قرارداد تجاری ترجیحی که میان ترکیه و ایران بسته شد، با وجود تجارت دوسویه، با ٣٥ میلیارد دلاری که برای آن هدفگذاری شد، بسیار فاصله دارد و در دو سال نخست خود، بسیار ناامید کننده بوده است. این توافق که در ١ ژانویه سال ٢٠١٥ میلادی اجرایی شد، معافیت هایی در تعرفه گمرکی نزدیک به ٣٠٠ محصول ارائه کرد تا حجم تجارت میان این دو کشور را سه برابر کند. اما نتایج با عدد پیش بینی شده فاصله زیادی دارد و حتی یک سوم اهداف آن نیز محقق نشده است.
این قرارداد از سال نخست خود، نتایج نامطلوبی داشت: حجم تجارت میان دو کشور همسایه به جای رشد، کاهش یافت. در پایان سال ٢٠١٥ میلادی، تجارت ترکیه و ایران روی عدد ٩ میلیارد و ٢٧ میلیون دلار متوقف شد (که نه تنها ٢٥ میلیارد دلار با هدف تعیین شده برای قرارداد فاصله داشت، بلکه ٤ میلیارد دلار از عدد ١٣ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلاری سال ٢٠١٤ میلادی نیز کمتر بود).
بنابراین، این قرارداد باید منتظر سال ٢٠١٦ برای تقویت می ماند که شاید در نتیجه توافق هسته ای ایران با قدرت های جهان و برداشته شدن تحریم های بین المللی بر ضد ایران، می شد یک بار دیگر به آن امیدوار و خوش بین بود . با این که بازار ایران تشنه غول های تجارت جهانی بود، ترکیه به عنوان همسایه ایران و کشوری که از قبل هم از تخفیف تعرفه گمرکی برخوردار شده بود، خود را در موقعیت بسیار مطلوبی دید. اما آن چه اتفاق افتاد مأیوس کننده تر بود. با وجود برداشته شدن تحریم ها، تجارت ترکیه و ایران در سال ٢٠١٦ میلادی در حدود ١٠٠ میلیون دلار کمتر از سال پیش از آن شد که نشان دهنده فروپاشی توافق تجاری ترجیحی در دوره زمانی دو ساله ای بود.
چاره ای غیر از این نتیجه گیری نبود که مسائل سیاسی بسیار مهم در روابط اقتصادی اختلال ایجاد می کند. یکی از مهمترین نمونه های این مسائل، سیاست های متفاوت دو همسایه در خاورمیانه، به ویژه در سوریه و عراق، بود. همان طور که فهیم تاستکین از «المانیتور» در ماه فوریه اشاره کرد، تنش های سیاسی میان ترکیه و ایران که ریشه در رقابت منطقه ای این دو کشور دارد، تهدیدی برای روابط اقتصادی بوده است.
اختلاف سیاسی به تجارت هر دو کشور ضربه زده است، تا حدی که به نظر می رسد به نقطه ای رسیده اند که تجارت آنها در آینده به گاز طبیعی و چند کالای ضروری و اجباری محدود خواهد بود. آمار و ارقام تجارت این دو کشور در پنج سال گذشته به روشنی این روند را نشان می دهد.
حجم تجارت دو کشور ترکیه و ایران در سال های پیش از این توافق تجاری ترجیحی به میزان قابل توجهی بیشتر بود. حجم تجارت دو جانبه در سال ٢٠١٢ میلادی به اوج خود، یعنی ٢١ میلیارد و ٩٠٠ میلیون دلار رسیده بود. اما با بالا گرفتن درگیری ها در سوریه و عراق، این عدد روند کاهشی ثابتی را آغاز کرد (نخست به ١٤ میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠١٣ میلادی و سپس ١٣ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠١٤ میلادی رسید). آنکارا و تهران برای توقف این روند، توافق تجاری ترجیحی را امضا کردند که ١٠ سال بر سر آن مذاکره کرده بودند. اما تنش های دوجانبه بر سر سیاست های منطقه ای آن قدر زیاد و فراگیر بود که حتی مجموع حجم تجارت این دو کشور در سال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ میلادی (٩ میلیارد و ٧٦٠ میلیون دلار در سال ٢٠١٥ و ٩ میلیارد و ٧٦٠ میلیون دلار در سال ٢٠١٦ میلادی) کمتر از ٣٥ میلیارد دلاری بود که در توافق مقرر شده بود و به نظر می رسد اکنون به حدی کاهش یافته که اهمیت نمادین یافته است.
آمار دو سال گذشته تسلای کوچکی برای ترکیه است و نشان می دهد توازن در این تجارت رو به کاهش به نفع این کشور تغییر کرده است.
در سال ٢٠١٦ میلادی، صادرات ترکیه به ایران ٤ میلیارد و ٩٧٠ میلیون دلار بود که این عدد بیشتر از ٣ میلیارد و ٦٦٠ میلیون دلار در سال قبل از آن بود و این در حالی است که ارزش واردات از ایران، از جمله گاز طبیعی، ٤ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار بود که در مقایسه با ٦ میلیارد و ١٠٠ میلیون دلار سال ٢٠١٥ کاهش یافت. این نخستین بار در ١٦ سال گذشته بود که میزان صادرات ترکیه در تجارت با ایران بیشتر از وارداتش بود. اگر چه میزان برتری، بسیار اندک و در حدود ٢٧٠ میلیون دلار است، اما این واقعیت که توازن به نفع ترکیه تغییر می کند، تحولی ارزشمند و نتیجه روندی ثابت در چهار سال گذشته است.
در سال ٢٠١٣ میلادی، صادرات ترکیه به ایران به ٤ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار رسید و این در حالی بود که ارزش واردات این کشور ١٠ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار بود که در نتیجه صادرات ترکیه ٦ میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار از واردات آن کمتر بود. این کسری به ٥ میلیارد و ٩٠٠ میلیون دلار در سال ٢٠١٤ میلادی و ٢ میلیارد و ٤٠٠ میلیون دلار پیش از فزونی گرفتن صادرات از واردات در سال ٢٠١٦ میلادی، کاهش یافت.
اما به علت حجم رو به کاهش تجارت، از افزایش صادرات نیز نمی توان چندان خرسند بود. ترکیه قرار بود در سال ٢٠١٢ میلادی در حدود ١٠ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کند؛ اما با وجود برداشته شدن تحریم ها و افزایش شدید تقاضا در ایران، اکنون این عدد به ٤ میلیارد و ٩٠٠ میلیون دلار کاهش یافته است. تصویر کلی خوش بینانه نیست و هیچ نشانه ملموسی از امکان تحقق هدف قرارداد، یعنی سه برابر شدن حجم تجارت میان دو کشور، وجود ندارد. در فوریه، تنش های دوجانبه نهاد زیبکی، وزیر اقتصاد ترکیه، را مجبور کرد سفر خود را به تهران لغو کند؛ قرار بود وی برای حضور در مجمعی تجاری به همراه شمار زیادی از کارآفرینان ترکیه به تهران سفر کند. این تحول خود به تنهایی هر گونه امید به امکان تغییر و بهبود اوضاع در سال ٢٠١٧ میلادی را از بین برد؛ زیرا همچنان اختلافات سیاسی بر روابط اقتصادی سایه افکنده است.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی