شورای راهبردی آنلاین -رصد: «امنیت خلیجفارس معمولا در چارچوب بازدارندگی، توانمندی نظامی و مشارکتهای خارجی مورد بحث قرار میگیرد. هر سه عامل اهمیت دارند، اما وقتی بحرانی آغاز میشود، عاملی سادهتر میتواند تعیینکننده باشد: آیا دولتها میتوانند در شرایطی که هنوز اطلاعات و واقعیتها روشن نیست، بهسرعت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟»
آنا بیرچال، معاون پیشین نخستوزیر رومانی در امور مشارکتهای راهبردی که در سمتهای مشاور رئیسجمهور، وزیر دادگستری و وزیر مشاور در امور اروپایی خدمت کرده است، در تحلیلی که در وب سایت موسسه بینالمللی مطالعات خاورمیانه و بالکان (IFIMES) منتشر شد، نوشت: در جریان فعالیتهایم در حوزه دیپلماسی، مشارکتهای راهبردی و مذاکرات بینالمللی، شاهد بودهام که ابهام و عدم قطعیت چگونه میتواند بهسرعت به یک مسئله امنیتی تبدیل شود. ممکن است چند دولت همگی تحرکات یک کشتی یا اختلال در زیرساختهای حیاتی را مشاهده کنند، اما به برداشتهای متفاوتی از آن برسند. شناسایی یک رویداد فقط نقطه آغاز است. آنچه در ساعت پس از آن اتفاق میافتد، دشوارتر است: چه کسی با چه کسی ارتباط برقرار میکند، کدام اطلاعات به دست تصمیمگیرندگان میرسد و سوءتفاهمات با چه سرعتی اصلاح میشوند؟ مدیریت این فاصله زمانی، یکی از عناصر اصلی تابآوری راهبردی است.
پیشنهاد مسقط
به همین دلیل، ابتکار پیشنهادی «فرایند مسقط» شایسته توجه جدی است. این ابتکار که در حال حاضر از طریق «گروه دوستان فرایند» پیش برده میشود، ایجاد گفتوگویی مستمر و تحت اشراف کشورهای منطقه را میان شش عضو شورای همکاری خلیج(فارس) بهعلاوه ایران و عراق، و با نقشآفرینی احتمالی عمان بهعنوان تسهیلگر، پیشبینی میکند. این ابتکار با الهام از تجربه هلسینکی در زمینه گفتوگوی مستمر میان طرفهای متخاصم، درصدد است در کنار مشارکتهای امنیتی موجود، سازوکاری برای رایزنی سیاسی منظم، اعتمادسازی و همکاری عملی ایجاد کند.
متن پیشنهاد منتشرشده، توالی تدریجی مشخصی را ترسیم میکند: برگزاری رایزنیهای منظم بر اساس اجماع؛ تشکیل کارگروههای فنی و نشستهای سالانه وزیران با گسترش همکاریها؛ و در صورت توافق کشورهای مشارکتکننده، ایجاد دبیرخانه دائمی کوچکی در مسقط. وظیفه این دبیرخانه حفظ تداوم این فرایند خواهد بود، نه تعیین و تحمیل نظم امنیتی منطقه. هرگونه تحول نهادی گستردهتر هم به تصمیم کشورهای ذیربط واگذار خواهد شد.
تجربه عمان در حفظ کانالهای ارتباطی میان طرفهایی با اختلافات سیاسی، به این کشور نقشی ارزشمند در تسهیل چنین ترتیباتی میدهد؛ درحالیکه کشورهای منطقه درباره دستورکار، رویهها و سرعت پیشرفت همکاریها تصمیم خواهند گرفت.
توافق ایران و عمان در مورد تنگه هرمز
تنگه هرمز نمونهای عینی را از این موضوع ارائه میدهد. عمان و ایران در ژوئیه ۲۰۲۶، در مسقط درباره ایمنی دریانوردی و آزادی کشتیرانی گفتوگو و توافق کردند که مذاکرات را در سطوح سیاسی و فنی و مطابق با حقوق بینالملل ادامه دهند. در ماه اوت، وزیران امور خارجه دو کشور درباره چارچوبی چند مرحلهای گفتوگو کردند که شامل احتمال ایجاد یک کریدور موقت کشتیرانی، پاکسازی مشترک مینهای دریایی، تبادل اطلاعات، مدیریت ترافیک دریایی و ترتیبات بلندمدتتر برای کشتیرانی بود. آنها همچنین بر اهمیت گفتوگو با سایر کشورهای منطقه که در حاشیه خلیج(فارس) قرار دارند، تاکید کردند.
اینها گفتوگوها و ترتیبات پیشنهادی دوجانبه بودند. ارتباط آنها با شکلگیری یک فرایند منطقهای گستردهتر، در این رویکرد نهفته است: یک مسئله عملی امنیتی از طریق تعامل دیپلماتیک و فنی و با اتکا به حقوق بینالملل بهعنوان مبنای اعلامشده، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پروتکل مسقط برای ارتباطات در شرایط بحرانی
من پیشنهاد میکنم فرایند موردنظر با تعیین یک طرح آزمایشی محدود در حوزه دریانوردی بهعنوان نخستین اولویت اجرایی تقویت شود. یک «پروتکل مسقط» داوطلبانه و غیرالزامآور برای ارتباطات در شرایط بحرانی، هنگام وقوع حوادث دریایی و دورههای افزایش تنش دریایی یا نظامی در تنگه هرمز، میتواند نقطه آغاز این کار باشد.
این پروتکل میتواند با سه تعهد عملی آغاز شود:
نخست، دولتهای مشارکتکننده، نقاط تماس ملی دائمی تعیین کنند که بهصورت شبانهروزی در دسترس باشند و بتوانند در صورت نیاز به روشن شدن ابعاد یک حادثه، مقامات دیپلماتیک و نظامی را به یکدیگر متصل کنند.
دوم، درباره رویههای اولیه اطلاعرسانی حوادث و تایید دریافت پیامها به توافق برسند. اطلاعرسانی اولیه میتواند زمان، مکان و ماهیت رویداد را مشخص کند، اطلاعات تاییدشده را از ارزیابیهای مقدماتی متمایز سازد و درخواست توضیح کند. هدف از این کار این خواهد بود که با ایجاد سطحی از اطلاعات مشترک، خطر محاسبه اشتباه کاهش یابد؛ ضمن آنکه اطلاعات محرمانه و حساس اطلاعاتی نیز محفوظ بماند.
سوم، این کانالهای ارتباطی از طریق برگزاری رزمایشهای منظم آزمایش شوند. مقامها باید پیش از وقوع یک بحران واقعی و قرار گرفتن سامانه ارتباطی تحت فشار، بدانند با چه کسی تماس بگیرند، پیام چگونه احراز اصالت میشود و پرسشهای حلنشده چگونه به مقامات مسئول ارجاع داده میشوند؟ عمان میتواند توسعه این ترتیبات را تسهیل و در صورت توافق طرفهای مشارکتکننده، هنگامی که کانالهای ارتباطی مستقیم در دسترس نیستند، در انتقال پیامها نیز کمک کند.
این اقدام، نخستین ظرفیت عملیاتی را در چارچوب یک فرایند منطقهای گستردهتر فراهم خواهد کرد. مشارکت در این سازوکار میتواند حتی در شرایط تداوم اختلافات راهبردی آغاز شود، بیآنکه حاکمیت، منافع امنیتی و تعهدات هر کشور در قبال حقوق بینالملل خدشهدار شود.
پیشبینیپذیری پیش از اعتماد
شفافیت عملیاتی میتواند در اولویت نخست قرار گیرد و سپس پیشبینیپذیری، شرایط لازم برای شکلگیری اعتماد بیشتر را فراهم کند. در اینجا تمایز میان برداشت از تهدید و واقعیتهای اثباتشده اهمیت دارد. یک سازوکار ارتباطی نمیتواند برداشتهای متعارض را از میان ببرد یا تضمین کند که روایت همه طرفها پذیرفته خواهد شد. بااینحال، چنین سازوکاری میتواند فرصت بهتری در اختیار دولتها قرار دهد تا پیش از تصمیمگیری درباره نحوه واکنش، فرضیات خود را مورد پرسش قرار دهند، مقاصد طرف مقابل را روشن و یک حادثه را ارزیابی کنند.
بنابراین، اعتبار این سازوکار باید بر عملکرد قابلاندازهگیری آن استوار باشد: آیا پیامها به مقامات تعیینشده میرسند؟ با چه سرعتی دریافت آنها تایید میشود؟ آیا از رویههای شفافسازی استفاده میشود؟ و آیا رزمایشها نقاط ضعف را آشکار میکنند تا این نواقص متعاقبا برطرف شوند؟
چگونگی تداوم فعالیت فرایند
همچنین پیشنهاد میکنم این فرایند بهگونهای طراحی شود که حتی در صورت وخامت روابط سیاسی، همکاریهای عملی آن همچنان ادامه یابد. اجماع باید چارچوب مشترک را تعیین کند؛ درعینحال، قواعدی که مورد توافق همه قرار گرفتهاند، میتوانند به کشورهای داوطلب اجازه دهند پروژههای فنی مشخصی را بهصورت اختیاری اجرا کنند. اختلافنظر درباره یک موضوع نباید بهطور خودکار موجب توقف فعالیتها در تمام موضوعات دیگر شود.
وزیران باید جهتگیری سیاسی را تعیین کنند و هماهنگکنندگان ملی و گروههای فنی مسئولیت اجرا را بر عهده داشته باشند. یک دبیرخانه کوچک میتواند فهرست اطلاعات تماس را بهروز نگه دارد، رزمایشها را سازماندهی و اقدامات مورد توافق را پیگیری کند.
بررسیهای محرمانه پس از حوادث مهم، همراه با ارزیابی سالانه عملکرد در سطح وزیران، به این فرایند امکان میدهد بهصورت منظم از تجربیات خود درس بگیرد و عملکردش را بهبود بخشد. دولتهای مشارکتکننده درباره انتشار عمومی اطلاعات و میزان آن تصمیم خواهند گرفت.
فراتر از طرح آزمایشی دریایی، چنین الگوهایی از همکاری عملی میتوانند به حوزه حفاظت از زیرساختهای انرژی و تابآوری سایبری نیز گسترش یابند. پیشرفت در این زمینهها به تعریف روشن وظایف، رویههای مورد توافق و نتایجی بستگی دارد که کشورهای مشارکتکننده بتوانند آنها را ارزیابی کنند.
درسهایی از دریای سیاه
برای رومانی، بهعنوان کشوری ساحلی در دریای سیاه که مستقیما در امنیت اروپا و حوزه فراآتلانتیک ذینفع است، این موضوع صرفا یک مسئله نظری نیست. رومانی، بلغارستان و ترکیه از طریق «گروه ویژه مقابله با مینهای دریایی دریای سیاه» یک همکاری عملی ایجاد کردهاند. در ژوئیه ۲۰۲۶، مأموریت این گروه گسترش یافت و حفاظت از زیرساختهای حیاتی زیرآبی را نیز دربر گرفت.
این همکاری بر یک مبنای سیاسی متفاوت استوار است: هر سه کشور عضو ناتو هستند. بنابراین، آنچه این تجربه برای منطقه خلیج(فارس) ارائه میکند، مشخص است. این تجربه نشان میدهد چگونه یک ماموریت امنیتی تعریفشده میتواند به شکلگیری رویههای اجرایی، هماهنگی مستمر و ظرفیت منطقهای منجر شود؛ ظرفیتی که مکمل مشارکتهای گستردهتر خواهد بود.
ایجاد ترتیباتی مشابه میان کشورهایی که منافع متعارض دارند، مستلزم تلاش دیپلماتیک مستقل، صبورانه و مستمر خواهد بود.
نقش و اشراف منطقهای
اعتبار فرایند مسقط در نهایت به میزان نقش و اشراف منطقهای آن بستگی خواهد داشت. کشورهای مشارکتکننده دستورکار، رویهها و سرعت پیشرفت آن را تعیین خواهند کرد؛ درحالیکه شرکای خارجی میتوانند در مواردی که مشارکتشان مفید و مورد قبول طرفهای مشارکتکننده باشد، از این فرایند حمایت کنند.
آمریکا، اروپا و سایر شرکا از ظرفیتها، تجربه و نفوذ دیپلماتیکی برخوردارند که میتواند مکمل ترتیبات منطقهای باشد؛ اما خود این فرایند باید ریشه در منطقه داشته باشد و برای مشارکت همه کشورهای منطقه باز باشد. ارزش این ابتکار دقیقا در ایجاد کانالی خواهد بود که از طریق آن، کشورهایی با روابط و منافع امنیتی متفاوت بتوانند مستقیما با یکدیگر ارتباط برقرار و خطرات عملی را بهصورت مشترک مدیریت کنند.
حمایت خارجی، از جمله رایزنیهای اخیر عمان و آمریکا و تعاملات مستمر عمان، که عمدتا بهصورت دوجانبه و در قالبهای مختلف با بازیگران منطقهای، پیرامونی و فرامنطقهای انجام میشود، میتواند به چندجانبهسازی این فرایند کمک کند؛ مشروط بر آنکه این حمایت، نقش و اشراف منطقهای را تقویت کند، نه اینکه جایگزین آن شود.
منافع اروپا
اروپا و همچنین حوزه گستردهتر آسیا نیز منافع مستقیمی در این زمینه دارند. امنیت انرژی، تجارت دریایی و زنجیرههای تامین این مناطق با ثبات در خلیج(فارس) پیوند خورده است. حمایت اروپا باید به اولویتهایی که کشورهای مشارکتکننده تعیین میکنند پاسخ بدهد؛ از جمله همکاریهای فنی در صورت درخواست آنها. کشتیرانی قابلاعتماد و زیرساختهای تابآور، هم در خدمت منافع منطقهای و هم به سود اقتصادهای گستردهتری است که به این مسیرها وابستهاند.
اهمیت و ضرورت زمانبندی
ایجاد کانالهای ارتباطی پیش از آنکه ضرورت فوری پیدا کنند، آسانتر است؛ زیرا هنگامی که دولتها در مواضع خصمانه و تقابلی گرفتار میشوند، حتی تماسهای معمول نیز میتوانند از نظر سیاسی دشوار شوند. به همین دلیل، ارتباطات باید بخشی از زیرساخت امنیتی تلقی شود؛ چیزی که باید پیش از قرار گرفتن در معرض فشار، سازماندهی، نگهداری و آزمایش شود. کانالهای ارتباطی قابلاعتماد میتوانند به تشخیص تفاوت میان یک حادثه تصادفی و اقدامی عمدی، روشن شدن مقاصد و کاهش خطر برداشت از یک اقدام دفاعی بهعنوان تشدید تنش کمک کنند. از این طریق، میتوانند ثبات بازدارندگی را تقویت کنند و در شرایط فشار، فضای بیشتری برای تصمیمگیری سنجیده در اختیار تصمیمگیرندگان قرار دهند.
هدف راهبردی، ایجاد پیشبینیپذیری است: ارتباطاتی که کارآمد باشند، رویههایی که قابلیت اجرا داشته باشند و همکاریهای عملی که در شرایط تنش سیاسی نیز دوام بیاورند.
در یک بحران، زمان در دسترس برای تصمیمگیری ممکن است تنها چند دقیقه باشد. یک فرایند منطقهای که به دولتها کمک کند از این دقایق به شکل سنجیدهتری استفاده کنند، میتواند ظرفیت امنیتی مهمی ایجاد کند و زمینهساز همکاریهای بلندپروازانهتر در آینده باشد.
0 Comments