‌ای منطبق بر هویت و منفعت در سیاست خارجی است. لذا دو رکن اساسی هویت بر مبنای یک سازه موقت و دوم منفعت‌گرایی صرف در دستور کار قرار می‌گیرد. در این رویکرد آنچه هویت را می‌سازد منافعی است که یک کشور به دنبال آن است و نه ایدئولوژی و سایر عوامل مبنایی و ساختاری. در این رویکرد آنچه رفتار ترکیه را شکل می‌داد منافع آن از نوع مادی است که در خاورمیانه، هویت اخوانی ترکیه برجسته شد و ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه، آنکارا را به‌سوی لیبی و شرق مدیترانه سوق داد. در شرق مدیترانه تعلقات اخوانی مسیر را برای حضور میان‌مدت ترکیه و بهره‌برداری‌های اقتصادی و سیاسی رهنمون کرد.

در آسیای مرکزی و قفقاز هویت ترک‌گرایی مبنای عمل واقع گردید؛ بدین معنی که هویت ترکی و برجسته ساختن این ابزار نیرومند موجبات ورود و حضور ترکیه در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی را فراهم کرد. ضمن اینکه جغرافیای سیاسی ترکیه و موقعیت استراتژیک این کشور نیز از عواملی بود که این روند را تسریع می‌کرد. رجب طیب اردوغان در این سیاست که به رفتار عمل‌گرایی تهاجمی نیز شبیه بود به دنبال ایجاد موازنه در شرق و غرب بود.

در سیاست جدید هیچ جغرافیایی خارج از چهارچوب‌های منفعت‌گرایانه نیست. حتی اسرائیل نیز در زمره بازیگرانی است که می‌تواند منافع درازمدت برای ترکیه در برداشته باشد. ترکیه در این نوع رفتار منافع خود را برمبنای موازنه طرفین بنا نهاده و نه جانب‌داری یا تمایل به سمت یک منطقه یا کشور خاص.

درمجموع، تعریف منافع پیچیده و گاه متناقض و متنوع در قالب منافع همه‌جانبه باعث بروز و ظهور رفتاری پیچیده و متناقض از سوی این کشور شده است. به همین منظور این کشور گاه اسلام‌گرا است و گاه سکولار، گاه برای تأمین مایحتاج به سمت روسیه متمایل می‌شود و گاه به سمت آمریکا.

به‌هرحال ویژگی پاندولی سیاست خارجی ترکیه در کنار منافع یاد شده، ریسک‌پذیری بالایی دارد و در صورت بروز بن‌بست در اجرای سیاست‌ها، هزینه‌های زیادی به ساختار ترکیه تحمیل خواهد کرد.

اتخاذ چنین سیاستی یک مزیت داخلی مهم دارد و آن اقناع گروه‌های داخلی است؛ یعنی وقتی اردوغان در آسیای مرکزی رویکردی ترک گرایانه دارد به دنبال اقناع جریان حرکت ملی و سایر گروه‌های ملی‌گرا است و وقتی به دنبال اخوانیسم است در پی کسب رضایت جریان‌های اسلامی؛ اما در محیط بین‌الملل وضع متفاوت است؛ در چنین شرایطی که سرعت تحولات بین‌المللی بیشتر و بیشتر می‌شود احتمال بروز بحران در سیاست خارجی بیش‌ازپیش است؛ تشکیل اتحادهای ناپایدار، دل‌مشغولی در چند جبهه متفاوت و واگذاری تعهدات فزاینده، سیاست خارجی ترکیه را در بحران‌های احتمالی قرار خواهد داد و چه‌بسا این «فرصت خطرناک» به «تهدیدی جبران‌ناپذیر» تبدیل شود.

به هر صورت ترکیه که تنش‌زایی را فرصتی برای دیپلماسی تلقی می‌کند، مستعد گرفتاری در باتلاق تعهدات و جبهه‌های متعدد گشوده شده نیز خواهد بود و این می‌تواند به بحران در سیاست خارجی و به‌تبع آن به دلیل وابستگی بیش‌ازپیش به اقتصاد سیاسی بین‌الملل باعث فروپاشی اقتصادی شود. همه این مطالب گفته شده سناریوهایی بدبینانه از ماهیت فعلی سیاست عمل‌گرایانه ترکیه است. این در صورتی است که فعلاً توفیقاتی نسبی حاصل‌شده و اردوغان سوار بر موج پیروزی است. هرچند ترکیه برای اجرای سیاست خارجی سیال و شناور، ملزومات متعددی نیاز دارد و در صورت عدم تأمین این ملزومات شاهد بحران‌های متوالی خواهد بود.