*دکتر رضا نصری

مصداق «سیاستگذاری» در حوزهٔ سیاست خارجه این است که بگوییم «برای تسهیل تجارت نفت، امنیت خلیج فارس باید برقرار باشد»؛ و مصداق «اجرای سیاست» این است که بگوییم «برای تامین امنیت خلیج فارس باید به آنجا ناو جنگی بفرستیم» یا «برای تامین امنیت خلیج فارس باید کشورهای منطقه را به همکاری امنیتی دعوت می‌کنیم».
در آمریکا، امر «سیاستگذاری» در حوزهٔ سیاست خارجه معمولاً با مشارکت رئیس‌جمهور، قوهٔ مجریه، کنگره و افکار عمومی صورت می‌گیرد. اما «اجرای سیاست» – که دامنه و شیوه‌های مختلفی دارد و – همانطور که از مثال فوق پیداست – پیامد‌های متفاوتی نیز به دنبال دارد، برعهدهٔ رئیس‌جمهور و قوهٔ مجریه است.
آقای ترامپ از فرصت «سیاستگذاری» با حداقل موانع برخوردار است؛ و برای تسهیل «اجرای سیاست‌» هم در حال برنامه‌ریزی است.
به عبارت دیگر در مقطع فعلی، مولفه‌های کافی و لازم برای «سیاستگذاری» کم مانع آقای ترامپ مهیاست. یعنی، هماهنگی میان بازیگران مختلف – اعم از کنگره و قوهٔ مجریه – تا حدود زیادی برقرار است؛ و در آنجا که هماهنگی وجود ندارد یا اختلاف سلیقه حاکم است نیز شخصیت و شیوهٔ مدیریتی رئیس‌جمهور به‌گونه‌ایست که احتمال می‌رود او در تحمیل مواضع خود موفق باشد. ضمن اینکه دانلد ترامپ با مقولهٔ «اقکار عمومی» به خوبی آشناست و در جهت‌ دادن به آن نیز استعداد غریبی دارد.
در نتیجه، در ماه‌های پیشِ رو، او به احتمال زیاد موفق خواهد شد که بسیاری از انگاره‌های سنتی و مقاومت‌های ایدئولوژیک هم‌حزبی‌های خود در کنگره را – مثلاً در رابطه با روسیه، تجارت آزاد و ناتو – با استفاده از حربهٔ افکار عمومی از میان بردارد و در امر «سیاستگذاری» تا حدود زیادی با فراغ بال عمل کند.
اما – آنطور که از شواهد پیداست – او در حوزهٔ «اجرای سیاست» هم – برای اِعمال کنترل هرچه بیشتر – نامه‌‌های خاص خود را دارد:
او ظاهراً قصد دارد «وزارت امور خارجه» را – که نهادی تخصصی است و به دلایل ساختاری و ماهوی، غالباً به سیاست‌های اعتدالی متمایل است – به امور بازرگانی و تجاری مشعول کند؛ و امور استراتژیک‌تر، «ایدئولوژی‌محور»تر و سیاسی‌تر را در حوزه سیاست خارجه به «شورای امنیت ملی» واگذار نماید.
در آمریکا، هموراه یک جدال آشکار و پنهان در دلِ قوهٔ مجریه میان «وزارت خارجه» و «شورای امنیت ملی» برقرار بوده است. در دوره‌های مختلفِ ریاست‌جمهوری، بسته به رویکرد رئیس‌جمهور، وزنِ یکی از این دو نهاد در روند ‍تصمیم‌سازی بیشتر یا کم‌تر شده است. در برخی دوره‌ها، «وزارت امور خارجه» – گاه به دلیل شخصیت وزیر یا گرایش رئیس‌جمهور – حرف اصلی را در حوزهٔ سیاست خارجه زده است. اما در برخی دوره‌ها، به «شورای امنیت ملی» حتی اختیار «ابتکار عمل در تصمیم‌گیری» – یا کسوت Policy initiator – داده‌اند، به نحوی که این نهاد – که در درون کاخ سفید و در مجاورت رئیس‌جمهور مستقر است – وزارت خارجه را عملاً به حاشیه رانده است.
حال آقای ترامپ، هم به واسطهٔ افراد ایدئولوگ و وفاداری که در «شورای امنیت ملی» منصوب کرده، هم به واسطهٔ تغییراتی ک قصد دارد در ترکیب و ساختار این نهاد ایجاد کند، هم بواسطهٔ «اصلاحاتی» که به بهانهٔ اختلافات اخیرش با دستگاه اطلاعاتی آمریکا (برسر روسیه) می‌خواهد در این سازمان‌ها اِعمال کند، هم به دلیل عزل ناگهانی و «پاکسازی» وزارت خارجه از عناصر قدیمی (از جمله همه سفرای مهم) و نصب کارگزاران بیزنسی در راس این وزارتخانه،‌ مصمم است مرکز ثقل تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌ خارجه را از وزارت خارجه به درون کاخ سفید منتقل کند.
به واقع، در دوران پرمخاطرهٔ جدید، همتای اصلی آقای ظریف – نه رکس تیلرسون، وزیر خارجه – بلکه مایکل فلین، مشاور امنیت ملی، خواهد بود. یعنی یک فرد ضدایرانی و امنیتی‌مسلک که – برخلاف آقای تیلرسون و سایر وزاری کابینهٔ ترامپ – حتی از روند تایید مجلس سنای کنگره – که گاه یک روند تعدیل کننده است – نیز نخواهد گذشت.
ضمن اینکه هرآنچه رکس تیلرسون می‌توانست در حوزهٔ سیاست خارجه در وزارتخانه‌اش اعتدال به‌خرج دهد نیز با انتصاب اشخاصی مانند جان بولتون در معاونت‌های کلیدی خنثی خواهد شد تا او همواره به یاد داشته باشد که آنچه به او سپرده‌اند، در اصل، «وزارت بازرگانی» آمریکاست و نه وزارت امور خارجه به معنی کلاسیک کلمه!
از این رو،‌ بهتر است تحلیل‌گران ایرانی، برای ارزیابی سیاست‌های امنیتی دولت ترامپ، بیش از هر چیز به «شورای امنیت ملی» و شخص مشاور نگاه کنند. آن هم به این پیش‌زمینه فکری که اقدامات «اصلاحی» و برنامه‌های آقای ترامپ تا کنون باعث شده است که بخش زیادی از 400 خدمهٔ «شورای امنیت ملی» – به دلایل اعتقادی، اخلاقی یا بخاطر پیش‌بینی‌های ناگوار از عملکرد آیندهٔ این نهاد – در حال استعفا و ترک پُست‌های خود هستند!
شاید هیچ وقت به اندازهٔ امروز وجود عقلانیت و تدبیر در سیاست خارجه ایران مهم و حیاتی نبوده است.

*حقوقدان بین‌المللی و عضو موسسه عالی مطالعات بین‌المللی ژنو

منبع: ایرنا

بازنشر یادداشت به معنای رد یا تائید نظارت نویسنده از سوی سایت شورا نمی باشد.