طبق برآورد اندیشکده بروگل (Bruegel)، این مساله ناشی از بازپس‌گیری حق صدور گذرنامه از شرکت‌های مالی مستقر در بریتانیا است که منجر به مهاجرت بخشی از این شرکت‌ها از لندن به 27 کشور اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپای منهای بریتانیا) خواهد شد.

این شرکت ها به ارائه خدمات به مراجعین در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌پردازند. برآورد شده است از این سی هزار شغل، 10هزار شغل در هسته‌های بانکداری و 18 تا 20 هزار شغل هم به خدمات حرفه‌ای مربوط است.

علاوه بر این، در گزارش این اندیشکده برآورد شده است که 35 درصد از خدمات بانک‌های عمده لندن به مشتریانی از 27 کشور اتحادیه اروپا مربوط است که به‌طور بالقوه بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا منجر به خروج 1.8 تریلیون یورو (1.5 تریلیون پوند) از دارایی های بانکی لندن خواهد شد.

چهار شهر اروپایی (آمستردام، دوبلین، فرانکفورت و پاریس) در صف میزبانی این شرکت‌ها هستند. طبق این گزارش، در حال حاضر کارمندان مالی و شرکت‌های بزرگ چندانی در این شهرها مستقر نیستند و مهاجرت این شرکت‌‌ها «تاثیر شگرفی» بر این شهرها و زیرساخت‌های آنها برجای خواهد گذاشت. احتمال دارد که فرانکفورت 45 درصد از بازار عمده اتحادیه اروپا را به خود اختصاص دهد، پاریس 20 درصد و دوبلین و آمستردام هم به ترتیب 15 و 10 درصد آن‌ها را زیر پوشش خود بگیرند.

با این حال، طبق این گزارش، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «فرصتی در اختیار سایر کشورهای اتحادیه اروپا می‌گذارد تا به توسعه بازارهای مالی خود شتاب بخشند و مقاومت‌شان را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهند».

این گزارش همچنین توصیه به حرکت «سریع به سوی بازار واحد منسجم در خدمات مالی به موازات ایجاد قوانین هماهنگ، نظارت و اجرای آن قوانین» کرده است. این انسجام باعث می‌شود که «تجمع فعالیت‌ها در یک شهر» لزومی نداشته باشد و فشار ناشی از میزبانی همه امکانات، از جمله دفاتر زیرساختی و ساختمان‌ها، در یک شهر کاهش یابد. در نتیجه این انسجام «پراکندگی صنایع از نظر جغرافیایی» فرانکفورت در برگیرنده 35 درصد خدمات مالی عمده خواهد شد و آمستردام، دوبلین و پاریس هم هر یک به ترتیب 12 تا 20 درصد آن‌‌ها را در خود جای خواهند داد.

در حال حاضر چالش فراروی 27 کشور اتحادیه اروپا به حداقل رساندن تهدید علیه ثبات و انسجام بازار است، به‌ویژه آنکه اتحادیه اروپا و از جمله بریتانیا «در نظارت بر بازارهای عمده خود، اساسا به بانک انگلستان و قدرت اجرایی مالی آن وابسته بوده‌اند».

بر اساس این گزارش، «عدم دسترسی، حتی جزیی به مرکز مالی کارآمد لندن، باعث کاهش کارآیی اقتصاد 27 کشور اتحادیه اروپا خواهد شد، به‌خصوص اگر توسعه مالی در داخل این کشورها محدود و نامتقارن باشد».